طالب زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي الحكومة بالاعتراف بالجبهة الثورية والتفاوض معها وشدد المهدي علي ضرورة الإستجابة لمطالب أهل دارفور الخاصة بالتعويضات الفردية والعودة للاقليم الواحد وإعادة النازحين الي مناطقهم الاصلية وحواكيرهم وإشراكهم في السلطة والثروة .وكشف الامام عن تشكيل (اتيام) من الكيان وهيئة شوؤن الانصار لاحصاء مواد الاغاثة التي تسربت الي السوق بدلا من ايصالها الي المتضررين المنكوبين من كارثة السيول والامطار التي ضربت انحاء واسعة من البلاد. وأكد الصادق وجود مخالفات عديدة وعيوب هندسية تتطلب المحاسبة صاحبت تنفيذ الكثير من المشروعات الهندسية والمعمارية التي نفذتها الحكومة خلال ربع قرن ووصف المهدي ماتم بإنه وجه من وجوه الفساد القبيح . وطالب زعيم الامة بتنفيذ تقرير لجنة تاج السر الخاصة بمراجعة تقييم مشروع الجزيرة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه مؤخراً وشدد علي ضرورة الغاء قانون 2005ومحاسبة الضالعين في تدمير المشروع ونهب اصوله وممتلكاته وشدد علي ضرورة عقد مؤتمر قومي للنظر في كل المخالفات التي حدثت بالجزيرة وإعادة تأهيل المشروع وطالب المهدي بان يتمتع المواطنيين بين دولتي السودان (شمالا وجنوبا)بالحريات الاربعة وكفالة الحقوق هنا وهناك وشدد علي ضرورة منح قادة الكنائس والقساوسة حقوق المواطنه وقال ( نطالب بشدة ونستعجل ذلك لان منح الاقامة للقادة الكنيسة يحسن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين)واقترح المهدي اقامة برلمان شعبي بين البلدين يكون بمثابة جسر شعبي .وقال الامام ان المخرج للسودان من ازماته الراهنه هو تشكيل نظام جديد يعمل من اجل اشراك الجميع واتاحة الحريات وهذا يمكن ان يتم الوصول اليه من خلال الانتفاضية الجماهيرية السلمية اومن خلال مشروع مائدة مستديرة مشابه لما حدث في جنوب افريقيا (الكوديسا) وقال رئيس الحزب ان حزبه طرح حل قضية دارفور بوضوح تام وذلك من خلال إعلان مبادي يشمل الاعتراف بان لاهل دارفور حقوق تمت مصادرتها من قبل هذا النظام وهي المشاركة في رئاسة الدولة والاقليم الواحد والحواكير وطالب المهدي بالعودة الي ماكان عليه الحال قبل انقلاب الانقاذ وتعويض النازحين والمتضررين تعويضا فرديا وجماعيا بجانب الاعتراف لاهل دارفور بان لهم نصيب في السلطة والثروة مقارنة بحجم اقليمهم وشدد الامام علي ضرورة اعلان هذه الحقوق في اعلان مبادي قبل الدخول في اي مفاوضات. لكن المهدي عاد وقال ان الاوضاع بالاقليم المنكوب اليوم شهدت تطورات لابد من استصحابها وهي تكوين الجبهة الثورية من قبل الحركات المسلحة (حركتي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد ومني وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل ابراهيم الي جانب الحركة الشعبية شمال) ونبه الامام الي انه كان يتطلع الي ان يكون حل قضية دارفور من خلال اعلان مبادي لكن التزام الحركات المسلحة بالاقليم وتشكيلها للجبهة الثورية مع الحركة الشعبية شمال يتطلب الاعتراف المتبادل بين الطرفان اي ان تعترف الحكومة بالجبهة الثورية وتعلن الاخيرة انها تراهن علي الحل السياسي وان يحدث لقاء جامع لايسعي لحلول جزئية وانما حل شامل يحقق اهداف قويمة لكل السودانيين وهي سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل. وبشأن الاوضاع في جنوب كردفان والنيل الازرق قال المهدي ان الاسرة الدولية لم تستصحب التطورات الجديدة ومازالت متمسكة بالقرار 2046 وهو قرار لابأس به ومقبول لكن هناك تطورات جديدة وقال المهدي ان الحديث القائل (نحن لا نعترف بكم وبتكوينكم في اشارة لوصف الحكومة للجبهة الثورية هو حديث لا معني له) وقال انهم في الامة القومي لا يروا مانع في ذلك وقال هناك ضرورة تستدعي بان يكون الحل شامل بدلا عن الجزئي وردد(هذا رأينا ويجب ان يحدث اعتراف متبادل وان يقول النظام في الخرطوم نعترف بكم كجبهة ثورية ونتفاوض معكم وان تتجه الاخيرة للحل السياسي وردد(هذا راينا ويمكن ان يجد مباركة من الاتحاد الافريقي مجلس الامن لان ذلك يعكس الواقع) وحول استهداف المسيحين بالخرطوم طالب المهدي باحترام الحرية الدينية والاعتراف بالتعددية الثقافية والدينية لافتا الي احترام حزبه لذلك وتضمين هذه القيم والمبادي في مشروع النظام الجديد لحزب الامة القومي.
