ألقت الشرطة السودانية ظهر أمس القبض على 46 امرأة و6 رجال بعد أن فضت تجمهرا في طريقه لوزارة العدل ومجلس تشريعي الخرطوم لرفع مذكرة تطالب بإلغاء قوانين النظام العام وإيقاف عقوبة الجلد بعد أن بثت عشرات المواقع والفضائيات مقاطع من شريط فيديو يظهر جلد فتاة في أحد أقسام الشرطة، في حين بررت الاعتقالات بالتجمهر غير المشروع والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج. وخرجت مئات من النساء السودانيات بالخرطوم أمس لرفع مذكرة لوزارة العدل ومجلس تشريعي الولاية يطالبن فيها بإلغاء عقوبة الجلد، وقوانين النظام العام التي تنص على جلد الفتيات بسبب «الزي الفاضح، أو الأفعال الفاضحة»، ويدخل لبس البنطلون ضمن الزي الفاضح مثلما أثارت الصحافية لبنى أحمد حسين القضية العام الماضي بعد توقيفها وهي ترتدي البنطلون ووجهت لها تهمة ارتداء الزي الفاضح حسب المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991، وقامت السلطات السودانية بتعزيز القوات العسكرية ونشر المئات من الشرطة والأمن قبيل وصول النساء لنقطة التجمع، كما قامت بتفريق عدد منهن، وأكدت الشرطة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنها «فضت تجمهرا غير مشروع من النساء والرجال أمام المجلس التشريعي وسط الخرطوم حيث تم التجمهر دون الحصول على إذن من الجهات المختصة وقامت به ما يسمى (مبادرة لا لقهر النساء)». وقامت شرطة الولاية بتفريق التجمهر حسب نص البيان حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين حيث تم القبض على 52 من المتهمين من بينهم 46 من النساء وستة من الرجال، وفتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية تحت المواد: 68/ التجمهر غير المشروع - 69/ الإخلال بالسلامة العامة 77/ الإزعاج العام من القانون الجنائي، وقالت إنها اتخذت الإجراءات القانونية كافة. وفي وقت متأخر تم إطلاق سراح المعتقلين، في حين منعت الشرطة تصوير الأحداث ونزعت كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل من الصحافيين. وكان شريط الفيديو الذي ظهر على موقع «يوتيوب» ثم بثه عدد من الفضائيات يظهر فتاة سودانية تتعرض للجلد بواسطة اثنين من عناصر الشرطة، وهي تتلوى وتصرخ من الجلد على كل أجزاء جسدها، بينما ظل أحد أفراد الشرطة يضحك بصوت عال أمام الكاميرا، ويطالب بوقف التصوير، وأثارت القضية احتجاجات كبيرة في السودان. ووجه الصحافيون والكتاب بمن فيهم الموالون للحكومة انتقادات لاذعة لجلد الفتاة. وذكر بيان لمجموعة نسوية تطلق على نفسها اسم «لا لقهر النساء»: «لقد صدم السودانيون بمشاهدة تسجيل فيديو يصور (بالصوت والصورة) عملية تنفيذ حكم بالجلد (خمسين جلدة) على شابة سودانية. تم تنفيذ الحكم بواسطة رجلين من الشرطة تناوبا على جلد الشابة بقسوة حيث كانت السياط تنهال على كل موضع من جسدها على الظهر والبطن والرأس والوجه». وأشار البيان إلى أن «الشابة تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور». ورأت المجموعة أن «مثل هذه الواقعة من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام، وهي تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات المتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون (على علاته) وتحكم الأمزجة الفردية والنزوات الشريرة والنزعات السادية لمن يتولون أمر تنفيذ القانون الذين هم في مأمن تام من المحاسبة بل مجرد المساءلة؛ إذ تحميهم الحصانات»، وقالت: «ما حدث لتلك الشابة هو جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء. ودعت المبادرات إلى إصلاحات جذرية للقوانين، وإجراءات التقاضي، وإلغاء قانون النظام العام (أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي». من جانبه، قال والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر: «السلطة القضائية أغلقت المحكمة وأدانت الأشخاص الذين نفذوا العقوبة، ونقلتهم إلى مواقع أخرى». وأضاف: «الخطأ تم في شكل تنفيذ العقوبة». وأعرب عن أسفه من أن تستغل القضية لتشويه صورة السودان، ولم يستبعد أن تكون مؤامرة. فائز الشيخ - الشرق الأوسط ----- على خلفية شريط أظهر جلد فتاة، سودانيات يطالبن بمراجعة القانون الجنائ أطلقت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء سراح أربعين امرأة بعد احتجازهن لفترة قصيرة حيث تحققت معهن وفتحت بحقهن بلاغات تحت بند الإزعاج وإثارة الشغب. وكانت النسوة اللائي احتجزن سيرن مسيرة -دون أن تكتمل- إلى وزارة العدل سلمن خلالها مذكرة طالبن فيها بإلغاء قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي ومراجعة جميع مواد القانون الجنائي المميزة ضد النساء ونشر كل ما توصلت إليه لجان التحقيق بشأن انتهاكات حقوق النساء بالبلاد. وبررت السلطات الحكومية قرار الاحتجاز، وفق وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم بابكر عبد اللطيف، بمعارضة المتظاهرات أوامر الشرطة بالانصراف وفض التجمع الذي وصفه بغير السلمي. وقال للجزيرة نت إن معارضة المتظاهرات أوامر الشرطة أدى إلى اعتقالهن وفتح بلاغات في حقهن، مشيرا إلى مباشرة النيابة تحرياتها معهن. وذكر عبد اللطيف أن التحري أثبت أن المسيرة لم تحصل على "إذن وبالتالي لا تأخذ وصف المسيرة السلمية لأنها تتعارض مع الضوابط العامة والمعايير". تسليم مذكرة في المقابل، أكدت السياسية السودانية مريم الصادق المهدي إخبار السلطات بأمر التجمع النسائي "الذي ينوي تسليم مذكرة لوزير العدل بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء بسبب قانون النظام العام". ووصفت مريم -وهي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي- في حديثها للجزيرة نت تصرف الشرطة باعتقال النساء بغير المسؤول، وقالت إن الحكومة ظلت تراوغ وتتحايل على الدستور بكثير من الممارسات السالبة لحق الوطن والمواطن. علاقة بالموضوع، طالبت المذكرة التي سلمت لوزير العدل -وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها- بإلغاء كافة القوانين المميزة ضد المرأة. وأشارت إلى أن محاكمة دعاوى النظام العام تتم في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع عن النفس "حيث يتم ضبط الجرائم والتحري فيها ومحاكمتها وتنفيذ الحكم فيما لا يتجاوز 24 ساعة". واعتبرت المذكرة أن عيوب قانون النظام العام تشمل كذلك -ولا تقتصر- على منح القاضي سلطة اختيار العقوبة التي يراها بين السجن -بما لا يزيد عن خمس سنوات- أو الغرامة أو العقوبتين معا أو الجلد أو مصادرة الأموال أو سحب الترخيص أو التصديق. يشار إلى أن مقاطع فيديو بثت على مواقع إنترنت تصور تنفيذ عقوبة جلد إحدى الفتيات، أثارت موجة من الغضب والاستنكار الواسع النطاق غطى على كثير من مشاكل السودان.
