أدخل البرلمان تعديلات على الموازنة الجديدة بإضافة مبلغ (40) مليون جنيه لإنشاء مباني المحكمة الدستورية وإجازة مبلغ (100) مليون جنيه ميزانية للمجلس الوطني منها (25) مليون جنيه لإنشاء مبنى صغير داخل البرلمان، بينما كشفت مصادر مطلعة - عن اتجاه البرلمان لتخصيص مكاتب لرئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر، وعلي عثمان النائب الأول السابق، ونافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية السابق، واستعجل البرلمان وزارة العدل إخراج ونقل النيابات المتخصصة (الضرائب، الجمارك، المصارف، الأراضي) خارج مواقعها الحالية خلال العام 2014 ليشعر المواطن بالعدالة، وطالب وزارة العدل بالتوسع في إقامة نيابات متخصصة في كل محلية ممثلة للنائب العام تحقيقاً للعدالة، وأدخل البرلمان تعديلاً في قانون الضرائب بإنقاص العقوبة من (3) أضعافها إلى ضعف واحد في الضريبة لمن يدلي بإقرار ومعلومات خاطئة للضرائب. اليوم التالي