قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، تمديد ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة (يونسفا) لمنطقة أبيي المتنازع حولها بين دولتي السودان وجنوب السودان حتى 31 مايو من العام المقبل، وذلك وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. يأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على حادثة استخدام قوات "اليونسفا" الذخيرة الحية في مواجهة حشود من قبيلة دينكا نقوك حاولت الاعتداء على وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي كان في زيارة لمنطقة أبيي في الخامس من نوفمبر الجاري، حيث طالب الدينكا الاتحاد الإفريقي بالاعتراف باستفتاء أحادي أجرته القبيلة على المنطقة. وحث قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الولاياتالمتحدة الأميركية، على نشر ما تبقى من القوات المأذون لها في القوة المؤقتة لمنطقة أبيي في أقرب وقت ممكن، وذلك لتمكين القوة المؤقتة من توفير الحماية اللازمة للآلية المشتركة لرصد الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان والتحقق منها، ومن تقديم دعم كامل للآلية المشتركة يتيح لها إجراء عمليات واسعة النطاق تمتد إلى المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح بين البلدين. وطاب القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع، الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع مجلس الأمن بشكل كامل على آخر المستجدات المتعلقة بحالة نشر القوات. وشدد قرار مجلس الأمن على أن "ولاية القوة المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين، تشمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بغض النظر عن مصدر هذا العنف". ورحب القرار بنقل الأفراد العسكريين التابعين لدولتي السودان وجنوب السودان من منطقة (أبيي) امتثالاً لقرار المجلس السابق رقم 2046. وكان ملتقى لأهل الصلحة في منطقة أبيي المتنازع عليها عقد في الخرطوم قبل يومين أعلنوا عن نيتهم رفع مذكرة إلى رئاسة الحكومة السودانية يطالبون فيها بإعادة تقييم للجنة الحكومية التي تشرف على ملف المنطقة.
