قلل عدد من أصحاب الصرافات من أثر إيقاف المقاصة العالمية تعاملاتها مع البنوك السودانية بالخارج عليهم، مشيرين ل(السوداني) لانعكاس أثرها أكثر على البنوك السودانية وحركة الاستثمار والصادرات منوهين الى أن الصرافات تتعامل عن طريق مراسلين بشبكة أخرى تختلف عن شبكة المقاصة المعروفة للبنوك مؤكدين أن قرار إيقاف المقاصة سياسي لا له علاقة له بإيفاء البنوك السودانية لالتزاماتها مع البنوك الخارجية، مشيرين الى أنه تضييق يأتي فى ظل الحصار الاقتصادي الأمريكي على السودان منذ التسعينيات، متوقعين أن ينعكس على كافة أوجه الحياه الاقتصادية بالبلاد. وأكد صاحب إحدى الصرافات فضل حجب اسمه ل(السوداني) أن التحويلات ستؤثر كثيرا على سوق النقد الأجنبي مما يؤدي لارتفاع الدولار أكثر مما هو عليه الآن فضلا عن انتعاش السوق الموازي للعملة بالداخل والخارج. وأبان مدير الصرافة الإفريقية هشام عيد أن إيقاف المقاصة يؤثر على الصرافات فى مجال التغطيات الخارجية مع المراسلين مقللين من أثرها باعتبار أن التعامل يتم عن طريق شبكة أخرى. وقال مدير شركة الدرهم للاستثمار المالي عبد الباقي أحمد عبد الله إن إيقاف المقاصة سينعكس على كل البنوك والصرافات وسوق الخرطوم للأوراق المالية، فضلا عن كافة أوجه الحياة بالسودان، منبها الى أن سوق الخرطوم للأوراق المالية سيتضرر من ذلك خاصة لوجود عدد من المستثمرين مدرجين لأوراق مالية فى سوق أبوظبي لافتا الى أن إيقاف المقاصة يعطي قراءة سالبة للاقتصاد السوداني مما ينعكس على حركة الاستثمار بالبلاد خاصة فى جانب رأس المال وتحويل الأرباح ودعا لبذل المزيد من الجهد من قبل الجهات ذات الصلة بالاقتصاد ووزارة الخارجية لاسترداد البلاد لسمعتها المصرفية ووضع ترتيبات للانعكاسات السالبة لهذا القرار خاصة وأن البلاد تطبق سياسة التحرير الاقتصادي، متوقعا انعكاس القرار أيضا على سوق النقد الأجنبي. فيما استبعد أحد أصحاب الصرافات فضل حجب اسمه ل(السوداني) وجود تأثير على الصرافات خاصة أنها تتعامل مع شركات صرافة، مشيرا لإيقاف السعودية التعامل مع الصرافات منذ فترة طويلة مرجحا أن يكون الأثر على البنوك السودانية فى التعامل مما يؤدي لتضرر بعض فئات المغتربين هذا فضلا عن انعكاسه على حصائل الصادر والعائد من صادرات المواشي السودانية للسعودية، منوها الى أن البنوك الإماراتية عندما ترسل تحويلات التجار للصين فإنها لا تتم، مشيرا الى أن إيقاف المقاصة الخارجية قصد منه التضييق السياسي داعيا لضرورة التحرك فى ذات الاتجاه. واعتبر الخبير الدولي في التعاملات الإدارية والمالية بروفسور/ أحمد حسن الجاك، أن القرار خطير للغاية، ولكنه متوقع منذ زمن، وأضاف الجاك: "إن إبلاغ الدول بتوقيف تعاملاتها المصرفية مع السودان ما هو إلا ضرب المسمار الأخير في إسدال الستار وإحكام القفل على السودان مالياً واقتصادياً وتجارة خارجية، لأنه معلوم منذ أكثر من 3 سنوات أن صندوق النقد الدولي ظل يقول للسودان إن الجهاز المصرفي يجب إصلاحه لتستقيم السياسات النقدية وما يترتب على ذلك من تحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وبالتالي تحسن سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم، وتقليل اعتماد الدولة على اﻻستدانة من البنك المركزي (ما يعرف بموازنة العجز)". وقال بروف الجاك: "إن القرار الصادر ناتج عن ارتفاع ديون السودان الخارجية بصورة عالية في السنوات الأخيرة والتي نتجت من عدم مقدرة السودان على سداد الفوائد الواجب سدادها بصفة خاصة، وأكد على أن القرار بغض النظر عن كونه متوقعا إﻻ أنه يظل خطيرا، وذلك لسلسة قرارات مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي ستلحق به". من جهته قال الأمين العام لاتحاد الصرافات جعفر عبدو حاج فى تصريحات صحافية إن القرار لا يشمل كل البنوك السعودية بل مصرفين فقط، مشيرا الى أن الصرافات لا علاقه لها بالأمر لأن عملها يتم مع الصرافات الأخرى بالدول وليس البنوك منوها لانسياب نشاط الصرافات بشكل طبيعي دون أي مشكلات، فضلا عن عدم تأثر التحويلات. وكان بنك السودان المركزي أصدر توضيحا أكد فيه أنه لا توجد أصلا ما يسمى بالمقاصة العالمية منوها الى أن السودان أوقف التعامل الرسمي عبر مقاصة الدولار فى نيويورك مع بداية الحظر الأمريكي على البلاد منذ العام 1997. والشاهد أن الأداء الاقتصادي بالبلاد والتعامل مع الخارج ظل فى مجمله عاديا ولم يتأثر كثيراً بالاستغناء عن المقاصة الامريكية بل نجح البنك المركزي والمصارف فى تعميق ثقافة التعامل بالعملات الأخرى مثل اليورو والاسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها . السوداني
