وجه مجلس تشريعي الخرطوم المحليات بعدم فرض أو زيادة الرسوم الإدارية على المؤسسات والعقارات، والالتزام بالرسوم التي يجيزها المجلس في ميزانية الولاية. واحتدم النقاش في جلسة المجلس أمس (الخميس) حول كيفية تحصيل العوائد من المؤسسات الاستثمارية في المحليات، بين تقسيم المواقع إلى «أ، ب، ج» أم اتباع الطريقة القديمة بالمحاسبة بالمتر. وفي الوقت ذاته كلف المجلس اللجنة القانونية والاقتصادية والحكم المحلي بالتشاور للخروج بحل للخلاف حول المادة، وتقديمه في جلسة يوم الأربعاء القادم، وذلك تلافياً للظلم الذي يمكن أن يحيق ببعض الجهات، مراعاة لإيرادات المحليات.