أكد الطاهر عبد القيوم المراجع العام، أنه يقدم تقارير مفصلة حول الاعتداءات على المال العام، مرفقة بالمستندات والأدلة، ولفت إلى أنه لا يأتي (على مزاج وزارة العدل)، فيما انتقد ابتعاد العدل عن التنسيق مع المراجع العام. وقال الطاهر في جلسة البرلمان برئاسة سامية أحمد محمد أمس، أنه غير ملم بالإجراءات التي تقوم بها العدل، ولا يتدخل فيها بما فيها شطبها لبعض البلاغات، بينما كشف تقرير لجان البرلمان عن وجود صرف دون وجه حق بنسبة (84%)، وطالب الطاهر، بإيجاد آلية بين العدل والبرلمان والمراجع والمالية لمعالجة ظاهرة تجنيب الايرادات. وكشف التقرير المشترك للجان البرلمان، الذي قدمه د. بابكر محمد توم حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2009م، عن وجود (14) وحدة لم ترد على تقارير المراجعة المرسلة لها، منها وزارات التجارة والصحة والعدل والأمانة العامة للكهرباء، وأشار إلى (14) وحدة تقوم بتجنيب الإيرادات، بينها الدفاع والعدل والتجارة والإستثمار، وقال التقرير إن الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة بلغت (48) وحدة. الرأي العام ارتفاع الوحدات الحكومية المتهربة من المراجعة إلى«14» وحدة البرلمان : سارة تاج السر: صوب نواب البرلمان امس انتقادات حادة للوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة العامة وتتمادى في عدم الرد على المراجع العام ،واستنكروا غياب الوزراء عن مداولات البرلمان لاسيما وزراء الجهات المخالفة، واعربوا عن اسفهم لتوصيات المراجع التي قالوا انها ظلت تتكرر كل عام دون ان تكون هناك معالجة للاسباب ، قبل ان يطالبوا بتشكيل آليات قوية تلزم تلك الوحدات المتخلفة بتقديم تقاريرها بصورة دورية محكومة بمواقيت زمانية محددة، بجانب العمل على انفاذ القوانين ومحاسبة الشركات المخالفة بإغلاق حساباتها . واقر عضو البرلمان كمال عبيد في معرض رده على اسئلة النواب في مداولات التقرير المشترك للجان الشؤون المالية الاقتصادية والتشريع والعدل والعمل والادارة والمظام العامة والصحة والبيئة والسكان، حول تقرير المراجع للعام 2009م بوجود خلل ما، من تكرار مخالفات الاعتداء على المال العام، وطالب بإعادة النظر في بعض القوانين السارية كقانون الشركات وقانون الهيئات العامة، بجانب خلق آلية لمراجعة عقود العاملين بالدولة ،مشيرا الى ان هناك بعض المؤسسات لاتتبع للحكومة و لديها قوانين خاصة لاتخضع لقانون المراجع العام كمعهد الترجمة وجامعة افريقيا العالمية اللذين يخضعان لاتفاقيات مقر ، وقال عبيد «لمعالجة تلك التقاطعات لابد للبرلمان وديوان المراجع العام ان يضعا معالجات للوصول الى توافق بينها وبين نظام الدولة . وابدى تقرير اللجان المشترك الذي قدمه نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، دكتور بابكر محمد توم، قلقه من ارتفاع عدد الوحدات التي تقوم بالتجنيب من 3 وحدات في العام السابق الى 14 وحدة ، وقدم التقرير جملة توصيات على رأسها التاكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع تجنيب الايرادات والحرص على الصرف في حدود الميزانية التقديرية المصدقة، والحرص على تفعيل قانون الخدمة المدنية وتقنين العقود التي تبرم بواسطة جهات الاختصاص، وان لايتم التعاقد لوظائف هيكلية وارسال صورة العقود والتعيينات لديوان المراجع العام، اضافة الى احكام الرقابة الداخلية اللصيقة والمحكمة حفاظا على المال العام ،وضرورة تطبيق احكام القوانين لاسترداد الأموال وسرعة البت في القضايا والعمل على تمكين اجهزة المراجعة الداخلية بالولايات.
