حركة النهضة الإسلامية تصف مشروع المعارضة في حكومة انقاذ ب'النافورة'، ووزير الخارجية الالماني يستعد للوساطة بين الفرقاء. تونس - قال حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة التونسية الاربعاء انه يؤيد تشكيل حكومة غير حزبية في ما يبدو انه استجابة لمطالب المعارضة العلمانية بعد اسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالاطاحة بحكم الاسلاميين. ويقوم وزير الخارجية الالماني بزيارة الى تونس للقيام بوساطة بين الحكومة والمعارضة وتقريب وجهات النظر فيما بينهم. وقال الجبالي الرجل الثاني في حركة النهضة ورئيس الوزراء السابق لراديو "اكسبريس اف ام" المحلي "يتعين تكوين حكومة غير مسيسة وتقوم بمهمة تقنية لمدة ستة اشهر في ادارة الانتخابات". وتطالب المعارضة العلمانية -التي تشعر بالغضب لمقتل اثنين من افرادها في ستة اشهر والتي اكتسبت جرأة بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي- بالاطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد والقانون الانتخابي. ويبدو هذا اول تنازل من الحركة الرافضة لحل الحكومة وإقالة رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض لكن الكلمة الفصل في النهضة تبقى للرجل الأول فيها راشد الغنوشي. ودعا الجبالي الى التسريع بانهاء عمل المجلس التأسيسي بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي. وتلتقي دعوة الجبالي مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي الذي يطالب بدوره بحل الحكومة واعطاء مهلة زمنية محددة للمجلس للانتهاء من كتابة الدستور. وقال ناطق باسم الخارجية الالمانية ان هدف فسترفيلي هو "تشجيع محادثيه في هذه المرحلة الانتقالية السياسية الحاسمة على عدم قطع حبل الحوار والتوصل الى تسويات". وسيلتقي فسترفيلي الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين عباسي. وسيلتقي الخميس رئيس الحكومة علي العريض وممثلين عن حزبين معارضين هما نداء تونس والحزب الجمهوري اللذان يدعوان الى تشكيل حكومة تكنوقراط وحل الجمعية الوطنية التأسيسية منذ اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي. ووصفت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس حكومة الإنقاذ التي تعتزم المعارضة تشكيلها ب"النافورة"،ودعوة ل"الفوضى". وقال عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة الإسلامية في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء،إن الحكومة التي تنوي أحزاب المعارضة التونسية المشاركة في جبهة الإنقاذ تشكيلها ، هي "حكومة النافورة". واعتبر الجلاصي الذي يُعتبر الرجل الثاني بعد راشد الغنوشي في حركة النهضة الإسلامية، أن الأزمة السياسية التي تمر بها تونس هذه الأيام "لا تليق بالنخبة التونسية ولا بالمعارضة". وكانت جبهة الإنقاذ التونسية المعارضة قد أعلنت في بيان وزعته ليلة الثلاثاء-الأربعاء،أنها بدأت فى مشاورات لتشكيل "هيئة وطنية عليا للإنقاذ، وحكومة إنقاذ وطنى مستقلة تتألف من 15 عضوا برئاسة شخصية وطنية مستقلة سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب". كما جددت تمسكها بضرورة حل المجلس الوطنى التأسيسى والسلطات المنبثقة عنه حكومة ورئاسة ،وحمّلت في بيانها الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية المماطلة فى ذلك وتأزيم الوضع. وفيما دعا الجلاصي إلى ضرورة الإحتكام إلى الإنتخابات،وإلى الإبتعاد عن "الدعوات إلى إسقاط النظام وغيرها من الشعارات الهدامة"، أعلنت أحزاب المعارضة التونسية الممثلة في "جبهة الإنقاذ" عن إطلاق حملة تحت شعار"إرحل" في تحرك تصعيدي لحل الحكومة والمجلس التأسيسي وتأتي تصريحات الجلاصي و الجبالي فيما تكثفت الإتصالات والمشاورات السياسية بين الفرقاء السياسيين في البلاد بحثا عن مخرج للمأزق السياسي الذي يعصف بتونس منذ نحو أسبوعين. كما تأتي في الوقت الذي ينتظر أن يعقد فيه مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية إجتماعا يومي السبت والأحد القادمين لتحديد الموقف النهائي من المبادرات المطروحة على الساحة السياسية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وقالت "جبهة الإنقاذ الوطنى" فى بيان لها الأربعاء نسخة منه،إن حملة "إرحل" تنطلق اليوم، وهي تستهدف "عزل المحافظين ورؤساء المنشآت العامة وفى الادارة المركزية الذين تم تعينهم على أساس الولاء الحزبى". وتأسست جبهة الإنقاذ الوطني التونسية في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من اغتيال المعارض القومي محمد براهمي، وهي تتألف من أكثر من 45 حزبا ومنظمة وجمعية أهلية، أبرزها الإئتلاف اليساري"الجبهة الشعبية"و"الإتحاد من أجل تونس". ودعت الجبهة في بيانها إلى "التعبئة العامة لأسبوع الرحيل إبتداء من يوم 24 أب/أغسطس الجاري،والبدء فى مشاورات لتشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ، وحكومة الإنقاذ الوطنى المستقلة والمتكونة من 15 عضوا برئاسة شخصية وطنية مستقلة سيقع الإعلان عنها فى الوقت المناسب". كما جددت تمسكها بضرورة حل المجلس الوطنى التأسيسى والسلطات المنبثقة عنه حكومة ورئاسة ،وحمّلت في بيانها الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية المماطلة فى ذلك وتأزيم الوضع. وتأتي هذه الخطوة التي وُصفت بالتصعيدية، فيما أعلنت حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الأخرى،رفضها" توظيف مختلف المناسبات الوطنية وجرائم الإغتيال السياسي للمناكفة السياسية".
