بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس توطئة: أربأ بالمسئولين وهم من درس علم الإقصاد ، أن يصرحوا تصريحات تجافي منطق وعلم الاقتصاد تجهل ذهنية المواطن في عصر ثورة المعلوماتية ، باعتبار أن المتلقي لهذه التصريحات جاهل وستنطلي عليه وفي هذا دلالة على انفصام الحكومة عن فهم حال مواطنيها وعن معاناتهم ، كما أن التصريحات برفع الدعم عن البترول والقمح لن تتأثر به الفئات الضعيفة ، فهذا كذب صُراح لا يتفق مع أبسط قواعد ومباديء علم الإقتصاد الذي درسوه ، ولا داعي للإسهاب في تعليل العلة ونتائجها الكارثية ، فهؤلاء المسئولين إنما يخدعون ويخادعون المواطنين مع علمهم التام بالنتائج الكارثية التي ستنعكس على حياة المواطن . المتن: والفرية الثانية أن الهدف من رفع الدعم هو منع تهريب هذه السلع الحيوية إلى دول الجوار ، وفي هذا دلالة دامغة على تنكر وتنصل الحكومة من مسئولياتها السيادية بحماية وحراسة الحدود ومكافحة التهريب . أما لغو حديثها هو قولها أن هذا الإجراء يهدف لوقف وصول هذا الدعم للفئات القادرة ، وذاك سبب جعل الدعم لا يصل لمستحقيه ، والأدهى والأمر أنها تعلم علم اليقين أن هذه الفئات القادرة هي ذاتها المتحكمة في مفاصل الاقتصاد والتجارة والتوزيع ، وبالتالي هي لن تتأثر بأي حالٍ من الأحوال من قرارات رفع الدعم ، ومن البديهي في حالة رفع الدعم أنها ستضيف أي زيادة إلى أسعار وتكلفة هذه السلع عند توزيعها لتجار التجزئة ناهيك عن الوسطاء وسماسرة السوق ، وبالتالي أن تجار التجزئة سيرفعون تلقائياً أسعار البيع بالتجزئة ، وعلى المستهلك الضعيف تحمل هذه الزيادات التي لا قبل له بتحملها. وكاذب من يقول أن مثل هذه القرارات لن تدفع بالتضخم وكذلك أسعار الصرف العملة المحلية مقابل العملات الحرة إلى أرقام فلكية أكثر مما وصلت إليه الآن ، إذن أن هذه القرارات تزحف بإقتصاد البلاد نحو الهاوية بسرعة الماخ والله المستعان!! الحاشية: أن أول ما يتبادر إلى ذهن المواطن العادي هذا السؤال الهام : هل تسعى الحكومة لتمويل زيادة المرتبات من ظهر المواطن الغلبان والمتقشف أصلاً؟ ، وإذا كانت الإجابة بنعم ، فهل أدركت الحكومة أنها عند تنفيذ قرار رفع الدعم بموازاة تمويلها زيادة المرتبات من جيب عم محمد أحمد الغلبان أن التضخم سيتصاعد وأن القوة الشرائية للمواطن الغلبان التي هي أصلاً في أضعف حالاتها ، ستزداد ضعفاً ، وأن دورة الاقتصاد ستتباطأ إلى أسوأ مما هي عليه الآن وبما نصل لمرحلة الركود الاقتصادي أي شلله تماماً؟!! أن من يرى أن المواطن الفقير لن يتأثر كثيرا – خلوا بالكم من تعبير كثيراً - برفع الدعم عن هذه السلع فهو كاذب كذب صراح ، بل علينا أن نتوقع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في ظل الأوضاع الحالية 'الهشة'، وأن نسبة ، التتضخم ستتجاوز ال 100% عما قريب بعد دخول قرار رفع الدعم حيز التنفيذ، وسيتضح هذا بالدليل القاطع من أسعار الصرف في السوق الموازية!! . الهامش: ما أخشاه على إقتصادنا تلك الوصفات المريبة ، أي وصفات صندوق النقد والبنك الدولي والتي لا تتعدى كونها " إملاءات" ، وبالتالي فهذه الاملاءات عملياً لن تصب في صالح الاقتصاد السوداني . وبالتالي فالنتائج المتوقعة تعميق انقسام المجتمع اجتماعياً إلى طبقتين ، الأولى تتمتع بالمال والخيرات، والأخرى 'مسحوقة' قد يزداد فقرها أكثر مما وصلت إليه النسبة الحالية وهي 46.4%. بعض من القائمين على إقتصادنا يدعون إلى تطبيق دراسات وبحوث أجنبية لا صلة لها بالواقع المجتمعي السوداني ، مع علمهم التام بعدم إنفصام الاقتصاد العام من علم الاقتصاد الاجتماعي ، ولذلك دعونا نستشهد بالدراسات الدولية لعل فيها ما يجعلنا نعود إلى رشدنا. عرض التحولات الاقتصادية الراهنة الاقتصاد العالمي إلى جملة من المخاطر نلخصها فيما يلي: مخاطر الانكماش: فكما نشاهد أن التحولات الاقتصادية أدت لى وفرة في السلع المعروضة ونقص في الطلب نتيجة لضعف القوة الشرائية مما يهدد الاقتصاد بمخاطر الانكماش والكساد. تفاقم الثنائية الاقتصادية في اقتصادا الدول النامية: أدى إعطاء الأولوية لقطاع التصدير إلى احتكاره لعدد كبير من الاستثمارات والامتيازات والإعانات الحكومية وكذلك من التمويلات الدولية. مما زاد الهوة بين الاقتصاد المنتج والاقتصاد الاستهلاكي وبين اقتصاد العرض واقتصاد الطلب وبين الاقتصاد الرسمي واقتصاد الظل وبين الاقتصاد الذكي والاقتصاد الروتيني. نقص الإنفاق الحكومي على الإعانات الاجتماعية: لقد أدت العولمة الاقتصادية وما رافقها من ليبرالية متوحشة إلى إضعاف دخول فئات اجتماعية كبيرة وتسريح الكثير من العمال مما أدى إلى تفاقم آفات البطالة والفقر والعوز والمرض والجهل والإقصاء والتهميش وزاد من هذه الآفات عدم وجود الإعانات الاجتماعية أصلاً والإنفاق الحكومي المخصص لتخفيف المعاناة الاجتماعية وحماية المواطنين. تنامي النزاعات الحمائية الاقتصادية والتجارية ضد صادرات البلدان النامية : رغم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية , فإن الأقطاب الاقتصادية الثلاثة الكبرى تتصارع وتتحايل على هذه الاتفاقيات وتحول دون دخول صادرات الدول النامية متخذة ذرائع مختلفة من بينها عدم مطابقة سلع البلدان النامية للمعايير الدولية المتفق عليها خصوصا إذا كانت سلعا غذائية وكذلك لعدم مطابقتها لمعايير أمان الغذاء. الهامش: والسؤال الذي يطرح نفسه هو : إذا كانت التحولات الاقتصادية الدولية تعد بالنماء والرخاء والتقدم والسلم والاستقرار والتعاون وتتوعد المنكمشين عنها بالتخلف والبطالة والجوع والعوز والتهميش والإقصاء والحرمان، فأين نحن من مزايا الاقتصادية الاقتصادي ومخاطره؟ لقد بدءنا من التسعينينات بإصلاحات عرفت ببرامج التكييف الهيكلي تحت رعاية البنك الدولي صندوق النقد الدولي ومكنت من إنجازات عديدة في ميادين الإصلاح الاقتصادي والتجاري والمالي والإداري والاستثماري والمؤسساتي إلا أنها لم تعد ملائمة لرفع التحديات التي نواجهها في ظل تحديات العولمة والحصار الاقتصادي المفروض علينا . فهذه الإصلاحات عرفت أوجهاً ثلاثة للخلل: - الاهتمام بالسياسات الإصلاحية التي تركز فقط على الموازنات الاقتصادية الكلية على حساب تحسين البنية المؤسساتية الوطنية الحكومية والإدارية والإنتاجية الخاصة والعمومية. - القطاع الخاص السوداني يبدو أنه غير مستعد للتخلي عن كل الحمايات والتسهيلات والضمانات والتمويلات والاحتكارات التي ينعم بها في ظل الدولة التدخلية ، مما يعبر عن موقف متردد وهش حيال مبادئ اقتصاد السوق . قصاصة: نسبة لفشلنا في مجال الزراعة كدولة يفترض أنها سلة غذاء العالم العربي ، وعند إدخال الزراعة في تحرير التجارة سنجد أنفسنا أمام مجموعة من التحديات : فمن جهة ستزداد فاتورة الغذاء علينا كمستورد بدلاً من ما هو مفروض أننا مصدر ، وما ينجر عن ذلك من آثار سلبية نتيجة لاحتمال ارتفاع أسعار المواد المستوردة وتخفيض الدعم الذي كانت تتمتع به بعض المنتجات الزراعية في الدول الصناعية مما يؤدي إلى زيادة في قيمة وارداتنا الزراعية . إذن أن إهمالنا الزراعة رغم كل فرص النجاح المتاح ، والحالة هذه ، إلا أننا ربما كنا نتعمد عدم قدح الذهن لإيجاد البدائل الاقتصادية المناسبة بدلاً عن رفع الدعم ، وأصبحنا نعتمد في كل مرة الحلول السهلة والمكلفة إجتماعياً وسياسياً ، وهي رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية ، والعجيب أنك عندما تدخل السوبرماركتات تجد أرففها تنوء بحمل السلع الاستهلاكية الاستفزازية المستوردة التي يجهل معظمنا أسمائها!!. وسلامتكم من الكذب !! عوافي [email protected]
