فيما ينتظر وصول وفد من الاتحاد الأفريقي غدا الثلاثاء إلى أبيي للوقوف على أحوال المنطقة بعيد استفتاء شعبي أجرته قبيلة دينكا نقوك غير معترف به محليا ودوليا قضى بضمها بغالبية كبيرة إلى دولة جنوب السودان، اختلفت الآراء في السودان حول القيام باستفتاء مماثل من عدمه في المنطقة المتنازع عليها. فبينما وعد مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان بالسماح لقبائل المسيرية ذات الأصول العربية بإجراء استفتاء مماثل لما قامت به قبيلة دينكا نقوك التابعة لجنوب السودان رفض قياديون مسيريون إجراء أي استفتاء "أحادي لا يسنده قانون". ورغم اختيار المسيرية للترقب وانتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، تبدو احتمالية عودة المنطقة لمربع الحرب أكثر اقترابا من ذي قبل. فعضو هيئة قيادة شورى المسيرية محمد ود أبوك يعتقد أن أي اعتراف بما قامت به دينكا نقوك من جوبا أو الخرطوم "يعني نهاية حتمية للسلام بين دولتي السودان". تساهل سوداني وقال للجزيرة نت إن تساهل الحكومة السودانية مع القضية "دفع ببعض الجهات للاعتقاد بملكيتها للمنطقة وطرد المسيرية منها"، محذرا من مغبة ما أسماه القفز على الحواجز". لكن القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يعتبر أن استفتاء دينكا نقوك "لا قيمة له" دعا عقب اجتماع له الأحد إلي ضرورة إعطاء الفرصة لإنفاذ البروتوكول الخاص بالمنطقة في اتفاقية السلام الشامل وإقامة المؤسسات المدنية للمساعدة في تحقيق الاستقرار قبل الشروع في إجراء عملية الاستفتاء لتحديد تبعية المنطقة وفقا لما اتفق عليه من قبل. فيما وعد نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني بإجراء استفتاء بالمنطقة مواز للاستفتاء الذي أجرته دينكا نقوك. وتوقع في تصريحات صحفية أن تثبت نتيجة الاستفتاء المزمع أن دينكا نقوك "ما هم إلا أقلية مقارنة بسكان المنطقة من الشماليين وليس المسيرية فحسب". قبائل أخرى وأشار إلى وجود قبائل سودانية أخرى ليست من دينكا نقوك أو المسيرية، "وبالتالي فإن إجراء الاستفتاء سيعلم الجميع أن أبيي سودانية وليست غير ذلك". وبينما ينتظر الجميع نتائج زيارة وفد الاتحاد الأفريقي للمنطقة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، يرى عبد الرسول النور أحد زعماء قبائل المسيرية أنه ليس هناك حاجة لإجراء استفتاء مماثل "تحاكي به المسيرية خطوة دينكا نقوك". ويقول للجزيرة نت إن "المسيرية ليست بحاجة لارتكاب عمل خاطئ أدانته من قبل"، مشيرا إلى أن قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك ليست طرفا مباشرا في النزاع، "لأن كل الاتفاقيات بين حكومتي السودان وجنوب السودان". ويضيف أنه بعد قيام "دينكا نقوك بارتكاب هذا الخطأ فإن على حكومة السودان إلغاء كل الاتفاقيات وإبقاء بروتوكول أبيي الذي يعد حدود 1/1/1956م هي الأساس. حرب جديدة أما المحلل السياسي تاج السر مكي فيرى وجود تعقيدات لا يستبعد معها قيام حرب جديدة بين دولتي السودان تتسبب فيها قبائل المنطقة. ويشير في تعليق للجزيرة نت إلى أن المنطقة تعاني ارتباكا كبيرا، مستبعدا حسم الأزمة لمصلحة أي من الأطراف دون توافق. ويعتبر أن حكومتي السودان وجنوب السودان تعانيان أزمات داخلية "يخلقان بسببها مشاكل لتجاوز مرحلة السقوط التي يقتربان منها". المصدر:الجزيرة
