سبق - جدة: أصدرت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة الأسبوع الماضي حكماً شرعياً ابتدائياً على المتهم اليمني عمار "27 سنة" المتسبب في وفاة الفتاة الجزائرية سارة "16 سنة" إثر سقوطها من أحد الفنادق بمكة بالسجن 7 سنوات والجلد 500 جلدة، فيما طالب المدعي العام باستئناف الحكم حسب إفادة قنصل الجزائربجدة "صالح عطية" الذي قال إنه تسلم أمس صورة منه. وأكد عطية بأنه لا يشك في القضاء السعودي ولا الأجهزة الأمنية معرباً عن ارتياحه لكل الإجراءات التي اتبعت في سير متابعة القضية، مشيراً إلى أن هناك محامياً سعودياً يتابع القضية لأخذ حق الضحية الشرعي من الجاني المتسبب بوفاتها، كما كشف بأن الحكم لم يثبت؛ حيث إنه رُفع لمحكمة التمييز فيما يُعتبر حكماً أولياً بالقضية. وكشفت معلومات "سبق" أن قاضي المحكمة الجزئية، الشيخ صالح بن محمد آل طالب، نظر القضية الأسبوع الماضي حيث ثبت في حيثيات الحكم أن الفتاة توفيت عذراء، فيما وجد الفريق الطبي ثلاثة كسور بمنطقة الكاحل والساق والحوض وبعض الرضوض البسيطة، مما يثبت أن الفتاة قفزت على قدميها. وأكد تقرير الطب الشرعي وتشريح الجثة أن سبب الوفاة -كما أكدته "سبق"- ناتج عن الصدمة العصبية التي تعرضت لها الضحية أثناء سقوطها من علو يزيد ارتفاعه عن 20 متراً. وذكر التقرير أن أثر الخوف والهلع من هول الصدمة فاقما من الآلام المبرحة التي عانت منها الفتاة جراء تعرضها لكسور مضاعفة في منطقة الكاحل والساق وكسرين مضاعفين بالحوض نتجا عن السقوط الكلي على منطقة الحوض، كما أنها تعرضت لنزيف داخلي بمنطقة الصدر ناتج عن احتشاء عضلة القلب والرئتين عقب السقوط. و اعترض المتهم اليمني على الحكم وطلب من القاضي تخفيفه والحكم عليه في قضيته الرئيسة، وهي كما يدعي "خلوة غير شرعية"، قائلاً إنه لم يكن هو السبب المباشر في وفاة الفتاة. كما علمت "سبق" أن ذوي الفتاة طالبوا بمضاعفة الحكم إلى 20 سنة، وهو الحكم المرضي لهم بحسب قولهم. من جانب آخر أُطلق سراح المتهم الثاني بالقضية لعدم ثبوت تورطه، والاكتفاء بمدة سجنه السابقة وإبعاده من البلاد؛ لأنه مقيم بصفة غير نظامية، ومنع دخوله المملكة لأكثر من 5 سنوات. ويُتوقع أن يصدر بيان لمحامي الفتاة في وقت لاحق يتحدث فيه عن عدم رضاه عما نشر في بعض الصحف، كما يؤكد فيه أن القضية لم تنته بعد. في هذه الأثناء أوضح مكتب المحامي الشريف نوّاف بن عبدالمطلب آل غالب الموكّل من قبل قنصل الجزائر بمحافظة جدة للترافع في قضية الفتاة أن الحكم الذي صدر في هذه القضية من المحكمة الجزئية بمكة المكرمة قد تناولته بعض وسائل الإعلام بطريقة مغلوطة. وأوضح أن القنصل الجزائري عند حضوره للجلسة التي عقدت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/2/1432ه، سجّل ارتياحه للإجراءات التي تم بها السير في هذه القضية لدى المحكمة، وأنها حصلت بطريقة احترافية ومهنية عالية وتدعو للاطمئنان، مشيراً إلى أن القنصل رفض التعليق على أحكام القضاء السعودي المعروف بنزاهته وعدالته، وأنه أشاد بدور الادعاء العام بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة في هذه القضية فيما يختص بالحق العام. كما نفى ما أشيع في بعض الصحف المحلية من أن ممثل القنصلية استلم نسخة من الحكم للاعتراض عليها، موضحاً أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة، لأن تسليمنا نسخة من الحكم بسبب مطالبتنا بالحق الخاص. ونوّه بأن فضيلة حاكم القضية ثبت لديه عدم وجود أي علامات تحرش على جسد الفتاة، وأنها توفيت وهي عذراء وبكامل عفتها ودون الاعتداء عليها بالاغتصاب كما أشيع عند حصول الحادثة، وأن المدعى عليه تسبب بشكل غير مباشر في الأحداث التي أدت إلى وفاتها، ولأن هذه الجريمة اشتهرت بين العامة وفي الشهر والبلد الحرام، فقد استوجب المدعى عليه جزاءً رادعاً له ولغيره، وتعزيراً مناسباً لهذه الواقعة. وذكر أن الحكم تضمّن سجن المتهم الأساسي "عمار" من جنسية عربية، سبع سنوات وجلده خمسمائة جلدة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء فترة محكوميته، وعدم السماح له بالعودة مرةً أخرى للمملكة، إلا فيما تسمح به تعليمات الحج والعمرة، وعقّب بأن هذا الحكم يعتبر حكماً ابتدائياً، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اكتسابه الصفة القطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف. كما نفى ما تردد من أن مطالبتهم كانت بطلب سجن المتهم الرئيس عشرين عاماً، وأضح أن مطالبتهم كانت بطلب إثبات تسببه المباشر في وفاتها ومجازاته شرعاً على ذلك، كما أوضح بأنهم سوف يتقدمون بدعوى مستقلة ضد المواطن الذي سمح له بالعمل وبمخالفة صريحة لنظام العمل والإقامة. وأشار إلى أن العقوبات التعزيرية مردّها إلى ناظر القضية، وهي تتضاعف مع عظم الفعل وشناعته وتأثيره على المجتمع، والقصد منها إنصاف المجني عليه وحفظ حقوقه، وتهذيب سلوك الجاني ومجازاته على فعله المخالف للشرع، وإقرار الأمن في المجتمع وتحقيق المصلحة العامة بردع من يرتكب مثل هذه الأفعال
