لايتوقع احد من النظام الحاكم في البلاد بالقهر غير المزيد من القاء المزيد من اعباء الازمة الاقتصادية علي كاهل الجماهير الكادحة التي زادها النظام رهقا علي رهق ، وتلك من سمات طبيعة النظام الطفيلية الاسلاموية الذي افقر شعب السودان حتي اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر ، بعد أن تم الشروع في سياسة تحرير السوق وسحب الدعم عن السلع الاساسية منذ اوائل تسعينيات القرن الماضي ، بل تم سحب الدعم عن التعليم والصحة، واعتمد النظام سياسة الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب لمصلحة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، واشعال نيران الحروب التي لايستفيد منها الا تجار الحروب. ومنذ تلك اللحظة اصبح ارتفاع الاسعار سياسة ثابتة للنظام، واصبحت الجماهير تعاني من الارتفاع الجنوني لاسعار السلع والخدمات والدواء، اضافة للانخفاض المستمر والتدهور المريع لقيمة الجنية السوداني. مما زاد الاغنياء غني والفقراء فقرا، حتي اصبح 5% من السكان يمتلكون 88% من ثروة البلاد. بينما تستمر الزيادات اليومية في الاسعار تظل الاجور ثابتة ، فالحد الادني للاجور 165 جنيها، بينما الحد الادني للاجور لاسرة مكونة من عامل وزوجته و3 اطفال لايقل 3,500 جنية حسب دراسة انجزها مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي السوداني، وليس هناك أمل قريبا في زيادة الاجور حسب تصريح وزير المالية الأخير، مما ادي الي احتجاج اتحاد عمال ولاية الخرطوم الذي رفض الزيادة علي اسعار المحروقات وطالب بزيادة الاجور وبصرف متأخرات الاجور في الولايات التي بلغت 1,2 مليار جنية. ومعلوم أن 75 % من ميزانية الحكومة تذهب الي الأمن والدفاع والقطاع السيادي، وهنا بيت القصيد، فبدلا من وقف الحرب ، وتقليل الصرف علي اجهزة الدولة والقطاع السيادي ، وتقليل الصرف البذخي، واسترداد أموال الشعب المنهوبة عن طريق الفساد، وتوجيه العائد لتوفير احتياجات المواطنين الاساسية والتنمية ، بدلا من ذلك تقوم سياسة النظام علي زيادة الاسعار لتمويل الصرف البذخي للنظام ، وتمويل الحرب في دارفور وجنوب كردفان، وجنوب النيل الازرق، وتمويل اجهزة القمع، وتمويل سداد فوائد الديون الخارجية التي بلغت حوالي 43 مليار دولار. هذا علما بأن النظام منذ وقت مبكر شرع في تنفيذ " روشتة " صندوق النقد الدولي، وبطريقة ابشع مما يتصور الانسان، وقام بسحب الدعم عن السلع الاساسية، فهو لايدعم المحروقات ولا الكهرباء ، ولا السكر ، ولا اي سلعة أخري، فحسب بيان صادر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول زيادات الاسعار : النظام يربح 12 جنية في كل جالون بنزين، و7 جنيهات في كل جالون جازولين، وتكلفة الكيلو وات من الكهرباء 10 قروش بينما يباع للمواطنين بمبلغ 15 قرش للتجاري، وب 26 قرش للمساكن وباكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات، والسكر السعر المعلن 6 جنيهات للكيلو جرام يعادل ضعف السعر العالمي. هذا ذلك يدحض فرية دعم المحروقات والسلع. ولاشك أن الزيادة في الضرائب واسعار المحروقات ستؤدي الي ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات، وبالتالي الي المزيد من الغلاء والمسغبة وافقار الكادحين، وتدني الاجور واستفحال الضائقة المعيشية، وتفاقم أزمة البطالة والتضخم. كما ذكرنا سابقا ، ان البديل للزيادات هو وقف الحرب، وخفض الانفاق علي جهاز الدولة في المركز والولايات المتضخم الذي يبتلع جل بنود الخدمات والصحة والتعليم، ولكن نظام الطفيلية الاسلاموية لايرغب في هذه البدائل، وبالتالي ، يصبح لاخيار سوي قيام اوسع تحالف من اجل مقاومة واسقاط الزيادات في الاسعار والضرائب ، ومواصلة النضال اليومي حتي اسقاط النظام وقيام حكومة قومية انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي ، ووقف الحرب ، والحل الشامل لقضايا دارفور وجنوب النيل الأزرق ، وجنوب كردفان ، وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والمؤتمر القومي الاقتصادي الذي يضع الاسس لوقف التدهور الاقتصادي ، وتحسين الاوضاع المعيشية. لقد اصبحت كل الظروف الموضوعية متوفرة لزوال هذا النظام الذي تحاصره الازمات الاقتصادية، والحروب، ومصادرة الحريات، والصراعات داخله ، اضافة الي أنه اصبح فاسدا حتي نخاع العظم، وفشله الذريع في مواجهة كوارث السيول والامطار الأخيرة التي ادت الي تدمير الاف المنازل وخسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ، بسبب عدم الاستعداد لتصريف المياه وسوء التخطيط وتوزيع اراضي سكنية في مجاري السيول. لقد اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام الذي افقر الجماهير ومزّق البلاد بفصل جنوب السودان، وماعاد شعب السودان يحتمل القهر والعذاب الذي ذاقه لما يقرب من ربع قرن من عمر هذا النظام، مما يتطلب رفضا قويا لزيادة الاسعار ، وبناء اوسع تحالفات قاعدية في الاحياء ومجالات العمل والدراسة، وسط الشباب والنساء والشباب والعاملين والموظفين والمهنيين والمزارعين، وكل المسحوقين والمتضررين من سياسات النظام، وقيادة نضال يومي حتي اسقاط النظام. الميدان
