المعارضة السودانية في مجملها عبرت عن قبولها مبدأ الحوار لمعالجة أزمة السودان الوطنية وقد كان هذا موقفها الموحد حتى حينما كان بعضها يحمل السلاح وينخرط في المعارضة المسلحة فقد سعى التجمع الوطني موحداً؛ لأن يكون جزءاً من حوار نيفاشا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لكن مسعاه لم ينجح وكان –ومازال- يرى أن الحل السلمي التفاوضي –إن كان ممكناً– هو العلاج الأفضل لأزمة السودان؛ لأنه يجنب الوطن المنهك مخاطر المزيد من سفك الماء. إذا كانت المعارضة جادة في موقفها فهي مطالبة بأن تتجاوز صراعاتها الداخلية وتوحد موقفها التفاوضي ودخول الحوار بموقف واحد مجمع عليه وتطرحه كبرنامج حد أدنى لإخراج الوطن من أزمته الحالية، والملاحظ أن المعارضة الآن تعيش في حالة تشرزم وكل فصيل منها يعبر عن رؤاه الخاصة دون أي جهد لتوحيد المواقف –كما أنها كلها لم تبتدر حواراً لا مع منظمات المجتمع المدني ولا القوى الشبابية أو النسوية العديدة الناشطة في الساحة ولا مع حملة السلاح لإدماجهم في الحراك السياسي – وإذا تقوقعت الأحزاب عند مواقفها هذه ولم تنسق مع بعضها البعض ولم تفتح قنوات اتصال مع قوى المجتمع المدني ولا القوى الاحتجاجية الشبابية والنسوية ولا مع حملة السلاح، فإن أي حوار يدور لن يعالج أزمة السودان في شمولها وكلياتها. المنهج المطلوب هو منهج يقوم على توحيد القوى الداعية للتغيير والمشاركة في الحوار بصوت واحد فإذا نجح الحوار في إحداث التغيير المطلوب سيؤدي ذلك لإنقاذ الوطن أما إذا فشل الحوار في تحقيق غاياته فستخرج المعارضة بجبهة موحدة تحدث تغييراً في موازين القوى على الأرض، وهذا هو السيناريو الأقرب إلى تقوية جبهة المعارضة وضمان الانسجام بين صفوفها بعيداً عن الصراعات الشخصية التي تعاني منها اليوم، والتي أدت إلى إضعافها وتشتيت طاقاتها. لقد تبلورت الآن ثلاثة توجهات لدى أحزاب المعارضة تجاه مشروع الحوار الوطني الجامع المطروح في الساحة الآن –التوجه الأول الذي يتبناه حزب الأمة الذي أعلن قبوله للانخراط في الحوار ويرى دعوة الأحزاب ومنظمات المجتمع إلى المشاركة في ورشة عمل تبحث تفاصيل أجندة ذلك الحوار ومستحقاته وضماناته، والتوجه الثاني أعلنه المؤتمر الشعبي الذي قبل مشروع الحوار المطروح ووعد بإعداد ورقة تعبر عن رأيه في منهج الحوار وإبعاده وأجندته وضماناته، أما التوجه الثالث فتتبناه باقي أحزاب الإجماع الوطني، وهو يدعو لمقاطعة الحوار ما لم يثبت المؤتمر الوطني جديته بتنفيذ بعض المستحقات وعلى رأسها إطلاق الحريات وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الحرب قبل الدخول في الحوار وبعد أن طرح في بيانه الأخير هذه الاشتراطات قال: (إن قوى الإجماع الوطني من حيث المبدأ لا ترفض الحوار المنتج الذي يقود إلى تفكيك البيئة الاستبدادية للنظام ويفتح الطريق نحو مخرج سلمي للأزمة في بلادنا ونعلم أن ذلك مرتبط بجدية النظام ومصداقيته التي هي محل شك، وبتوازن القوى في الميدان من ناحية أخرى, ولذلك لا مخرج سوى تصعيد الضغط على النظام باستنهاض النضال الشعبي في ظل الضعف الذي يعانيه النظام لحمله على القبول باشتراطات التفاوض أو مواجهه الضغط غير مأسوف عليه). الخلاف بين قوى الإجماع الوطني وحزبي المعارضة الأمة والشعبي يتمثل في أنهما يقبلان الدخول في المفاوضات ليطرحا الشروط في مائدة التفاوض بينما قوى الإجماع تود إنفاذ شروطها قبل بدء الحوار وهي تعرف استحالة ذلك عملياً. المراقب لابد أن يلاحظ أن الخلاف بين الأطراف خلاف إجرائي وشكلي، فكلهم يرحبون بالحوار وكلهم يردد نفس المطالب لتوفير الأجواء المناسبة للحوار، ولكن بعضهم يرى أن توفير الأجواء ينبغي أن يكون أول مطلب يطرح على مائدة الحوار بينما ترى قوى الإجماع الوطني أن تنفذ مطالبها قبل بدء الحوار، وهو خلاف يجب تجاوزه بقبول الحد الأدنى المشترك -بالإقبال على الحوار وطرح المطالب بتهيئة الأجواء في أول جلسات الحوار، فإما قبلت الحكومة وتواصل الحوار وإما رفضت فتوحد موقف المعارضين وأصبح في مقدورهم التحرك متوحدين لتبني موقف جديد. على أن الأهم من هذا الخلاف بين الأحزاب المعارضة هو منهجها لإشراك باقي القوى في الحوار -القوى الشبابية والنسائية والجهوية وحملة السلاح– فما هو مشروع أحزاب المعارضة للاتصال والتفاكر مع تلك القوى حول مشروع الحوار وما هي درجة التوافق معها بحيث يكون ذلك الحوار جماعياً وليس في كل ما تطرحه الأحزاب من مؤشر يدل على إعطاء هذه القضية بعدها الحقيقي لأنه لا سبيل لحوار (جامع) في غيبة هذه الجماعات الأساسية سواء بالنسبة لمشروع التحول الديمقراطي أو بالنسبة لتوطيد أركان السلام بمعناه الشامل –هذه هي القضية التي ما زالت غائبة عن الأجندة! كاتب سوداني [email protected] العرب
