السودان على مفترق طرق والازمة المتمادية التي تعصف به، لن تنتهي الا بمنتصر ومهزوم، أما من سيكون في مرتبة المنتصر فمتروكة لموازين القوى وقدرة المعارضة (المفككة والمشتتة والتي تطفو على بحور من الشك وانعدام الثقة بين مكوناتها كما ينبغي التذكير).. على استثمار الحراك الجماهيري الذي كما هو العادة في بلاد العرب المزنرة بالاستبداد والفساد والمحكومة بطبقة من السُرّاق والنهابين يجمعهم تحالف شيطاني (السلطة ورأس المال)، ما يعني ان امتلاك المعارضة السودانية الخيال السياسي وتعديل او تغيير خطابها الديماغوجي والخشبي سيسهلان عليها التقدم خطوات الى الامام ومحاصرة نظام البشير تمهيداً لاجباره على ترك السلطة او الاحتكام الى انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية وحكم محلي بمراقبة دولية ومحلية صارمة، يمكن لنتائجها ان تكشف حقيقة الاوزان والحجوم بين المكونات السياسية التي تشرذمت او تشظت او تعبت في النهاية واستجابت لِ «جَزَر» البشير بعد ان انهكتها عِصّيه وبيوت الاشباح التي دشنها وشريكه في انقلاب (الانقاذ) 30 حزيران 1989.. حسن الترابي.. هل قلنا البشير؟ نعم، فالجنرال الذي يواجه اسوأ ازمة سياسية منذ مجيئه على ظهر دبابة في ذلك اليوم من حزيران، يعيش ازمة مزدوجة في واقع الحال إحداها لا يُبدي حيالها قلقاً كبيراً بعد ان اطمأن (..) الى تشتت المعارضة وضعفها البنيوي خصوصاً نخبويتها، ناهيك عما تتكفل به قوى القمع المدربة التي انزلها الى الشارع لمواجهة الجماهير الغاضبة والرد على هتافاتها ومسيراتها السلمية بيد من رصاص وحديد، كما جرت العادة طوال ربع قرن انقضت وما يزال الجنرال والحزب الحاكم يَرَوْنَ في ما يحدث مؤامرة خارجية تحركها قوى ارهابية، واخرى تتآمر على السودان, بل وصل الاستهتار بعقول الناس لدى قيادات الحزب الحاكم، مدى يصعب الاطمئنان الى ان تلك القيادات تعيش فعلاً في السودان وتعرف ما يجري على اراضيه وما تقارفه القوات الحكومية من قمع وتقتيل في الشوارع, اذ يقول وزير «سيادي» ان الصور التي تبثها الفضائيات ووسائل الاعلام العربية والاجنبية بأنها من «بلاد اخرى» ولم تحدث في السودان (كذا).. اما الجانب الاخر بل الاخطر، فهو ما يجري داخل الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» والاشارات المتواصلة عن حدوث تململ (اقرأ تمرد) في الصفوف الاولى التي طالما شكّلت سواراً حول البشير وامنّت له التغطية والمظلة السياسية والتنظيمية على حد سواء, ما تجسّد في مذكرة ال «31» قيادياً الذين تقدمهم غازي صلاح الدين (وما ادراك ما صلاح الدين المقرب والحليف الذي كان اميناً عاماً للحزب ومستشاراً للجنرال قبل ان يغضب منه وعليه.. ويركله) فضلاً عن عشرة اعضاء في البرلمان وأحد عشر عسكرياً متقاعداً من ذوي الرتب العالية وهم (ال 31) باتوا يوصفون ب (الاصلاحيين) بعد أن رفعوا مذكرة للبشير يرفضون أو قل ينتقدون الاجراءات التي تتخذها قوات الامن بحق المتظاهرين، ويدعون الى القيام باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جدية في البلاد. جنّ جنون القيادة ف «البيت» يشتعل من داخله ويحول «تيار الاصلاح» دون اطفاء النيران على ما يقول منظرو الحزب والمقربون من البشير, الذين يتهمون اصحاب المذكرة، بالسعي الى النيل من وحدة الصف وخدمة اجندة المتربصين بالبلاد ويدعم اجندتهم الرامية الى اطاحة النظام الحاكم!!.. هنا مربط الفرس.. النظام الحاكم في خطر, ما العمل اذاً؟ لا يسأل الحاكمون انفسهم سؤالا كهذا, بل حضرت نظرية المؤامرة وتم «تذخير» البنادق، وليأتِ المتأمرون الى المحاسبة وليحاكموا امام محاكم الحزب (العادلة والديمقراطية بالطبع) فقط لأنهم ارتكبوا جناية «تقديم النصح والمطالبة باجراء اصلاحات في البلاد».. انهم في الحزب المتصدع يُصفّون حساباتهم السياسية والشخصية ايضاً، فمَنْ يحاسب مَنْ حقاً، ما دام المحاسِب (بكسر السين) جزءاً من الازمة وما دام المحاسَب (بفتح السين) لم يرتكب جرماً او يخرق تنظيماً وانما رفع مجرد مذكرة الى رئيس البلاد؟ هنا يقول الاصلاحيون: مؤسسات الحزب معطوبة وديكورية غير فاعلة والذين يستحقون المحاسبة هم المسؤولون عن انفصال جنوب السودان والفساد وتردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد..وهي وجهة نظر معتبرة لها من يؤيدها ويدعم خطابها الاصلاحي.. تدهور الأوضاع في السودان متسارع، وأزمة الحزب الحاكم تنذر بتشظيه وحدوث تصدع فيه او انشقاقات تهدد وجوده ربما، فهل يمكن التكهن بأننا (وشعب السودان) أمام مرحلة ما بعد البشير؟ ..الايام ستقول. [email protected] الراي
