اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امام مجلس الامن الدولي ان الرئيس السوداني عمر البشير يؤمن الحماية لمنفذي الابادة في دارفور الذين يخضعون لاوامره. وقال اوكامبو "ان حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة"، في حين ان رئيس الدولة يواجه مذكرة توقيف، و"لا تجري اي تحقيق بحق المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت" في دارفور. واضاف خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي مخصص للسودان "منذ 2005، وعدت السلطات السودانية باستمرار باحقاق العدالة وايجاد اليات مثل محاكم خاصة وهي في الوقت نفسه تحمي بشكل متعمد ومنهجي الذين يرتكبون الجرائم". وتابع ان عمر البشير "اعطى اوامر اجرامية بمهاجمة مدنيين وتدمير مجتمعاتهم. لا يريد الرئيس البشير التحقيق بحق الذين يتبعون اوامره". وكرر القول "ان الوضع في دارفور ليس ازمة انسانية وحسب، انه هجوم منهجي ضد السكان المدنيين. الوضع في دارفور ابادة، انه ابادة قيد التنفيذ"، موجها اتهامات كان وجهها في السابق. وقال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المنظمات مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية يمكن أن تساعد في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير ويواجه عمر البشير منذ اذار 2009 مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غرب السودان. واضافت المحكمة تهمة الابادة هذه السنة ضد الرئيس السوداني. واسفرت الحرب الاهلية في دارفور منذ 2003 عن مقتل 300 الف شخص ونزوح 2,7 مليون شخص اخرين بحسب الاممالمتحدة. الا ان الخرطوم تتحدث عن مقتل عشرة الاف شخص فقط. واعربت الدول الغربية عن مخاوف جديدة في الاشهر الاخيرة بشان الوضع في دارفور. وطلب الاتحاد الافريقي تعليق التحقيق الذي يستهدف الرئيس السوداني ولا سيما خلال الفترة الحساسة التي تسبق استفتاءين في جنوب السودان وفي منطقة ابيي في التاسع من كانون الثاني/يناير. الا ان الدول الغربية لم توافق على هذه الدعوة. واعلن المدعي ان مئات المدنيين الاضافيين قتلوا ونزح الاف اخرون في دارفور خلال الاشهر الستة الاخيرة. وقد منعت بعض الحكومات التي هي أطراف في المحكمة الجنائية الدولية بالفعل البشير من زيارة أو حضور اجتماعات في أراضيها. وقال لويس مورينو اوكامبو ان مذكرات اعتقال دولية لاعتقال البشير ظلت غير محققة. وقد طلبت المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم إلى تسليم اثنين من المسؤولين أيضا -- أحمد هارون وعلي كوشيب -- الذين شاركا في الحرب العرقية في دارفور. وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مايو قرار قضائي إبلاغ المجلس بأن السودان لم تتعاون في القبض على اثنين من المسؤولين. إحاطة مورينو اوكامبو الى المجلس في نيويورك إلزامي كل ستة أشهر. لكن ليس من المتوقع أن المجلس لن يتخذ أي إجراءات فورية حول أوامر الاعتقال. ويدعم المحكمة الجنائية الدولية من قبل تحالف قوي حوالي2500 من منظمات المجتمع المدني في 150 بلدا. وعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يهدد بتقويض سلطة مجلس الأمن ، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة في 2005 ، قال تانيا Karanasios ، مدير برنامج التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية. 'ونحن نحث المجلس لتأكيد دعم للعدالة لضحايا دارفور.' وكالات أوكامبو: البشير يواصل الإبادة في دارفور نيويورك، الولاياتالمتحدةالأمريكية (CNN) -- كرر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اتهاماته للرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، وقال إن عمليات الإبادة "ما زالت مستمرة،" واعتبر أن البشير "يبذل جهودا جبارة لتغطية الجرائم ويتلاعب بالمجتمع الدولي." وقال أوكامبو، الذي سبق أن أدت تقاريره إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، "إن حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة ولم تتخذ أية إجراءات ضد المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم." وجاء ذلك أثناء استعراض أوكامبو لتقريره الثاني عشر المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول القضايا المتعلقة بالإقليم، وقد زعم خلاله أنه في الستة أشهر الماضية، قتل المئات من المدنيين في دارفور وأجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم، بينما لا يزال مليونا شخص يعانون من نوع من أنواع الإبادة الجماعية الصامتة، إبادة الاغتصاب والخوف. وقال أوكامبو "الرئيس البشير، وفق الدائرة التمهيدية للمحكمة، أصدر الأوامر الإجرامية بمهاجمة المدنيين وتدمير مجتمعاتهم لذا لا يود الرئيس البشير التحقيق مع أولئك الذين كانوا ينفذون أوامره،" مضيفا "البشير استغل وعوده بتحقيق العدالة للتلاعب بالمجتمع الدولي والتغطية على جرائمه." وقال المدعي العام "إن مذكرات التوقيف لن تنتهي، لقد اتخذت الإجراءات القانونية ولكن الجرائم ما زالت مستمرة، إن البشير ومؤيديه يعملون كل ما بوسعهم لتغطية جرائمهم وتحويل الأنظار بإعلان استراتيجيات وجهود قضائية جديدة،" وفقاً لما أوردته الأممالمتحدة. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، في الرابع من مارس/آذار 2009، أمراً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية وعن جريمتي حرب. كما وأصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير، في 12 تموز/يوليو 2010، لثلاث تهم تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية.
