بسم الله الرحمن السيد وزير العدل سُبحانه الآمر { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا } - صدق الله العظيم ، والصلاة والسلام على الحبيب المُصطفى القائِل :- (الدين النصيحه) ولِذا فإني أنصحك صادقاً لوجه الله بألآ تُداهن في القضاء حتى لا تكون كقاضي الأرض الذي عناه الامام الشوكاني رضي الله عنه وأرضاه بقوله :- إِذا خَانَ الأميرُ وكاتباهُ *** وقاضِي الأَرْضِ داهَنَ في القَضاءِ فَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلُ **** لِقاضِي الأَرْضِ منْ قَاضِي السَّماءِ وإِنْ كانَ الوِدادُ لِذِي وِدادٍ ***يُزْحْزِحُهُ عَنِ الحَقِّ الْجَلاءِ فَلاَ أَبْقاهُ رَبُّ العَرْشِ يَوْماً ***كَحَلَهُ بِمِيلٍ مِنْ عَماءِ و إستناداً على شهادة الفاتح عروه - هذا بلاغ جنائي مفتوح ضد المدعو عمر البشير بتهمة قتل المجني عليه إبراهيم شمس الدين (غيلةً وغدرآ) - بهدف الزواج من أرملته السيد وزير العدل بحكم خبرتي من العمل في الأجهزه الأمنيه المُتعاقبه ساورتني الشكوك عام 2001 حول مقتل المرحوم إبراهيم شمس الدين - فالرجل لم يكن رقماً عادياً في نظام (الترابي - البشير) ، بل هو دينمو الانقلاب وصمام أمنه ( وقد شاعت الشائعات في أوساط العسكريين قُبيل إغتياله حول أنه وبحماسته كشاب وإرتِكازاً على دفعته وأصدقائه الضباط اللذين زرعهم في قيادات الوحدات العسكريه صار يُملي أوامره على رئيسه البشير نفسه) ولِذا التخلص منه كان ذكياً حيث زُج معه في الطائره المنكوبه أقرب الضباط منه وأكثرهم شراسةً و ولاءاً له كاللواء بكري عمر خليفة، واللواء السيد العبيد عبد الحليم، واللواء كمال الدين علي الأمين، واللواء علي اريكا كوال، واللواء ياسين عربي محمد، واللواء فيصل عيسى أبو فاطمة، والعميد مهندس عمر الأمين كرار، والعميد احمد يوسف مصطفى، والعقيد عثمان احمد المصطفى وذلك حتى يضمن قاتله عدم إنتقامهم له .. وزاد من شكوكي زواج عمر البشير من أرملة المجني عليها السيده وداد بابكر (الصبيه الحسناء والتي تصغره بعشرات السنين) فور إكمالها العِدة - وشاركني شكوكي الكثيرين من رفقاء السلاح داخل وخارح المؤسسه العسكريه - ولم يقتصر ذلك على العسكريين وحدهم فقد تفشى الخبر وسرى كالنار في الهشيم وعبر لخارح الحدود فصار أمراً يتندر به العرب علينا :- http://www.arabtimes.com/links/taza/031.htm ولكني وغيري لم نرفع الأمر للقضاء حينذاك , لعدم وجود الدليل الثابت أو إعتراف الشاهد المُشارك في الجريمه - أما الآن فالوضع يختلف فقد إختلف مُنفذ الجريمه مع المُخطط لها وكما تعلمون فإذا إختلف اللصان ظهر المسروق خصوصاً إذا كان لأحدهما سوابق كشاهد ملك يشهد ضد شركائه بالجريمه كما فعل بمحكمة ترحيل اليهود الفلاشا لاسرائيل ورغم أنه نال الكثير من عمر البشير جزاء دوره في الجريمه القذره إلا أنه وعندما أحس بهجران ولى نعمته الجديد له وتخليه عنه حين تربص به زبانية زكاة نظام الكيزان وحاصروا فساده في شركة زين للإتصالات التي نهبها و حولها لوكر تخابر للموساد وال سي آي إيه - أسفر عن وجهه الجاحد الخبيث وعقد مؤتمراً صحفياً هدد فيه وتوعد http://alrakoba.net/news-action-show-id-64144.htm وعندما راحت تهديداته أدراج الرياح - لم يجد مفراً من أن يوعز لدفعته ومصدر معلوماته في أوساط المعارضه عقيد أمن الدوله (المنحل) هاشم أبورنات بالواقعه ويحضه على نشرها وبالفعل كتبها هاشم صراحةً هُنا http://www.alrakoba.net/articles-act...w-id-24371.htm شهادة هاشم أورنات تعتبر كشهادة شهِد شاهِد من أهلها فهو كما أسلفت من أقرب المُقربين لدفعته الفاتح عروه المتهم الثاني في قضية مقتل المجني عليه إبراهيم شمس الدين غيلةً - والقتل غيلة هو القتل بعد الاستدراج والخديعة كما ذهب الإمام مالك - وقد كتب الشيخ عبد الله القرعاوي في موقعه الإلكتروني :- http://www.qaraye.com/articles-action-show-id-124.htm وبالنص :- وأما قتل الغيلة فهو أشد وأشنع، يقام على القاتل الحد ويقتل ولو عفا أولياء المقتول كما أقرت هيئة كبار العلماء هنا http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-6244.htm وبالنص :- وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع، كأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، . لذا قرر المجلس بالإجماع – أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى , أما الكتاب: فقوله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا" وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً . فأتقي الله رب العدل يا وزير العدل وأصدر أمراً قضائياً بإعتقال الجاني عمر البشير واقامة الحد عليه بعد تطليق الأرمله المُغتصبه وداد بابكر منه .. والله من وراء القصد عزت السنهوري ضابط مخابرات سوداني سابق
