أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، أن العمالة الوافدة خطر كبير وليس عادياً، وأنه يستشعر خطورة الوضع من حيث تأثير العمالة الوافدة في الخليج من عدة نواح أمنية واقتصادية واجتماعية، وفي الهوية الوطنية، لافتاً إلى أن العمالة الوافدة ذات تأثير سلبي ملموس في كل دول الخليج لدرجة أن المواطن الخليجي لا يستطيع المنافسة في السوق التجاري ويشعر بالغربة في موطنه ويفتقد الأمن النفسي . ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن خلفان، خلال استضافته في الحلقة الأولى من برنامج "لك القرار" على التلفزيون القطري، والتي تم بثها على الهواء مباشرة من دبي بحضور عدد من أبناء دول الخليج وطلبة وطالبات من جامعة الشارقة، أن الإشكالية الكبرى في العمالة الوافدة ليست في القادمين للعمل في مشاريع إنشائية لمدة محددة، ولكن في العمالة التي تملأ المحال والشركات الخاصة ومن يعملون في مهن بسيطة . وأكد القائد العام لشرطة دبي أن دول الخليج لا تملك استراتيجية ملموسة لمواجهة هذا التزايد في أعداد العمالة في ظل التوسع الإنشائي والعمراني لتلك الدول، محذراً من اليوم الذي قد تأتي فيه هذه العمالة وتطرح ثقلها علينا وعلى الهوية الوطنية وعلى كل شيء، مؤكداً أن المواطن يشعر بالغربة في موطنه لأن 90% ممن حوله هم من جنسيات عدة . وأكد أن دول الخليج تستطيع أن تواجه خطر الهوية بأن يكون هناك اتحاد خليجي وليس مجلساً خليجياً كما هو الحال للاتحاد الأوروبي، وتكون المواطنة في شكل جواز سفر موحد، لافتاً إلى أنه إذا ظللنا ننظر فقط كل إلى بلده فسوف تتعرض دولة خليجية تلو الأخرى للحرج الشديد . وأضاف أن البلد الخليجي المقبل لاستخدام أكبر عدد من العمالة الوافدة قد تفوق المليون عامل هي دولة قطر بسبب ما هي مقدمة عليه من إنشاءات وعمران، رغم أن العمالة الوافدة فيها تشكل حالياً نحو 60%، وقال إن الإمارات ليست أفضل حالاً ولا الكويت ولا المملكة العربية السعودية، فهي مشكلة على الجميع، ولا بد أن ننتبه لها بوضع خطط استراتيجية لمواجهتها، لأن الخطط الحالية غير مجدية . وأوضح أن العمالة الوافدة أتت بظواهر شاذة وآثار سلبية ومنها على سبيل المثال ظاهرة "البويات " التي أصبحت ظاهرة خطيرة، ولم تكن موجودة لدينا من قبل، مؤكداً أنه إذا تغلغلت هذه الثقافة لدى بعض الشباب والشابات ستكون هناك كارثة، وقبل أن نلوم الوافد على الوضع الذي نحن فيه فلابد أن نلوم أنفسنا أولاً، لأن لدينا مواطنين استغلوا التأشيرات في جلب المزيد من العمالة البسيطة التي أصبحت تشكل عبئاً . ورداً على سؤال حول: هل قصر الوزراء المعنيون تجاه هذه المشكلة؟ قال الفريق تميم الكل مقصر ما عدا سلطنة عمان لأنها اتخذت سياسة قلصت من العمالة الوافدة، والشباب العماني كان لديه مبادرات للعمل في وظائف بسيطة . وقال إنه مع تزايد النمو العمراني والتجاري وغيرهما من حجم التعداد السكاني للمواطنين لن نكون قادرين على شغل الأسواق والمباني التي أنشئت، وبالتالي خط الرجعة ليس بالأمر الهين لكن الاستراتيجية مطلب للخروج من الورطة بشكل قانوني . ولفت إلى أن الأجانب يحتلون الكثير من الوظائف في القطاع العام والقطاع الأهلي، وأصبح المواطن لا يحصل فيه على فرصة، وبالتالي ترتب عليه بطالة بين المواطنين وزيادة العزوبية بينهم، إلى جانب الفئة غير القادرة على العمل، وبالتالي الأعداد تتقلص، ومن هنا يجب أن نفعل صناديق الزواج، ودعم الأسر للتشجيع على زيادة الإنجاب في الأسر الخليجية مع إعطاء علاوات اجتماعية لكل مولود محذراً في هذا الصدد من التآكل . ورداً على سؤال: هل المواطن الخليجي فاقد لخصوصياته لأنه مراقب طوال الوقت من غرباء؟ قال: لا توجد رقابة من أحد على أحد، ولكن المواطن الخليجي يشعر بغربة، وأيضاً وصول العمالة الوافدة في بعض دول الخليج إلى 90% من السكان فهذا يجعل المنطقة محط تقارير عالمية من دول ومنظمات ومنها تقارير تؤثر في سمعة الدول الخليجية وتنعتها بانتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي نحن نستقدم أشخاصاً للعمل وكسب الرزق، ولكن نجعل من الأبواق العالمية ما يجيدون استغلاله للتأثير فيك بشكل أو بآخر من خلال هذه العمالة . وحول انحيازه للعمالة العربية قال: "الأقربون أولى بالمعروف " والعربي يبقى عربياً ويبقى ابن الأرض والتفاهم معه أكثر إمكانية. وأضاف: إذا نظرنا إلى التقارير السلبية التي تصدر من بعض الجهات والمنظمات نجد أنها لا تتحدث عن العمالة العربية، كما أن العرب مهما بلغت الخلافات لا يوصلون الأمر إلى تلك المنظمات وخطرهم السياسي يصل إلى حد التلاشي، بينما الآخرون خطرهم كبير . وفي ختام اللقاء أجرى البرنامج استفتاء على سؤال: هل العمالة الوافدة تمثل خطراً على المنطقة الخليجية؟ وجاءت نتيجته أن 91% من الحضور أكدوا الخطورة. أما الفريق ضاحي خلفان فقد اختتم قائلاً: إن العمالة الوافدة تمثل خطراً كبيراً وليس عادياً
