أكدت وزارة النفط في بيان لها أن شركات توزيع الغاز مسؤولة مسؤولية مباشرة عن بيع الغاز للمواطنين بالسعر المعلن من الدولة أسوة ببقية المحروقات (جازولين، بنزين، وغيرهما) بغرض تثبيت هامش الربح لصالح الشركات وبالتالي تثبيت السعر للأسطوانة المعلن من الدولة فسعر الأسطوانة للشركة 17 جنيها من الوزارة وللمواطن 25 جنيها وهامش الربح للشركة 8 جنيهات ويعادل (32 %). وألزمت وزارة النفط شركات توزيع الغاز ببيع أسطوانة (12,5) كجم للمستهلك ب(25) جنيها فقط وسعر الأسطوانة (15) كجم (30) جنيها وأوضحت في بيان لها أمس (الثلاثاء) أن المؤسسة السودانية للنفط تتحمل نفقات ترحيل الغاز لكافة مستودعات الشركات في أنحاء البلاد. وأعلن مديرو المستودعات والشركات التزامهم بأسعار الوزارة وتعهدوا بسحب رخصة أي وكيل يتجاوز الأسعار وأشار بعضهم في تصريحات صحفية خلال جولة للصحفيين بمستودعات الغاز أمس (الثلاثاء) إلى أن البيع سيتم في ميادين عامة بولاية الخرطوم اليوم التالي
