صوب عدد كبير من الناشطين والناشطات المدنيين إنتقادات حادة لقانون الأحوال الشخصية ووصفوه بالمعيب ولايتماشى مع الدستور الانتقالي ويكرس لهضم حقوق المرأة وتهديم المؤسسة الزوجية وطالبوا كل الناشطين في مجال الاسرة لصياغة قانون بديل يواكب المتغيرات الاجتماعية التي طرات على المجتمع ودعو بتسميته بقانون الاسر السودانية جاء ذلك في ختام الورشة التي نظمتها المنظمة السودانية للبحوث والتنمية (سورد) تحت شعار «معاً نحو مشروع قانون بديل للاسرة السودانية الخرطوم:تيسير عبدالحليم وذكرت مديرة المركز الاستاذة عاشة الكارب انه بالرغم من قطع الحركة النسوية لاشواط بعيدة في الحقوق المدنية والسياسية إلا انها ظلت في خانة واحدة في قضايا الاسرة وحقوق الزوجية وان هذا القانون المجحف قد اهان المرأة وعرضها للوقوف طويلاً في المحاكم دون الفصل في قضاياها مما أدى إلى كثرة القضيا في دهاليز المحاكم وتراكمها مضيفة ان أكبر العيوب التي يمكن توجيهها للقانون تتمثل في عدم إلحاق مذكرة تفسيرية للقانون مما يتيح للقاضي البت في القضايا بصورة غير عادلة ومن خلال عرض الفيلم المصاحب للورشة أوضحت الناشطة في حقوق الانسان الاستاذة امال جبرالله بان واضعي القانون قد تواطئو وهضمو حقوق المرأة وظلمها وان مواد إثبات نسب الطفل وحق الطلاق والنفقة لم تأتي في صالح المرأة إطلاقاً مستشهدة ببعض البنود المنصوصة في مواد القانون مضيفة بان القانون يمهد لزواج الطفلات بوضع الاحد الاقصى لسن الزواج 14 عام وقالت ان ابرز إفرازات القانون تمثلت في تفكك الاسرة السودانية وحرمان الام المطلقة من اطفالها والنفقة الكافية وهاجمت بشدة القانون ووصفته بالمجحف والمحطم للمرأة وخيانة لكل القيم الدينية والسماوية . وطالب جميع المشاركون في الورشة بابدال القانون نهائياً وتغيرية وصياغة قانون (مدني)بديل تحت مسمى «قانون الاسر السودانية « يستند على مبادي حقوق الانسان والعدالة النوعية ومبدأ المشاركة في بناء الاسرة والزواج ويهتدي بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور الانتقالي والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها السودان وميثاق الطفل الافريقي كما طالبو أيضاً بفصل وإنشاء محاكم خاصة للاسر السودانية وتأهيل القضاة في هذه المجالات وتعديل قوانين إثبات النسب بما يتماشى مع التقنيات الحديثة والطرق العلمية لكشف هذه الحالات واثبات النسب وكذالك قوانين حقوق النفقة بما يتؤام مع قانون التغذية للطفل وإيقاف زواج القاصرات نهائياً لإنتهاكه الصارخ لحقوق الطفلات وما يسببه من امراض خطيرة كالناسور البولي والشرجي وكذلك حرمانهم من التعليم والرعاية الأبوية وخرج توصيات الورشة بالعمل على إطلاق حملة إعلامية واسعة تستهدف كل المهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة للمشاركة في صياغة مشروع القانون البديل وتشكيل مجموعات ضغط على النافذين وعلى وجه الخصوص البرلمانيات الأئي تم إنتخابهم عبر نظام الكوتة الذي تم إنفاذه بنفس مجموعات الضغط من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لقرار وصياغة هذا القانون بما يتماشى مع المواثيق والقوانين ودستور السودان الانتقالي للعام 2005م . وفي إطار المجهودات الرامية لحقيق المساواة والعدالة النوعية في السودان واستجابة لتوصيات الناشطات والناشطين وشركاء المجتمع المدني إستضافت قناة (إبوني) المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) في منتدى إعلامي حول قانون الاحوال الشخصية ومناقشة بحث عن أثر قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م وتطبيقة على النساء وفلسفة القانون استهلت الجلسة عائشة خليل الكارب مستعرضة المرحلة الأولى من المشروع الذي يهدف إلى الضغط والمناصرة حول قانون بديل للأحوال الشخصية يحفظ للمرأة السودانية كرامتها، ويمكنها من ممارسة كافة حقوقها الاجتماعية, الاقتصادية والسياسية على حد سواء، ويضمن استقرار الأسرة السودانية ورخاءها بوصفها المؤسسة الأصل في بناء مجتمع متقدم واعٍ بحقوقه وواجباته. وقد عملت المرحلة الأولى على إطلاق صوت منظمات المجتمع السودانية، وتبنيها لقضايا مجتمعها عبر المساهمة والترويج لحركة حقوقية سودانية تبطل وتواجه التمييز ضد النساء، واللا مساواة النوعية. وكان النجاح حليفنا، حيث نجحنا أولاً في بناء شراكات حقيقية مع مختلف الفئات، ثم تناولنا كمرحلة أولية إحدى القضايا (تغيير سن زواج الفتيات) والتي خططنا لأن تقودنا لاحقاً للاتفاق حول التغيير، أو التعديل للقانون كله حتى يتواءم مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية والدستور السوداني. وأكدت الكارب ان المرحلة الثانية لمشروع المناصرة والضغط لتغيير قانون الأحوال الشخصية للعام 91 الذي تنفذه المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) مع شركائها من قانونيين وقانونيات، وإعلاميين وإعلاميات، ورجال دين، وسياسيين، وقادة منظمات مجتمع مدني، جاء مبشراً بحيث أم الاجتماع التفاكري المنعقد نهار الثلاثاء الثالث عشر من أكتوبر الجاري بقاعة مركز الفنار بالخرطوم (2) قرابة ال(40) من الشركاء، وأثمر عن توافق للرؤى والأفكار التي تلاقت مع مخرجات مؤتمر جوبا في مجال التعديلات القانونية. وتضمن المنشط الثاني على حد قول الكارب, في إجراء بحث شمل جمع الأدبيات المكتوبة عن القانون خارج وداخل السودان, تبعه تحليل ونقد وشرح للقانون، ولتجارب الدول الإسلامية والعربية في مجال تطوير القانون لصالح النساء، وكانت ثمرة ذلك البحث ورقة مفصلية أصبحت نقطة إنطلاق لوضع خطة المناصرة، ثم تواصلت أنشطة المشروع التحضيرية والمساندة لحملة الضغط والمناصرة لتحديد سن أدنى للزواج بسن الرشد (18 سنة) في قانون الأحوال الشخصية السوداني للعام 91، ولرفع الوعي بسلبيات القانون وتناقضاته التي تحرم المرأة السودانية من التمتع بحقوقها وحرياتها، وبالمضار المدمرة لزواج القاصرات (صحية، نفسية، اقتصادية واجتماعية). وقد شملت منتدى الإعلاميين (10 و11 مارس 2009) الذي شارك فيه مناديب عن التلفزيون والإذاعة، الصحافة والصحافة الإلكترونية، بجانب عدد من التشكيليين.. وتعود الدكتور عائشة الكارب لتؤكد أن للإعلام دوره الفاعل في التغيير الاجتماعي، من خلال نشر الرسالة الأساسية للحملة بين كافة شرائح المجتمع. وشرحت الكارب الاهداف العامة لوثيقة القانون البديل المتمثل في تنظيم الحقوق والواجبات والحريات الأساسية والاحكام المتعلقة بالاسرة السودانية وبناء اسره مستقرة ومتماسكة تقوم على العلاقات بين الافراد موضحة ان القانون استند على دستور السودان الإنتقالي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها . وتناول البحث عدداً من المحاور والفرضيات تضمنت مستوى المعرفة والوعي بقانون الاحوال الشخصية وكانت نتيجة البحث ان حوالي 72% من النساء ليس لديهن معرفة بالقانون والمعرفة بالقانون ضعيفة ومشوشة لدى الجميع بما فيها الفئات التي يرطبط مجال عملها بالقانون وفرضية تطبيق القانون والذي ينقصة الاتساق والتطابق ويشوبه الاعتباط والذاتية وعدم التوافق على حسب فرضية الدراسة وتراوحت الفترة التي يقضيها النساء في المحاكم مابين أقل من شهر وحتى 12 عاماً واجابت 50% من النساء ان الفترة لم تتعد 6 اشهر غير ان 31% من الحالات امتدت إلى سنة وحتى 3سنوات وبعض الحالات لم تحسم لأكثر من 12 عاما . وفرضية ان النساء بشكل عام والمستضعفات على وجه الخصوص يعانين من أثر التمييز والعنف المنزلي والمجتمعي والمؤسسي في غطار محاولتهن لوصول لاجهزة العدالة وحول هذا الافتراض تقول إحدى المحاميات المشاركات في المنتدى ان قانون الاحوال الشخصية صدر دون مذكرة تفسيرية وهو القانون الوحيد الذي ليس لديه ملف عند وزارة العدل يجمع كل المستندات الخاصة بالمراحل المختلفة لتكوينه ،إضافة إلى ان القانون يعطي الرجل في الاسرة المركز القوي وكرس لضعف ودونية المرأة فاصبحت المرأة ليس لها دور في اتخاذ القرارات فيما يخصها ويخص اسرتها خاصة وان تزوجت وهي طفلة فضلاً عن زواج الطفلات في القانون من سن 10سنوات ووضع مع زواج المعتوه والمجنون إضافة غلى مشكلة اثبات النسب في القانون وسهولة نفيه حيث يسمح القانون للرجل ينفي نسب ابنه إذا حلف امام القاضيعدة مرات بانه ليس ابنه أيضاً الطلاق للضرر حيث ان هناك نساء كثر يكن متتضررات لكن لايقدرن على اثبات ذلك ومشكلة النفقة التي تحكم بها المحكمة للزوجة حيث انها في العادة قيمتها قليلة مقارنة مع وضع الزوجة وابنائها . وفرضية الفاعلات الناشطات من النساء وكذلك المؤسسات ذات الصلة ينقصهن التفكير الاستراتيجي والتحليل النقدي والرؤية المستقبلية لبديل أو بدائل تحقق العدالة النوعية وتحفظ كرامة النساء وتحترم التنوع الاثني والعقائدي والثقافي في السودان . ووصف الحضور القانون بالمعيب وانه لايتماشى مع الدستور الانتقالي ويكرس لهضم حقوق المرأة وتهديم المؤسسة الزوجية وطالب جميع المشاركون في المنتدى بابدال القانون نهائياً وتغيرية وصياغة قانون (مدني)بديل تحت مسمى «قانون الاسر السودانية « يستند على مبادي حقوق الانسان والعدالة النوعية ومبدأ المشاركة في بناء الاسرة والزواج ويهتدي بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور الانتقالي والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها السودان وميثاق الطفل الافريقي كما طالبو أيضاً بفصل وإنشاء محاكم خاصة للاسر السودانية وتأهيل القضاة في هذه المجالات وتعديل قوانين إثبات النسب بما يتماشى مع التقنيات الحديثة والطرق العلمية لكشف هذه الحالات واثبات النسب وكذالك قوانين حقوق النفقة بما يتؤام مع قانون التغذية للطفل وإيقاف زواج القاصرات نهائياً لإنتهاكه الصارخ لحقوق الطفلات وما يسببه من امراض خطيرة كالناسور البولي والشرجي وكذلك حرمانهم من التعليم والرعاية الأبوية وخرج توصيات الورشة بالعمل على إطلاق حملة إعلامية واسعة تستهدف كل المهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة للمشاركة في صياغة مشروع القانون البديل وتشكيل مجموعات ضغط على النافذين وعلى وجه الخصوص البرلمانيات الأئي تم إنتخابهم عبر نظام الكوتة الذي تم إنفاذة بنفس مجموعات الضغط من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لغقرار وصياغة هذا القانون بما يتماشى مع المواثيق والقوانين ودستور السودان الانتقالي للعام 2005م .
