لا يوجد معهد لتعليم أطفال التوحد بالقضارف بعض أساتذة الجامعة جاهلون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لقد جعلت الدولة من عبارات "تيسيرات معقولة" التي نصت عليها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة "شماعة" تعلق عليها عدم سعيها لتذليل الصعاب وإزالة الحواجز ، هذا ما أفاد به الأستاذ عبد الناصر سعيد رئيس رابطة شباب أركويت والقيادي بجماعة الوعي أولا والذي تم منعه قبل سنوات من دراسة الحاسوب بجامعة القضارف بقرار إداري بحجة أنه غير قادر على الدراسة نسبة لإعاقته الحركية ، مما اضطره إلى إهدار عام دراسي كامل والتحول للدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية . وقال سعيد في فعالية (الأشخاص ذوو الإعاقة بين رحابة الاتفاقية الدولية وضيق الواقع) التي نظمها منتدى شروق الثقافي يوم السبت (5/8/2017) بقاعة عدنبالقضارف قال لا بد من الخروج من حالة انتظار الدولة والعمل على تذليل الحواجز بواسطة الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بالعمل المباشر في الواقع ، ودعا إلى تعميم لغة الإشارة في وسائل الإعلام وحث الاتحادات والمنظمات على إقامة كورسات لتعليم لغة الإشارة وتيسير تعلم لغة برايل لذوي الإعاقة البصرية ، كما شجع على القيام بحملة طوعية لجعل الطرق والمباني ميسورة لذوي الإعاقة مشيرا إلى المادة 9 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمنت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، والتي تناولها في ثنايا عرضه للاتفاقية . ابتدر النقاش الأستاذ أنس عثمان أحمد عمارة المتطوع بالملف الثقافي باتحاد المعوقين بالبلدية مبينا أن الإسلام كرّم الإنسان فلا فرق بين ذي إعاقه أو غيره إلا بالتقوى ، وتناول ضيق الواقع رغم رحابة الاتفاقية مؤكدا على أن بعض المسئولين لا يعرفون الاتفاقية ، وأضاف أن بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة غير مفعلة ، وأن تعريفة المواصلات غير مخفضة بالقضارف مقارنة بالخرطوم . وقال عمارة أن المشكلة في المجتمع المحيط بذي الإعاقة الذي يحتاج لكثير من الإرشاد وأنهم يعانون في تنظيم الأنشطة التوعوية لأنهم يفتقرون إلى الدعم والمساندة ، فقد طلبوا من بلدية القضارف ووزارة الثقافة مدهم بأقل المعينات كالميكرفون والأورغن ولكن مطالبهم لم تحد أذنا صاغية . من ناحيتها حكت الأستاذة فاطمة محمد حسن المحامي ووالدة طفل مصاب بالتوحد حكت معاناة أسرتها ، إذ لا يوجد معهد لتعليم أطفال التوحد بالقضارف ، وأن الرسوم الشهرية لتعليم طفل التوحد في الخرطوم بلغت 2500ج شهريا والترحيل 500ج شهريا ، أي أن الكلفة الشهرية 3000 جنيه للطفل الواحد ، وذلك مع ضرورة الرحيل من القضارف إلى الخرطوم . وقالت أنهم حاولوا خلق حل للمشكلة عبر تفعيل اتحاد الإعاقة الذهنية بالقضارف ، لكنها اكتشفت أن المشكلة ليست في المؤسسات الحكومية وإنما يكمن أس المشكلة في القائمين على أمر الاتحادات ، وقالت أنهم اصطدموا بصعوبات فوق الخيال عند تكوين اتحاد ذوي الإعاقة الذهنية بالقضارف ، فقد صُدموا ب"شغل لوبيات" وأكدت أنه لوبي "بمعنى الكلمة" وتكالب حاد على المناصب ، وقالت أن التصويت يتم بأدوار مرسومة مقسمة للترشيح والتثنية ، وأكدت أن المتطوعين الصادقين تمت محاربتهم باختلاق العقبات وإغلاق الأبواب في وجوههم . وتساءل الحضور على لسان الأستاذ حسن علي سر الختم : ولماذا هذا التكالب على المناصب ؟! هل هنالك أموال تجنى من وراءها ؟! ومن جهته قال العم حسين الكدك رئيس اتحاد المعوقين وسط القضارف أن البيئة بالقضارف لا تتماشى مع ذوي الإعاقة ، وقال أن دور اتحادات ذوي الإعاقة ذات نفسها غير مهيئة للاستخدام . ومن جهة أخرى أكدت رئيسة المرأة ذات الإعاقة الأستاذة أخيار عمر عثمان أن الواقع في السودان فيه الكثير من المشاكل ، وأن الاتفاقية أعمق بكثير وإعادة القراءة تكشف المزيد ، وأشارت إلى حادثة طالبة بجامعة القضارف رفض أحد المسئولين قبولها بكليته لإعاقتها ولم يتراجع عن قراره إلا بعد الضغط والتواصل مع رؤسائه . من ناحيته نوّه الأستاذ هشام قريب الله رئيس الاتحاد المعوقين حركيا الولائي أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضعيفة الحضور في ذاكرة العاملين في حقوق الإنسان وشدد على أن اتحاد ذوي الإعاقة الذهنية هو اتحاد أولياء أمور في المقام الأول ، وأكد أنه لم يستخدم قط حمامات جامعة القضارف حتى أكمل دراسته الجامعية لعدم ملائمتها . هذا وقد قال الأستاذ طلحة يوسف رئيس اتحاد المعوقين بالبلدية أن المشكلة تكمن في وعي المجتمع ابتداء من الأسرة التي التي لا تتفهم وضعية الشخص ذي الإعاقة الذي يعيش بينها ، وأضاف أن اتحادهم نظّم فعالية خاصة بجامعة القضارف بهدف جعل الجامعة مكانا صالحا للأشخاص ذوي الإعاقة . تغيب بعض المدعويين عن المشاركة . هذا وقد تم توظيف استبيان قبلي وبعدي لقياس استفادة الحضور من الفعالية . وقال الأستاذ رمزي يحي رئيس منتدى شروق الثقافي أن هذه الفعالية تندرج في اهتمام المنتدى بحقوق الإنسان وهي ليست الأولى المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولن تكون الأخيرة . ويبقى من واجب الحكومة الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها السودان في العام 2009 والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من دستور البلاد . جعفر خضر
