في السودان انتفاضة شعبية عنيفة ذهب ضحيتها عشرات المواطنين المحتجين، وهي حركة ظاهرها اقتصادي وجوهرها سياسي. وإذا كان السبب المباشر لحركة الاحتجاجات هو رفع أسعار المحروقات، فإن الهدف الحقيقي هو تغيير النظام. النظام السوداني الحالي عمره حوالي ربع قرن، وهو يمثل حكم الإخوان المسلمين الذي سجل في السودان فشلاً ذريعأً أكبر وأعمق مما سجل مثيله في مصر. قبل عدة سنوات أبدى رئيس وزراء أردني أسبق ذو توجهات إخوانية إعجابه بنظام الحكم السوداني لأنه - على حد تعبيره-يملك مشروعأً. لكن هذا المشروع، الذي يوظف الإسلام كشعار للتمسك بالسلطة، قاد السودان إلى الهاوية، فقد كان السودان الدولة العربية الأولى مساحة، لكن النظام السيء أدى إلى نشوب حروب أهلية طاحنة انتهى أحدها بالانفصال، وبدلاً من سودان موحد أصبح لدينا سودانان، وخرج نصف السودان من نطاق الوطن العربي. ليس هذا وحسب، فالشطر الشمالي من السودان الذي بقي لنظام عمر البشير أنتج مجموعة من الحروب الأهلية ارتكبت فيها جرائم حرب تسعى محكمة الجنايات الدولية للتعامل معها، فرأس النظام السوداني مطلوب للعدالة الدولية. لم يفهم البشير من انفصال جنوب السودان غير توفير الفرصة لتطبيق أوسع للشريعة الإسلامية كما يفهمها في شمال السودان. لكن السودان الشمالي الآن مفكك، وخاصة في دارفور، والمعارضة مقموعة، والشوارع ترابية قذرة، والفقر منتشر، والاقتصاد منهار، والتخلف هو العنوان. ما هو المشروع الذي يملكه النظام السوداني، وما هي نتائجه العملية، وماذا أنجز خلال ربع قرن، وإذا كان الفشل واضحأً على جميع الأصعدة الوطنية والسياسية والاقتصادية، فلماذا لا يذهب النظام وتعاد السلطة إلى الشعب كما كان الحال قبل الانقلاب على الديمقراطية كما فعل سوار الذهب. ما يحدث في السودان الآن ثورة حق لسبب باطل، فالمواطن السوداني سيدفع الثمن الحقيقي للمحروقات، إما مباشرة أي عندما يستهلك المحروقات، وبقدر ما يستهلك، أو يدفعه الجميع من خلال الضرائب والمديونية التي سوف تسدد من عرقه، علمأً بأن دعم المحروقات لم يكن سوى رشوة يشتري بها الحاكم سكوت شعبه. في بلد ترتفع فيه الأسعار بنسبة 35% سنوياً، لا يمكن المحافظة على أسعار المحروقات أو غير المحروقات. رفع أسعار المحروقات تصحيح لواقع فاسد وخاطئ. ولكن ما يحدث ليس أقل من ثورة سياسية ضد التخلف والفساد وسوء الإدارة. إنها ربيع سوداني يؤمل أن تكون نتائجه أفضل مما جرى في بلدان عربية أخرى. الراي
