حذر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة من التباطؤ في الإجراءات القانونية حول قضايا شهداء سبتمبر، وقطع بمتابعته للقضايا عبر اللجنة المكونة من وزارته، وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إن الوزارة تتابع كل ملف على حدة، ودعا إلى التبليغ الفوري عن أي تأخير إلى وزارة العدل، وحول تعطيل سير قضية (الشهيدة سارة عبد الباقي) ورفض النيابة تضمين بعض المتهمين في القضية قال دوسة إن الوزارة ستنظر في الحالة وأضاف: إن كان هنالك تعطيل غير مبرر ستوجه الوزارة بتحريك البلاغ ضد المتهمين. وفي السياق أكد محامي أولياء الدم المعتصم الحاج أنه سيقوم بإرجاع البلاغ الخاص بقضية الشهيدة سارة عبد الباقي في مظاهرات سبتمبر الماضي الى وكيل النيابة بعد إحالته للمحكمة لاستكمال التحري مع أمين المخزن ورئيس قسم شرطة الدروشاب شمال وأشار الى أنه سبق وأن سلم طلب لضم أمين المخزن كمتهم ثاني ورئيس القسم كمتهم ثالث لتسليحهم شخص لا علاقة له بالشرطة ونتج عن ذلك التسليح قتل (الشهيدة سارة)، وقال الحاج إنه تقدم باستئناف الى وكيل النيابة الأعلى بحري بعد رفض طلبه من قبل وكيل النيابة. وأكد أن وكيل نيابة أعلى بحري رفض أيضاً طلبه وشدد وكيل النيابة بحسب (معتصم) الى أن الشرطة استندت على التسليح بنص المادة (117) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م باعتبار أن حماية الممتلكات والشرطة واجب على الكافة وإن تسبب هذا التسليح على قتل شخص. وقال معتصم: هذا رأي مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يسنده قانون. وأشار الحاج الى أنه استلم قرار رفض طلبه يوم 12 يناير الحالي ولفت الى أنه تقدم باستئناف لرئيس النيابة العامة ببحري بتاريخ أمس 15 يناير وقال إنه تفاجأ بإحالة ملف البلاغ الى المحكمة وذكر الحاج أن هذا الإجراء يؤكد أن هناك (نية) للحيلولة دون ضم أمين مخزن سلاح شرطة الدروشاب شمال كمتهم ثانٍ ورئيس ذات القسم كمتهم ثالث وشدد الحاج: (هذا إجراء سنتابعه وسنقوم بإرجاع البلاغ الى وكيل النيابة لاستكمال التحري مع أمين مخزن السلاح ورئيس القسم)، وكانت النيابة وجهت الاتهام اللا المتهم (سامي محمد أحمد علي) تهمة تحت ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (130) ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ من القانون الجنائي. في البلاغ رقم (3572) الجريدة
