تمكنت مافيا بيع الأراضي بولاية الجزيرة من اقناع الوالي وحكومة الجزيرة بعدم توزيع أربعة ألف قطعة ضمن الخطة الإسكانية بمدينة ودمدني والتي تم تخطيطها تحت مسمى (مدني الجديدة) وتم التخطيط والتوزيع إلى (8) مربعات من (1-8) وكانت الأرض (زراعية) تتبع لمشروع الجزيرة وقامت حكومة الجزيرة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية باستقطاع تلك الأرض من مساحة المشروع لحل مشكلة السكن التي تواجه مدينة ودمدني وقد نالت موافقة رئاسة الجمهورية بأن تكون تلك الأرض مخصصة بامتداد جديد لمدينة ودمدني واكتملت عملية النزع والتسوية والتعويضات للملاك بعد أن تم تخطيطها مدينة سكنية تجارية وتم فتح السجل بتسجيلات الأراضي وظهرت في اللحظة الأخيرة مافيا الأراضي التي قامت ببيع عدد كبير من أراضي ولاية الجزيرة من أجل الحصول على إيرادات وموارد بوزارة المالية بالولاية. وقالت مصادر أن أحد أعضاء المافيا تمكن من اقناع أحد المقربين لوزير المالية ببيع تلك الأرض لمستثمر إماراتي وقام وزير المالية بإقناع الوالي بحجة أن الوزارة تحتاج لموارد مالية لتنفيذ برامج الوالي الانتخابي في العام القادم واقتنع الوالي بذلك الأمر ووافق على تكملة الإجراءات والاتصالات مع ذلك المستثمر وقررت وزارة المالية إيفاد مستشار الوالي للشئون المعلوماتية ومدير إدارة تطوير البرامج بوزارة المالية بأن يسافر على وجه السرعة إلى الأمارات يوم السبت القادم لتكملة الإجراءات مع ذلك المستثمر ، علماً بأن تلك المافيا كانت وراء بيع مشروع دواجن بحر الجزيرة وشركة مواصلات الجزيرة وميز الممرضات بمدني وأخيراً مدرستي الشرقية بنين وبنات وعدد كبير من الميادين والساحات .