جوبا- صرّح جيمس واني إيقا، نائب رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس الاثنين، بأن إجراءات قانونية ستتخذ ضد المعتقلين الأربعة المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف ديسمبر الماضي. وأضاف إيقا في مؤتمر صحفي عقده بجوبا، أن الحكومة ستتصرف وفقا لتوصيات لجنة التحقيق في محاولة الانقلاب. وكان متمردو جنوب السودان اتهموا القوات الحكومية، الأحد، بتدمير مسقط رأس زعيمهم ريك مشار في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين على أن الجيش يتلقى دعما الآن من مقاتلين أجانب في البلاد. كما اتهم المتحدث باسم المتمردين لول رواي كوانج، القوات الحكومية التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان ومقاتلين من حركة العدل والمساواة، وهي حركة تمرد من شمالي الحدود دمّرت مدينة لير بشمال البلاد وذبحت النساء والأطفال أثناء محاولتهم الهرب. من جانبه، ذكر متحدث باسم الجيش الحكومي أنه لم يتلق أية تقارير عن القتال في لير، في حين ذكرت قالت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي، أن أكثر من 200 من طاقمها أجبروا على الرحيل، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتتهم الحكومة المتمرّدين بالاستخفاف باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 23 يناير الماضي في العاصمة الإثيوبية. ويأتي تبادل هذه الاتهامات بين طرفي النزاع في الوقت الذي بدأ فيه وصول مراقبين من شرق أفريقيا إلى جنوب السودان، لمراقبة وقف إطلاق النار بعد سبعة أسابيع من اندلاع العنف في العاصمة جوبا ثم انتشاره في أنحاء البلاد. وقال كوانج في بيان له إن "قوات الرئيس سلفا كير أحرقت مدينة لير بالكامل وجميع القرى المحيطة بها"، مستبعدا أن يكون تدمير مدينة لير بولاية الوحدة له أهمية استراتيجية أو عسكرية أو تكتيكية. وأوضح كوانج أن الجيش الأوغندي قدم الدعم لجيش جنوب السودان في قتالة لاستعادة بلدات استولى عليها المتمردون قبل وقف إطلاق النار وعزز صفوفه بمقاتلين كثيرين من متمردي 23 مارس الكونغولية، في المقابل فنّد فيليب أقوير، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، تلك المزاعم. ووصف المتحدث باسم الجيش الأوغندي الكولونيل بادي انكوندا مزاعم المتمردين بأنها، "أكاذيب رخيصة". وللإشارة فقد قتل آلاف الأشخاص وفر ما يربو على 800 ألف من ديارهم منذ تفجّر القتال نتيجة الصراع على السلطة بين الرئيس كير ومشار نائبه السابق الذي أقيل في يوليو الماضي على خلفية محاولة انقلاب فاشلة.
