تنتظم قواعد المحامين الديمقراطيين حركة نشطة استعداداً للإنتخابات القادمة ، حيث دشن تحالف المحامين حملته الإنتخابية مطلع هذا الاسبوع ، وتجري علي قدم وساق الترتيبات اللازمة من أجل إحباط أي مخطط للسلطة لتزوير الانتخابات وسلب المحامين إرادتهم مثلما حدث في الانتخابات الماضية . الميدان في هذه المساحة تستعرض تباعاً السلسلة التوثيقية التي أصدرها تحالف المحامين الديمقراطيين الزملاء والزميلات الأعزاء هذه هي السلسلة التوثيقية الأولى وهي تهدف إلى فضح المخطط المنهجي الذي عمل ومازال يعمل على تدجين نقابة المحامين وكسر شوكتها وتحويلها من نقابة ملتزمة جانب الشعب ومدافعة عن حقوقه الديمقراطية وسيادة حكم القانون إلى نقابة طيعة لا تعدو أن تكون بوقاً للسلطة. أن ذلك المخطط وبالأساليب التي تستعرضها هذه السلسلة يكشف مدى الخوف الذي يصيب النظام من استقلال مهنة المحاماة، فقام بكل الممارسات الفاسدة وإستخدام آليات الدولة من أجل تزوير إرادة المحامين وضرب المهنة في النخاع وتلويثها بمممارسات شائنة من نحو إختراق عضويتها بأعداد هائلة ممن امتهنوا مهناً أخرى غير المحاماة واستخدام سياسة الإفساد ونشر ثقافة اللامبالاة وغض الطرف عن التدريب.....الخ وكل ذلك بالإضافة إلى ما سيرد ضمن هذا السلسلة التوثيقية. إننا ندعو جميع المحامين وأعضاء الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى مواصلة التوثيق لهذه الحقبة البائسة من تاريخ النقابة والنشر بالسبل المتاحة، وذلك في سبيل تصحيح المسار وإنتشال هذه المهنة الشريفة من وهدتها واستعادة الدور الحقيقي للنقابة التي كانت تلعبه وذلك باستعادة المنبر النقابي. كذلك نجدد دعوتنا الجادة والمتكررة دوما لكل شرفاء المحامين زملاء المهنة الصادقين بإيقاف التلاعب بمكتسبات المحامين، وإعادة النقابة إلى سابق عهدها مدافعة بأمانة وصدق عن حقوق المواطنين وحامية للقانون بالدفاع عن استقلاله وسيادة أحكامه وحامية لحقوق المحامين وصيانتها. وذلك بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد كل متلاعب بحقوق المحامين واستقلال مهنة المحاماة وفتح حوار جاد لتحسين أوضاع المحامين وتشكيل لجان لمناقشة قضايا المهنة وكيفية النهوض بها. درجت الاتحادات المهنية المنتخبة في الفترات الديمقراطية على الدفاع بشراسة عن حقوق المهنيين المنضوين تحت مظلتها ضد القهر، ولكن بعد انقلاب الجبهة الإسلامية 1989 سعت للسيطرة على كل الاتحادات وتحويلها عبر تزوير إرادة جماهير النقابات للمساهمة في عملية التمكين الذي أعلنته السلطة بتحويل مهامها وجعلها أداة أمنية تقوم برصد وضرب الأنشطة النقابية والناشطين النقابيين وتحجيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية بدلاً من تطوير تلك الأنشطة. وكذلك تقوم بإعداد سجلات أمنية والمساهمة الفاعلة في تزوير إرادة الناخبين في أن يختاروا من يمثلهم وأصبحت الاتحادات النقابية بعد انقلاب يونيو أداة للتنكيل بالمعارضين وضربهم وأصبحت أبواق للسلطة تزين مواقفها وتصدر الفتاوى لتجميل وجه النظام القبيح. أدى هذا التحول في دور وعمل الاتحادات المهنية جميعها إلى عزلة بين الاتحادات وقواعدها وما اتحاد المحامين السودانيين إلا نموذجا للعزلة بين الاتحاد والمحامين. وظل الاتحاد وعلى رأسه المؤتمر الوطني يقوم بتزوير الانتخابات وتزوير إرادة المحامين وتبديد أموال الاتحاد في الصرف على النثريات والاجتماعات والسفر والصرف على إدارة الانتخابات من أموال المحامين لمصلحة تنظيمهم. بالمقابل نجد إهمال تام للتدريب والخدمات واحتياجات المحامين إذ أننا نجد المقارنة معدومة بين ما كانت تقوم به نقابة المحامين سابقا من دور رائد وفاعل سياسيا واجتماعيا وثقافيا وما يقوم به اتحاد المحامين الحالي؛ حيث اختفت المهنية والاحترافية وحل مكانهما ولاء أعمى للسلطة واتحاد يسعى لضرب المحامين وإذلالهم. فجاءت مجالسهم التي لا تمت بصلة لذلك التاريخ الحافل لنقابة المحامين التي كانت تدافع بشراسة عن حقوق المحامين تحت قيادة أساتذة جلاء أكفاء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ النقيب/ عابدين إسماعيل والأستاذ النقيب/ أمين الشبلي والأستاذ النقيب/ ميرغني النصري والأستاذ النقيب/ عبد الله الحسن الذين استطاعوا عبر مجالسهم ترسيخ مبادئ مهمة في أولويات وأسبقيات العمل النقابي وانحازوا للمحامين وقضاياهم. نود هنا استعراض بعض الممارسات التي قام بها اتحاد المحامين (بعد العام 89 في دوراته المختلفة) ونرى أنها منافية لقواعد العمل النقابي وأدت إلى تفريغ مهنة المحاماة من محتوها كأداة من أدوات حماية الحقوق ورسخت لمبدأ إذلال المهنة وكسر شوكتها وتحجيم دور المحامين السياسي والثقافي والاجتماعي وإهدار حقوق المحامين المكتسبة عبر نضال إمتد لعشرات السنين والذي ولد من رحم التعدد السياسي والثقافي للمحامين الذين ينتمون لتيارت سياسية مختلفة؛ وحتى انتخابات النقابة يتم الترشح لها على أساس سياسي وتقدم القوائم من الأحزاب ذوي الخبرة والحنكة الذين عملوا في المهنة لسنوات طويلة، ما عدا النقيب الحالي إذ عمل في ديوان النائب العام وامتهن مهنة المحاماة مؤخراً، وعلى الرغم من ذلك تم ترشيحه نقيباً للمحامين. والتباين السياسي والثقافي وسط المحامين كان يدار عبر احترام الرأي الآخر، ولكن بعد الانقلاب درج الاتحاد على مصادرة حرية التعبير وإسكات أي رأي مخالف، واحتكر إقامة الأنشطة السياسية والثقافية للحزب الحاكم، ومنع بقية التنظيمات السياسية من ذلك وما حدث في ندوة الجبهة الديمقراطية في دار النقابة بأم درمان نموذجاً، ونتاجاً لذلك أغلقت دار محامي أم درمان إلى الأبد. وتبعا لذلك أصدر الاتحاد منشوراً وضع في لوحة الإعلانات في جميع المحاكم (غرف المحامين) منع بموجبه السماح بإلصاق أي منشور أو إعلان لم يصدر من إتحاد المحامين ما عدا ما يتعلق بمناسبات الأفراح والوفيات. وهي وصايا مرفوضة وتحجيم القصد منه مصادرة الحق في التنظيم والعمل السياسي والنشر والإعلان، محاولة القصد منها حجب الآخرين من التواصل عبر الوسائل المتاحة للمحامين (لوحة الإعلانات) ومن عجب أن حزب المؤتمر الوطني الذي ينكر واقع التعدد والتنظيمات السياسية للمحامين قد جاء هونفسه على رأس النقابة عبر قائمة حزبية وهاهو وبتاريخ 24/8/2013م يعلن عبر تنظيمه(رابطة المحامين الوطنيين) لمؤتمر استثنائي بتاريخ 31/8/2013م وعلى نفس لوحة الإعلانات بالمحاكم التي قام الاتحاد بإصدار منشوره بمنع الإعلانات عليها (بل تم نشره أيضا في دار المحامين بشارع 61) درج المحامون الديمقراطيون على إقامة إفطارهم السنوي بدار النقابة بشارع(61) بشكل راتب سنويا وهي مناسبة دينية اجتماعية، حيث يلتقي المحامون وأسرهم لمزيد من الترابط الاجتماعي والتواصل بينهم. ولكن في إفطار رمضان 1433ه تم إخطار النقابة عبر لجنة رواد الدار بموعد الإفطار، ولكن اصطدم الجميع برفض الاتحاد إقامة الإفطار وتمسك المحامون الديمقراطيون بحقهم في إقامة إفطارهم السنوي، وجاءوا في الموعد المحدد فتفاجأوا بإستدعاء الاتحاد للشرطة لمنع المحامين دخول الدار حاملين عصي وهراوات، ولكن أصرّ المحامون على الدخول، ودخل الجميع الدار قبل الإفطار بدقائق، وبعد صلاة المغرب تفاجأ الحضور بإدخال الاتحاد مليشياته(الربَّاطة) التي تحمل السيخ والعصي وبدون مراعاة لحرمة الشهر الكريم والعادات والتقاليد فقاموا بضرب الحاضرين وأصيب عدد كبير من المحامين وأسرهم. فكيف لاتحاد يمثل المحامين يقوم بضربهم بالسيخ والعصي وبلاشك هذا سقوط أخلاقي مريع في امتحان المهنية واتحاد بهذه الصفات غير جدير بالاحترام ويجب العمل على إسقاطه بكل السبل. بعد ذلك أصدر المؤتمر الوطني بياناً كالوا فيه السباب للمحامين بألفاظ لا تصدرإلا من أشخاص مجردين من الأخلاق والقيم، حمل البيان إساءات وسباب يدل على نفوس مريضة. ورد التحالف الديمقراطي على ذلك البيان مستنكراً ضرب المحامين وما صدر في البيان من ألفاظ غير أخلاقية لا يمكن أن تصدر من محامين. في انتخابات اتحاد المحامين للعام 1997 والتي صاحبتها عمليات تزوير واسعة من استجلاب لغير المحامين وحشدهم وإستخراج بطاقات لهم وتوزيع مراكز الإقتراع بناء على الحروف الأبجدية على المدن الثلاثة، حيث تسهل عملية التزوير، فحدث مالم يحدث في تاريخ انتخابات نقابة المحامين. فعند الاستعداد لعملية الفرز منع المحامون الديمقراطيون من مصاحبة الصناديق إلى دار النقابة في الخرطوم شارع 61 وتم اعتراضهم من قبل الاجهزة الأمنية لمنعهم من الذهاب خلف العربة التي تحمل الصناديق، وتعرضوا لعمليات تفتيش مقصودة استمرت إلى ساعة كاملة وفي هذا الأثناء ذهبت عربات الصناديق إلى جهة غير معلومة، وبعد وصول المحاميين إلى دار النقابة تفاجأوا بعدم وجود الصناديق، والتي لم تصل إلا بعد ساعة كاملة من حضورهم إلى دار الاتحاد ولا أحد غير الأجهزةالأمنية وقيادات محاميَ المؤتمر الوطني يدري أين كانت صناديق الإقتراع كل تلك الفترة، وكان الاكتشاف الخطير أن الصناديق قد استبدلت حتى أن أحد المرشحين لم يجد صوته الذي أدلى به بالمركز الخاص بحرفه.
