أعلن وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) أن طرفي النزاع في جنوب السودان (الرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين بقيادة خصمه رياك مشار) في طريقهما إلى الاتفاق على هدنة خلال 48 ساعة، في حين استمرت المواجهات بين الجانبين حول مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية. وينتظر أن تفسح الهدنة في المجال أمام إجراء مزيد من المفاوضات في شأن تسوية الأزمة التي بدأت منذ أكثر من شهر في جنوب السودان وأدت إلى مقتل آلاف ونزوح حوالى 450 ألفاً. وعلمت «الحياة» أن طرفي النزاع وافقا مبدئياً على وثيقة وقف الأعمال العدائية التي تضم أربع نقاط، تشمل وقفاً فورياً للنار وللحملات الإعلامية والتصريحات الدعائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ضحايا النزاع، وإطلاق المعتقلين وانسحاب القوات الأجنبية من جنوب السودان، في إشارة إلى الجيش الأوغندي وحركات التمرد في دارفور. وقال مسؤول في فريق الوساطة: «إن وفد المتمردين طالب بتعديل غير جوهري في صوغ الوثيقة، فيما يتوقع الوسطاء وصول كبير مفاوضي الحكومة نيال دينق من جوبا بعد ما تلقى ضوءاً أخضر من سلفاكير بقبول الوثيقة». ميدانياً، قال رئيس هيئة أركان الجيش في جنوب السودان جيمس هوث: «إن الوقت حان لوضع السلاح جانباً والنظر إلى مستقبل البلاد». وأضاف خلال جولة في مدينة بور الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش الجمعة الماضي: «أن جوبا «لا ترى حرجاً» في الدعم المختص الذي تقدمه أوغندا إلى بلاده، طالما أنه يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة». وظل الوضع غامضاً في ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل، حيث تتنازع قوات سلفاكير السيطرة على هذه المدينة مع المتمردين، ويعاني الجيش الحكومي صعوبات في التواصل مع قيادته فيها. وقال الناطق باسم الجيش فيليب أغوير: «إن الاتصالات مع القوات الموجودة في المنطقة لا تزال صعبة»، وأعرب عن ثقته في قدرة الجيش على «تخليص» المنطقة من المتمردين سريعاً. وأردف أغوير: «أن الجيش أحبط خطة رياك مشار، للتقدم ومهاجمة العاصمة جوبا وتنصيب نفسه حاكماً على جنوب السودان». من جهة أخرى، دافع الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان ويك إتينيج، عن «حق أي دولة في التوقيع على أي اتفاق عسكري»، وقلل من دور القوات الأوغندية في تأجيج الصراع في جنوب السودان، وقال: «إن القوات الأوغندية لم تكن هي السبب في الانقلاب العسكري الفاشل» في بلاده. وكان الناطق باسم القوات الأوغندية بادي أنكوندا قال: «إن الجيش الأوغندي حرر مدينة بور في جنوب السودان وحقق نصراً كبيراً على المتمردين»، مشيراً إلى «ارتياح كبير للأوغنديين المحاصرين» بسبب النزاع. وفي شأن آخر أكدت القوات المسلحة السودانية عدم وجود اتفاق خطي أو شفهي مع دولة جنوب السودان لتكوين قوات مشتركة لحماية النفط، وذلك رداً على تصريح وزير الدفاع في دولة الجنوب التي لم يستبعد فيه دعماً عسكرياً من الخرطوم لحماية منشآت النفط. وشدد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد أمس، على أنه «لا يمكن دخول قوات سودانية إلى دولة أخرى إلا عبر بروتوكول واتفاق»، مؤكداً أنه في حال اتخذت الخرطوم قراراً بنشر قوات، يكون القرار مبنياً على اتفاق بين حكومة البلدين والرئيسين عمر البشير وسلفاكير، وليس بين الجيشين. وعن حماية حقول النفط والفنيين السودانيين البالغ عدهم 900 شخص، والذين طلبتهم جوبا للعمل في المناطق النفطية، أكد الصوارمي أن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق حكومة جوبا، لافتاً إلى أن «على دولة الجنوب حماية الفنيين السودانيين وتأمينهم بجانب حماية أي أجنبي داخل أراضيها».
