رجحت مصادر سودانية مطلعة أن تستمر العلاقات السودانية المصرية في التوتر في مقبل الأيام بسبب التباين الواضح في موقفي البلدين من سد النهضة الأثيوبي على ضفاف النيل. وأشارت هذه المصادر، التي تحدثت ل "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن الخلاف في الموقف السوداني المصري من سد النهضة الاثيوبي لا علاقة له بموقف الخرطوم من الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر في 3 من تموز (يوليو) الماضي، وقالت إنه "لا يعكس موقفا سلبيا من الخرطوم ضد الانقلاب العسكري في مصر، وإنما هو يعبر عن موقف سوداني ملتزم بمصالح السودان الوطنية". وذكرت المصادر أن عودة وسائل الإعلام المصرية للحديث عن تبعية منطقة حلايب لمصر، تعكس موقفا مصريا متشنجا من السودان جراء موقفه المؤيد للمسعى الاثيوبي في إقامة سد النهضة. وكانت اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي، التي ضمت مصر والسودان وإثيوبيا قد فشلت في اجتماع لها مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم في التوصل إلى حل للخلافات العالقة بين القاهرة وأديس أبابا حول آليات استكمال الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الإثيوبي. وأكد بيان رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري في مصر، نشرته صحيفة "المصري اليوم" الأسبوع الماضي، أنه بعد مناقشات مطولة استمرت على مدار يومين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث. وأوضح البيان أن الجانب الإثيوبي تمسك بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين، تتمثل في تمكين اللجنة من حل أي خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الإثيوبي لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة، والتي شملت الاستعانة بالخبراء الدوليين لاستكمال الدراسات، وتحديد الأضرار الواقعة على كل دولة وآليات تخفيف هذه الأضرار، وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقواعد تشغيل السد لضمان عدم الإضرار بالحصص المائية لمصر والسودان. وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما تقدم أنهى الاجتماع أعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث في حالة وجود أي مقترحات جديدة من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق.
