أعلن جيش جنوب السودان عن إصدار محكمة عسكرية أحكاما بالإعدام على (5) من جنود الجيش من بين (31) آخرين تفاوتت أحكامهم بالسجن والطرد من الخدمة وعدد آخر تمت تبرئتهم، وقد اتهموا بارتكاب جرائم اغتصاب وانتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية جونقلي شرق البلاد والتي تشهد اضطرابا منذ عامين بسبب التمرد الذي يقوده طالب (اللاهوت) ديفيد ياو ياو ضد حكومة سلفا كير ميارديت، في وقت أعلنت الحركة الشعبية – التغيير الديمقراطي أكبر الأحزاب المعارضة عن أن رئيسها سيغادر منفاه الاختياري في القاهرة ليصل جوبا اليوم. وقال المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان فيليب اقوير إن الجنود الذين أصدرت محكمة عسكرية في مواجهتهم أحكاما بالإعدام وعددهم (5) جنود ينتظر أن يصادق على الأحكام رئيس البلاد والقائد الأعلى للجيش الشعبي سلفا كير ميارديت، وأضاف أن آخرين تم طردهم من القوات المسلحة بعد إدانتهم في الجرائم التي ارتكبوها وأن عددا آخر حكمت عليهم المحكمة بالسجن لفترات متفاوتة ما بين عام إلى خمسة أعوام، مشيرا إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام ارتكبوا جرائم قتل وأن اثنين حكموا بالسجن بعد إدانتهم بالاغتصاب، وقال: إن الأغلبية وعددهم (24) أدينوا بسوء السلوك لشربهم الخمر المتكرر أثناء العمل. وكان جيش جنوب السودان قد نشر في العام الماضي أكثر من (10) آلاف جندي في ولاية جونقلي الغنية بالنفط لعمليات نزع السلاح، وتشهد الولاية اضطرابا أمنيا ونزاعا قبليا من جهة وتمرد ضد الحكومة من جهة أخرى، غير أن بعثة الأممالمتحدة ومنظمات عاملة في حقوق الإنسان منها العفو الدولية اتهمت الجيش الحكومي بارتكاب جرائم أثناء عملية نزع السلاح وأن هناك استهدافا للمدنيين خاصة وسط قبيلة (المورلي) التي يتحدر منها المتمرد ديفيد ياو ياو، وذكرت المنظمات في تقاريرها أن هناك أكثر من (20) حادثة قتل فيها (100) شخص معظمهم من تلك القبيلة خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي ويوليو (تموز) الماضي. وقال اقوير إن الجيش الشعبي تحكمه قواعد ولوائح صارمة في التعامل مع المواطنين منذ أيام الحرب مع الخرطوم لأكثر من (22) عاما، وأضاف أن قوانين الجيش حاليا مأخوذة من دستور البلاد وأن هناك تشددا بضرورة احترام المواطنين لا سيما أن الجيش بدأ يتحول من جيش كان يخوض حرب العصابات إلى جيش نظامي تابع للدولة ودستورها، وتابع (نحن نبني جيشا قوميا يحترم القوانين الداخلية والدولية). من جهة أخرى كشف تحالف منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان عن أن الحكومة منعت المنظمات من الخروج في مسيرة مناوئة خلال زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا الثلاثاء الماضي للتعبير عن تخليد ذكرى مقتل زعيم عشائر (دينكا نقوك) السلطان كوال أدول الذي تم اغتياله في مايو (أيار) الماضي على يد ميليشيا تابعة لقبيلة المسيرية السودانية في منطقة آبيي المتنازع عليها بين الخرطوموجوبا. إلى ذلك انتقد القيادي في الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان الدكتور لوكا بيونق موقف حكومته برفض إجراء الاستفتاء في منطقة آبيي من طرف عشائر (دينكا نقوك)، واصفا التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل مكواي أول من أمس بغير المسؤولة، وقال: إن شعب آبيي يريد أن يسمع رأي رئيس الدولة سلفا كير مباشرة حول الاستفتاء، وأضاف أن ليس من حق أي جهة أو دولة أن توقف الاستفتاء أو لا تعترف به، مشددا على أن إجراء الاستفتاء لن يتوقف وأن التصويت سيبدأ يوم غدٍ (الأحد) في (28) مركزا. وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان، مايكل مكواي قد قال في مؤتمر صحافي إن الإجراءات التي تجري حاليا لإقامة استفتاء أحادية الجانب في آبيي غير سليمة، وأضاف أن من يقوم بهذه الإجراءات هم شعب آبيي وأن حكومته ليست طرفا فيه، واصفا من يقفون وراء هذه العملية هم جماعات ضغط، وتابع (نحن في الحكومة نقف مع حق شعب آبيي في ممارسة حقه في تقرير المصير وفق استفتاء متوافق عليه بحيث يتم القبول بنتيجته من قبل كافة الأطراف)، داعيا عشائر (دينكا نقوك) التحلي بالصبر وأن حكومته ملتزمة بقرار الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، وقال (إذا لم توافق حكومة جنوب السودان ولم توافق حكومة السودان ماذا سيفعل شعب آبيي إذا لم يكن هناك اعتراف؟ هل سيشكلون دولة دون أن يتم الاعتراف بها؟). الشرق الاوسط
