أشار إدوارد سنودن، المتعهد السابق بوكالة الأمن القومي، في مقابلة مكثفة أجريت معه هذا الشهر إلى أنه لم يأخذ معه أية وثائق سرية تخص الوكالة إلى روسيا، حينما طار إلى هناك في يونيو (حزيران)، مؤكدا أن مسؤولي الاستخبارات الروس لم يتسن لهم الوصول إليها. وقال سنودن إنه قد قدم كل الوثائق السرية التي قد حصل عليها إلى الصحافيين الذين التقى بهم في هونغ كونغ، قبل أن يطير إلى موسكو، وإنه لا يحتفظ بأي نسخ لنفسه. ولم يأخذ الملفات إلى روسيا «لأنها لم تكن لتخدم الصالح العام»، على حد قوله. وأضاف قائلا: «ما الميزة الفريدة التي قد تعود من حمل نسخة شخصية من مثل هذه المواد باستمرار؟». وأكد أيضا على أنه كان قادرا على حماية الوثائق من الجواسيس الصينيين لأنه كان على دراية بالقدرات الاستخباراتية لتلك الدولة، قائلا إنه بوصفه متعهدا بالوكالة، فقد استهدف العمليات الصينية وتلقى دورة في الاستخبارات الإلكترونية المضادة، بحسب «نيويورك تايمز» أمس. وأشار: «لا يوجد ثمة احتمال لأن يكون الروس أو الصينيون قد حصلوا على أية وثائق». لقد أعرب مسؤولون استخباراتيون أميركيون عن قلقهم البالغ من احتمال أن تكون الملفات قد وقعت في أيدي وكالات الاستخبارات الأجنبية، لكن سنودن أشار إلى اعتقاده بأن وكالة الأمن القومي أدركت أنه لم يتعاون مع الروس أو الصينيين. وذكر أنه كان يكشف على الملأ أنه لم يعد يملك أية وثائق خاصة بالوكالة لتفسير سبب ثقته في أن روسيا لم تصل لأي منها. كان يرفض الكشف عن تلك المعلومات مسبقا، على حد قوله، خوفا من تعريض الصحافيين لفحص مشدد. وفي مقابلة موسعة جرت على مدى عدة أيام في الأسبوع الماضي، قدم سنودن ردودا مفصلة على الاتهامات التي قد وجهت ضده من قبل مسؤولين أميركيين ومعارضين آخرين، رؤى جديدة تتعلق بالسبب وراء خيبة أمله من الوكالة وقراره الكشف عن الوثائق، وحديثه عن الجدال الدولي بشأن الرقابة التي نتجت عن الكشف عن هذه الوثائق السرية. جرت المقابلة عبر اتصالات الإنترنت المشفرة. تمت الإشادة بسنودن (30 سنة) من قبل مؤيدي الخصوصية وهاجمه مسؤولون حكوميون بوصفه خائنا ألحق ضررا لا يمكن إصلاحه، ويواجه اتهامات، بموجب قانون التجسس، بتسريب وثائق سرية خاصة بوكالة الأمن القومي لوسائل الإعلام الإخبارية. وفي المقابلة، أشار إلى اعتقاده بأنه كان بمثابة كاشف أسرار يعمل لما فيه صالح الأمة بكشف معلومات عن شرك المراقبة الخاصة بالوكالة والمجموعات الضخمة من بيانات الاتصالات، بما فيها البيانات الخاصة بالأميركيين. وأشار إلى أنه قد مد يد العون للأمن القومي من خلال تحفيز جدال شعبي ثمة حاجة ماسة إليه حول نطاق جهود الاستخبارات. وقال: «استمرار سرية هذه البرامج يمثل خطرا أكبر من الكشف عنها». يقول سنودن: «ما دام هناك دعم واسع بين الناس، يمكن القول بأن هناك درجة من الشرعية حتى بالنسبة لأكثر البرامج اختراقا وخطأ من الناحية الأخلاقية، إذ إنه كان قرارا معلنا وطوعيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن البرامج التي تنفذ سرا، خارج نطاق الرقابة العامة، تفتقر لتلك الشرعية، وتلك مشكلة. وهي تمثل أيضا تطبيعا خطيرا ل«الحكم في الظلام»، حيث تتخذ قرارات لها تأثير عام ضخم من دون أي ناتج عام. وأشار سنودن إلى أنه لم يفكر قط في التخلي عن ولائه بينما كان في هونغ كونغ أو روسيا، حيث سمح له بالبقاء لمدة عام. وقال إنه شعر بالثقة لأنه أبقى الوثائق بمعزل عن الجواسيس الصينيين، وأن الوكالة أدركت أنه قد فعل هذا. كان هدفه الأخير خلال عمله متعهدا للوكالة هو الصين، على حد قوله، مضيفا أنه كان لديه «إمكانية وصول لكل هدف وكل عملية نشطة»، توجهها الوكالة ضد الصينيين. وقال: «هناك قوائم كاملة لهم». ومضى قائلا: «لو تم الكشف عن تلك المعلومات، لأشعلت الوكالة النار في الطاولة بإحداث ضجة مدوية عددا هائلا من المرات بالتنديد بالضرر الذي قد أحدثته. غير أن الوكالة لم تقدم مثالا واحدا للضرر الناتج عن التسريبات. إنهم لم يدلوا بأي مفردات باستثناء «نحن نعتقد»، «ربما»، «علينا أن نفترض» على لسان مسؤولين غير معروفين وسابقين، وليس: «الصين تدخل في نفق مظلم»، «الجيش الصيني اعترضنا». من جانبها، لم ترد متحدثة باسم وكالة الأمن القومي يوم الخميس على طلب تعليق على ادعاءات سنودن. وأشار سنودن إلى أن قراره بتسريب وثائق خاصة بالوكالة تطور تدريجيا، وهو ما يعود على الأقل إلى فترة عمله فنيا في محطة جنيف بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وأشار سنودن إلى أن تجاربه هناك غذت شكوكه بشأن مجتمع الاستخبارات، فيما أقنعته أيضا بأن العمل عبر سلسلة قيادة لن يؤدي إلا للعقاب. وشكك في رواية نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي تفيد بأن تعليقا «ازدرائيا» وضع في تقييمه الوظيفي حينما كان في جنيف كان نتيجة لشكوك مفادها أنه كان يحاول اختراق الملفات السرية التي لم يكن مسموحا له بالاطلاع عليها. (اختلفت وكالة الاستخبارات المركزية لاحقا مع وصف السبب الذي تم تقريعه لأجله). وأشار سنودن إلى أن التعليق وضع في ملفه من قبل مدير رفيع المستوى يسعى لمعاقبته لمحاولته تحذير الوكالة من احتمال تعرض أجهزة الكومبيوتر لمخاطر.
