طالب حقوقيون مغاربة بتحسين ظروف الخلوة الشرعية بين السجناء وزوجاتهم، وتخصيص غرف وشقق مستقلة عن السجن لهذا الغرض، وذلك في ظل ارتفاع طلبات الخلوة الشرعية التي بلغت 11 ألف طلباً خلال السنة المنصرمة وفق إحصاءات رسمية. وندد الحقوقيون بالأجواء "غير اللائقة" التي تمر فيها الخلوة الشرعية بين السجين وزوجته أو السجينة وزوجها، والتي تحط من كرامتهما وتخضعهما لأحوال نفسية سيئة، بسبب ما يسمعانه أحياناً كثيرة من كلمات نابية أو تعليقات بذيئة. وشددوا على أن تكون الخلوة حقاً لا منحة للسجناء ذوي السلوك الحسن، كونها تحمي السجناء من العلاقات المنحرفة داخل السجن، وتجنب أسرهم الطلاق والتشتت بسبب التباعد العاطفي والجسدي بين السجين وزوجته. بيوت خاصة للخلوة وأوضح عبد الملك زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن "حق الخلوة" غير مقنن في القانون التنظيمي للسجون، ويعتبر فقط منحة للسجناء الذين تميزوا بالسلوك الحسن، بخلاف ما هو موجود في بعض الدول العربية، مثل مصر واليمن والسعودية التي تعتبر الخلوة حقاً أصيلاً. وندد زعزاع في حديثه ل"العربية.نت" بالظروف السيئة وغير اللائقة التي تحدث خلالها "الخلوة الشرعية" في السجون المغربية، حيث يتم في كثير من الأحيان إذلال زوجة السجين وإسماعها كلمات نابية وتعليقات بذيئة من بعض حراس السجن، الأمر الذي يضعها في حرج بالغ وهي تعيش مع زوجها. وأفاد المتحدث أن بعض البلدان العربية قامت بتخصيص غرف وشقق خاصة للسجناء مع زوجاتهم يقضون فيها يوماً كاملاً، وتكون الغرف أو الشقق مستقلة بذاتها وقريبة من السجن ولا يفصلها عنه سوى جدار عازل. وأضاف "نحن كحقوقيين مغاربة نطالب أن تكون الخلوة الشرعية حقاً كاملا ًومُؤطراً من الناحية القانونية، وليس منحة مزاجية من إدارة السجن، باعتبار أن المغرب بلد إسلامي له هويته وحضارته وأخلاقه التي تراعي القيم الأسرية وتحترم خصوصياتها وتفاصيلها الحميمة. وشدد على أنه يجب تطبيق فرص التكافؤ بين السجناء كلهم، وليس فقط للسجناء أصحاب السلوك الحسن، بالإضافة إلى ضرورة توفير البنية التحتية اللائقة بخلوة شرعية بين السجين وامرأته من حيث تهيئة الغرف الخاصة بذلك، حيث تكون أمكنة معزولة عن السجن وتحظى بالاحترام من طرف عاملي السجن والسجناء أنفسهم. واستطرد الحقوقي المغربي قائلاً إنه يجب أيضاً وضع سياج قانوني يحمي هذه العلاقة الشرعية بين السجناء وزوجاتهم من احتمال الإصابة بالأمراض الجنسية المتنقلة، مشيراً إلى أنه أحياناً قد يتم استغلال هذه الخلوة الشرعية في أمور تمس بمؤسسة الزواج. حق مقنن من جانبه، طالب د. خالد السموني الشرقاوي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، بجعل الخلوة الشرعية حقاً عوض أن تكون منحة، كونها تجنب العديد من السجناء وقوعهم في الانحرافات الشاذة سواء بالنسبة للسجين أو السجينة أيضاً التي لها الحق في الخلوة الشرعية مع زوجها. ووافق السموني رأي زعزاع بخصوص ضرورة توفير السلطات الأجواء المناسبة للسجين وزوجته أو السجينة وزوجها، حتى يشعرا بالراحة ولا يكونا تحت أي ضغط خارجي أو أي مراقبة يمكن أن تفضي إلى المساس بكرامة الأزواج. وأكد الحقوقي المغربي في حديث ل"العربية.نت" أن ذلك يساهم في تجنيب الأسر من العديد من الأخطار الاجتماعية، مثل الطلاق أو التشتت الأسري، مشدداً على أنه ليس مع إطلاق هذا الحق على عواهنه، حيث يطالب بأن يكون مقنناً ومنظماً وفق إجراءات محددة، وذلك في جو يمنح السجين حق الاختلاء مع زوجته، لكن من جهة أخرى ينبغي أن يشعر السجين بالدور الرادع للعقوبة التي يقضي بسببها أيامه في السجن. ويشرح المتحدث كلامه بالقول إن هناك فرقاً بين شخص في المنزل يختلي بزوجته كيف ما شاء، وبين سجين مسلوب الحرية في السجن، مردفاً أنه يجب التوفيق بين معاقبة السجناء وبين تمتيعهم ببعض الحقوق الإنسانية.
