شركات الاتصالات العاملة بالسودان وجدت ضالتها بمضاعفة الارباح في تقليل الخدمة للمستهلك او العملاء خاصة لمستخدمي الانترنت والذي اصبح من الضروريات في الحياة ولم يعد كماليات او مجرد فشخرة . كل المعاملات والاتصالات والخدمات وادارة العمل وتداول المعلومة صار مرتبط بالانترنت وصارت شركات الاتصالات الرئيسية في السودان (زين / سوداني /تي ام تي) تتنافس في جذب اعداد العملاء عبر عروض تتفاوت بين تخفيض تعريفة الخدمة او تقديم بونص اوخلافه لتدخلهم حظيرتها و من ثم تقوم بسلبهم . جميع هذه الشركات تعتمد علي اساليب دفع مختلفة ولكنه في نهاية الامر يصبح دفع كامل وخدمة منقوصة والاسباب التي تلجأ اليها تلك الشركات كثيرة تعلل بها ضعف الخدمة او تقليلها او قطعها وكل ذلك يتم دون تعويض للعملاء الذين التزموا بالدفع المقدم ولم تلتزم تلك الشركات بتقديم الخدمة وهذا في حد ذاته اسلوب غش و مخاتلة من تلك الشركات التي تستغل سذاجة المواطنين وطيبتهم وهم يتعللون دائما بضعف الشبكة وتارة اخري بالكيبل البحري ومرات كثيرة بان هنالك عطل مؤقت يجري اصلاحه .اذا كانت هذه الشركات تدفع للشركات العالمية بمعدل استهلاك بالثانية فالمواطن يدفع لايام واسابيع وشهور وسنويا مقدما دون ان يتلقي الخدمة مقابل ما يدفعه ومن جراء هذه المخاتلة من تلك الشركات يتم تراكم ارباح مليارية هي في الواقع عملية قلع وسلب من جيب المواطن . كل مستخدمي الانترنت هذه الايام يلاحظون سوء وضعف الخدمات خاصة من شركة سوداني التي تعاني خسائر مالية كشف عنها الصراع بينها وبين شركة زين والتي هي الاخري تلجأ الي نفس اسلوب سوداني بتقطير حدمة الانترنت والبطء الشديد في الشبكة خاصة في الاقاليم . المواطن يطالب من تلك الشركات ان تقدم خدماتها نظير ما اخذته من مبلغ دفعت مقدما او التزام بدفعها ويجب ارجاع أي قيمة لم تفلح تلك الشركات في تقديم خدمة مقابلها اسوة بنظام المكالمات (من أخذ الاجر حاسبه الله علي العمل ) علي ان يصبح نظام النت بالاستهلاك الفعلي دون تأثر الرصيد في حالة انقطاع النت . المواطن العميل لا دخل له بمعالجة ضعف الشبكة او تحديثها طالما ماهو يدفع مقدما فاذا عجزت تلك الشركات من تحديث خدماتها فالتذهب غير مأسوف عليها والعالم ملئ بالشركات التي تقدر عملاءها وتحترمهم علي الاقل ليس مثل شركاتنا القائمة الان والتي تقوم بقطع خدمات الانترنت وتسبيب البطء عن الافراد بحجة اعطال الشبكة او عطب الكيبل او آخر تلك المبررات التي في الغالب هي اكاذيب بينما خدمة النت لا تتوقف و هي متاحة وسريعة للشركات الكبري والبنوك والقطاعات الامنية والسيادية .شركات الاتصال فشلت في تقديم خدمة انترنت مستقرة وذهبت ابعد من ذلك لسرقة رصيد العملاء المدفوع مقدما الذي يتباقص ويبقص دون خدمة مقابله ووزير الاتصالات كالزوج آخر من يعلم او لا يريد ان يعلم حتي لا (يجيب لنفسه هواء يغادر الكرسي ويفقد الامتيازات ثمن الصمت ) لان عائد شركات الاتصالات من هذه السرقة (الساهلة والغير مكلفة ) يفوق عائدات البترول والذهب وهذه قضية يجب ان يتم التصدي لها قانونيا لانها سرقة ديشليونية . [email protected]
