كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم ل«الشرق الأوسط» عن مشروع دولي أفريقي، سيقدم لقادة الشمال والجنوب، يتضمن ترتيبات للأوضاع بعد انفصال الجنوب، ويقضي بأن تبادر الخرطوم بالاعتراف باستقلال دولة الجنوب قبل الآخرين، وفور إعلان نتيجة الانفصال، يتم تأسيس نظام شراكة اقتصادية أشبه بصيغة الاتحاد الأوروبي، على أن تكون نواة لاتحاد إقليمي شامل يشمل دولا مجاورة. وأكدت الخارجية السودانية أنها ستفتح أول سفارة في الدولة الجديدة، حال إجراء الاستفتاء بشفافية وحرية ونزاهة. وقالت المصادر ل«الشرق الأوسط» إن رئيس جنوب أفريقيا السابق ووسيط الاتحاد الأفريقي ثامبو مبيكي أعد مشروعا لاتفاق سياسي بين المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية برئاسة سلفا كير، يشكل لبنة قوية للاتفاق حول ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير. ويركز المشروع على خلق «بيئة سياسية صالحة للحوار، ومناخ مثالي للسلام بين الشمال والجنوب، وحماية رعايا الطرفين في الخرطوم، وجوبا». وأكدت «أن المشروع ينص على اعتراف الشمال بدولة الجنوب كأول دولة رسميا حال تصويت الجنوبيين للانفصال»، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية السوداني علي كرتي قبل يومين بإعلانه أن «السودان سيفتح أول سفارة في الجنوب بعد الانفصال»، لكنه اشترط «إجراء الاستفتاء بحرية ونزاهة وشفافية». ويحرص مبيكي على تشجيع الطرفين لإقامة «سوق مشتركة، أو اتحاد على طريقة الاتحاد الأوروبي». وكان مبيكي في ذات السياق قد وضع أمام الفرقاء السودانيين عددا من السيناريوهات، أولها الانفصال إلى دولتين يجمعهما إطار كونفدرالي، أو البقاء في دولة واحدة، أو الانفصال إلى دولتين بحدود مرنة، وأخيرا الانفصال بحدود واضحة يتطلب عبورها تأشيرات مسبقة. وفي سياق ذي صلة حصلت «الشرق الأوسط»، على وثيقة تحتوي على مجموعة من المقترحات، كإعلان مبادئ، قدمها خبراء لشريكي الحكم في السودان خلال مباحثات وحوارات جرت طوال العام الماضي في إثيوبيا وجوباوالخرطوم بغرض الاتفاق على «ترتيبات ما بعد الاستفتاء في حالتي الوحدة، والانفصال». وتعد هذه الترتيبات من أصعب القضايا التي ستشكل تهديدا على السلام حال عدم الاتفاق حولها قبل العاشر من يوليو (تموز) المقبل بانتهاء المرحلة الانتقالية وفقا للدستور الانتقالي الذي يحكم السودان. وأجملت المسودة التوصيات والمقترحات قضايا المواطنة والجنسية والموارد والنفط، والديون، والاتفاقات الدولية والمعاهدات. واقترحت في مسألة المواطنة «قضايا عاجلة الأهمية» وشملت اتفاقية لتفادي التمييز وحالة عدم وجود الدولة وإعادة التأكيد على حقوق الأقليات في حالتي الوحدة والانفصال. وتحتوي الوثيقة على مبادئ عامة حول معايير «المواطنة، وحقوق المواطنين وغير المواطنين، واقتراحات وخطة للتواصل الإنساني بين المواطنين بمن فيهم النازحون واللاجئون»، التي تحدث أحيانا في حالة الانفصال. كما تتطرق الوثيقة إلى وضع وحقوق الطلاب الجنوبيين الذين يدرسون في جامعات ومعاهد الشمال ونظرائهم الشماليين في الجنوب. ووضع الشماليين في الجيش الشعبي، والجنوبيين في القوات المسلحة السودانية والمعاشات والرواتب. ومقترحات بشأن حركة المواطنين عبر الحدود في حالتي الوحدة والانفصال، واتفاقية عن حقوق السكان المتجولين عبر الحدود، واتفاقية عن الحقوق المستمرة للتحركات التقليدية، وأوضاع الجنوبيين في الخدمة العامة ووضع الشماليين في الخدمة بالجنوب، وحقوق الملكية ووضع الممتلكات وحقوق التملك في حالة غير المواطنين والمقيمين بصورة قانونية. ودفع الخبراء كذلك بجملة من المقترحات حول مسائل متوسطة الأهمية وتتمثل في مسودات قوانين جديدة وبديلة للحالية والمواطنة والأجانب والمقيمين، وحق التملك للمواطنين في جنوب السودان في حالة الانفصال وقانون للحصول على المواطنة في الشمال حالة الانفصال، ووضع الخبراء مسألة الحصول على المواطنة وقوانين الإقامة والملكية كأهمية دنيا. وفي مسألة العملة اقترح الخبراء «الاتفاق حول كيفية إنشاء اتحاد العملة أو التعامل بعملتين في حال الانفصال. والاتفاق حول الفترة الانتقالية بالتشديد على الشفافية وعدم تشجيع السلوك غير القانوني في حالة فصل العملات، والاتفاق حول كيفية الإسراع لإدخال عملة جديدة، والعملة التي يجب استخدامها حتى إصدار العملة الجديدة، والاتفاق حول توزيع العمل الصعبة الموجودة لدعم العملة الجديدة، و(في حال الوحدة) حل الصعوبات الموجودة بين الطرفين في ما يخص احتياطي العملات الصعبة وملكية وإنتاج العملة ووضع خارطة لاحتياطات العملات الصعبة، والموافقة على مراجعة كل الاتفاقيات والمعاهدات التي يكون السودان طرفا فيها». كما دعا الخبراء كذلك إلى الوصول لاتفاق لتعزيز أسس التعاون الاقتصادي (خارج ما يخص قطاع النفط) والعلاقات الأخوية بين الشمال والجنوب (اتفاق عدم اعتداء، اتفاق في ما يخص تعريفة الجمارك، التجارة الحرة، واحتمال التوصل لاتفاقات أخرى مثل الخدمات الاجتماعية والمكتسبات والفوائد مثل التعليم (إعفاء الجنوبيين في الشمال بمعاهد التعليم العالي) واحتمال التوصل لاتفاق حول بنيات المواصلات العامة». إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أمس إن الرئيس السوداني عمر البشير، أعرب عن استعداده بأن يتحمل شمال البلاد كل الديون البالغة قيمتها 38 مليار دولار، مما يعفي الجنوب الذي تمزقه الحرب من أي ديون إذا ما صوت لصالح الانفصال. وقال كارتر في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية: «لقد تحدثت مع الرئيس البشير. وقال إنه يجب تحميل الدين بكامله لشمال السودان وليس للجزء الجنوبي». وأضاف «ولهذا فإن جنوب السودان سيبدأ بصفحة نظيفة في ما يتعلق بالديون. وعليهم أن يقوموا ببعض الترتيبات للحصول على موارد دخل أخرى بالطبع». والتقى كارتر بالرئيس السوداني في الخرطوم السبت الماضي قبل أن يتوجه جوا إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، في اليوم الأول من أسبوع طويل من الاقتراع على الاستفتاء على انفصال الجنوب. ويترأس كارتر إضافة إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان وفدا من المراقبين من مركز كارتر. الخرطوم: فايز الشيخ
