أكد عضو الهيئة القيادية العليا للدولة في السودان آدم حامد موسى، أن التغيير الحكومي الذي أعلنه الرئيس عمر البشير مؤخرا وشمل مناصب قيادية عليا، كان أبرزها ذهاب النائب الأول للرئيس علي عثمان طه ومساعد الرئيس نافع علي نافع، هو تغيير في الوجوه والسياسات وثمرة لخطة سياسية متكاملة عكف المؤتمر الوطني على دراستها منذ عدة أشهر. ونفى موسى في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن يكون التغيير الحكومي الواسع الذي أعلنه الرئيس البشير أول أمس الأحد (8|12) شكليا، وقال: "التغيير الحكومي الذي أعلنه الرئيس عمر البشير هو ثمرة نقاشات مطولة أدارها حزب المؤتمر الوطني وانتهى فيها إلى ضرورة تغيير الوجوه والسياسات، وهذا ما حصل بالفعل، وهو ليس مسرحية أو محاولة لامتصاص غضب الناس، وإنما هو تأكيد عملي عن أن المؤتمر الوطني حزب يقوم على الكفاءات، وهو مفتوح لعامة السودانيين"، على حد تعبيره. وكانت مصادر سياسية سودانية مطلعة قد قللت من أهمية التغيير الذي أدخله الرئيس البشير على فريقه الحكومي، ووصفت ذلك بأنه مجرد إجراء شكلي لا علاقة له بأي تغيير في السياسات العامة للبلاد. وشبهت هذه المصادر، التي تحدثت ل "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها، التغيير الحكومي الحالي بالسيناريو التقليدي الذي قامت عليه الإنقاذ عندما صعدت إلى الحكم بانقلاب عسكري ذهب بمقتضاه الرئيس عمر البشير إلى القصر رئيسا بينما اختار مهندس الانقلاب الدكتور حسن الترابي الذهاب إلى السجن حبيسا، ورأت أن إخراج أسماء كبرى من حجم النائب الأول للرئيس علي عثمان طه ومساعد الرئيس نافع علي نافع ووزير الكهرباء أسامة عبد الله ووزير النفط عوض الجاز، وكل هذه الأسماء ذات باع طويل في الانقاذ وفي الحكم وفي الحياة العامة، لا يمكن أن يتم بجرة قلم. وأضافت: "أكثر من ذلك، فإنه لا يوجد أي تغيير جوهري في التوجهات العامة للبلاد، ولا في السياسات المعتمدة، ولا في التحالف الحكومي، ولازال الفريق العسكري الحاكم في السودان منذ ثورة الانقاذ هو ذاته، فوزير الدفاع عبد الرحيم حسين والنائب الأول للرئيس بكري حسن صالح هما من أقرب الشخصيات إلى الرئيس عمر البشير، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للسودان وصاحب القرار الأول والأخير في أي سياسات في السودان. أما المؤتمر الوطني وقياداته المعروفة من أمثال نافع علي نافع وعلي عثمان طه وغيرهما فليس إلا غطاء سياسيا لتقاسم في الحكم بين العسكريين والأمنيين". وأشارت هذه المصادر، إلى أن هذه القناعة هي التي كانت وراء انشقاق غازي صلاح الدين وعدد من رفاقه عن الحزب، وقبله العديد من القيادات السياسية على رأسهم مهندس ثورة الانقاذ حسن الترابي ورفاقه في حزب المؤتمر الشعبي، الذي وصفته هذه المصادر، بأنه "أكثر الأحزاب السياسية السودانية حيوية في الوقت الراهن". وكانت قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قد قادت حوارات مطولة مع كافة القيادات السياسية الحزبية في السودان من أجل تشكيل حكومة موسعة، وراجت أنباء عن أن حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي كانت قاب قوسين أو أدنى من دخول الحكومة الجديدة، لكن الحوار لم يتمكن من تذليل الخلافات بين حزبي المؤتمر الوطني والأمة، فجاءت الحكومة على ذات النهج القديم دون تغييرات سياسية جوهرية. قدس برس
