أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها الاثنين أن الهشاشة الاجتماعية والبطالة وراء ارتفاع حالات العنف ضد النساء في المغرب. وجاء في نتائج دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد المرأة في عدد من مناطق المغرب أن "العنف ضد النساء يتفاقم مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية". وأضافت الدراسة التي قدمها أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط الاثنين في ندوة صحافية أن"معدل العنف الجسدي ضد النساء العاطلات عن العمل أكثر بنسبة 140 في المئة". وشملت العينة 8300 امرأة تتراوح أعمارهن من 18 الى 64 عاماً تعرضن للعنف في العام 2009. وجاء فيها أن العنف النفسي على رأس قائمة أنواع العنف بنسبة 48 في المائة متبوعاً بالعنف المتعلق بالحرمان من الحريات الشخصية كحرية اختيار الاصدقاء والخروج من البيت أو اختيار احدى أساليب منع الحمل في المرتبة الثانية بنسبة 31 في المئة ثم العنف المتعلق بتطبيق القانون كالحرمان من النفقة أو رؤية الابناء بنسبة 17.3 في المئة يليه العنف الجسدي بنسبة 15.2 في المئة والجنسي بنسبة 8.7 في المئة والاقتصادي بنسبة 8.2 في المئة. ويأتي بيت الزوجية على رأس الاماكن الممارس فيها العنف بنسبة 55 في المئة بينما الاماكن خارج بيت الزوجية بنسبة 47 في المئة ثم العنف في الاماكن العامة والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل. كما أظهرت الدراسة أن العنف الممارس في الوسط الحضري أعلى منه مرتين في الوسط القروي 19.4 في المئة مقابل 9 في المئة. وكان المغرب سن قانوناً جديداً للأسرة في العام 2004 أعطى للمرأة حقوقاً في الزواج والطلاق والحضانة، واعتبره عدد من الحقوقيين المحليين والاجانب خطوة كبيرة في مجال حرية المرأة في المغرب. لكنهم يرون أنه بالرغم من ذلك يبقى ناقصاً خاصة مع انتشار الجهل والأمية في اوساط النساء المغربيات وكذلك تفشي الفقر والبطالة مما يعرقل تطبيق القانون أو يجعل النساء جاهلات لحقوقهن.
