(...) هذا ما ذكره شاهدا الاتهام في الجلسة تواصلت بعاصمة جنوب السودان وقائع محاكمة الامين العام للحركة الشعبية السابق باقان اموم وثلاثة من قيادات الحزب بتهمة التورط في انقلاب ضد الحكومة. واستمعت المحكمة لشاهد الاتهام الأول عقب حسمها للشد والجذب بين ممثلي الاتهام والدفاع في القضية برفضها طلب الأول تأجيل جلساتها لأسبوع لحين مثول (7) قيادات سياسية الذين تم اطلاق سراحهم اواخر شهر يناير الماضي وتم ترحيلهم للعاصمة الكينية نيروبي. ++ بدأت وقائع الجلسة الثانية يوم امس الأول ساخنة منذ بدايتها في اعقاب رفض خمسة من قضاة المحكمة العليا للطلب الذي تقدم به المدعي العام جيمس ماين في الجلسة الاولى التي مثل امامها كل من (الامين العام السابق للحركة الشعبية باقان اموم، وزير الأمن السابق الفريق أوياي دينق آجاك وزير الأمن السابق، نائب وزير الدفاع السابق الفريق د.مجاك اقوت وسفير جنوب السودان السابق بواشنطون ايزكيل لول جاتكوث) بتأجيلها لمدة اسبوع انتظاراً لوصول سبعة مسؤولين تم الإفراج عنهم اواخر يناير الماضي باعتبارهم جزءا من ملف القضية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عن ملفات اولئك المتهمين. جدل الاتهام والدفاع وحاول المدعي العام اقناع المحكمة بوجهة نظره بإشارته لمخاطبتهم لوزارة خارجية جنوب السودان للتقدم بطلب للسلطات الكينية لإحضار اولئك المتهمين بواسطة القنوات الدبلوماسية، وقال:"انها مسألة وقت و انهم –وكان يقصد المتهمين السبعة الباقين- سيأتون"، إلا أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة منجلواك الور رد على هذا الطلب مبيناً أن النيابة وقعت في خطأ فني في الاجراءات حينما فشلت في احضار بقية المتهمين المفرج عنهم والموجودين حالياً في العاصمة الكينية نيروبي. مهلة اضافية حسم قاضي محكمة مديرية جوبا جيمس دينق وقضاة المحكمة جدل الطرفين بإصدارها قرارها بفصل قضية المتهمين الأربعة عن المتهمين السبعة الآخرين ومنحت المدعي العام فرصة عشرة ايام لاحضار اولئك المتهمين الذين قالت انهم يمثلون طرفاً في القضية الموجهة ضد اولئك المتهمين الاربعة. وانتقدت المحكمة في قرارها الاجراءات التي اتبعتها النيابة في ما يتصل بالإفراج عن اولئك المتهمين السبعة واعتبرتها لم "تتبع اللوائح في ما يتصل بإطلاق سراح المتهمين بكفالة وضمانات" ولذلك فقد اعتبرت ذلك الأمر يتضرر منه المتهمون الأربعة وقالت:"من أجل عدم تأخير العدالة بالنسبة للمتهمين الأربعة يتم رفض الطلب الذي تقدم به المدعي العام، واعتبرت انه يمكن الاستمرار في محاكمة المتهمين الأربعة بغض النظر عن غياب بقية المتهمين السبعة الذين تم الإفراج عنهم سابقا بكفالة. إفادات الشهود عقب فض الاشتباك بين المحكمة والدفاع والاتهام حول طلب التأجيل استمرت اعمال الجلسة في اجراءاتها وتم الاستماع لشهادة اللواء شرطة سعيد عبد اللطيف الذي قام باجراءات فتح البلاغ في قسم الشرطة عند بداية الأحداث في الخامس عشر من ديسمبر الماضي وسرد للمحكمة –والذي قام بموجب توجيهات صدرت اليه من وزارة الداخلية باعتقال غالبية المعتقلين بعد فتح البلاغ- تفاصيل الأحداث التي شهدتها جوبا عند بداية الأحداث طبقاً لمتابعته مشيراً لتسليم نفسه لأقرب وحدة شرطة في البلك برئاسة عمليات الشرطة بعد سماعه لأصوات اطلاق النار مساء ذلك اليوم. طبقاً لإفادة عبد اللطيف فقد التقى بعد وصوله لرئاسة عمليات الشرطة بكل من وزير الداخلية اليو ايانق اليو والمفتش العام للشرطة كاشفاً عن عقد اجتماع لتقدير الموقف حيث تم تكليفه بمعاينة موقع الأحداث في القيادة العامة ومنطقة نيوسايد، مشيراً لقيامه بعدها بإجراءات فتح البلاغ في مواجهة مجموعة ال(11) التي كانت قد عقدت مؤتمراً صحفياً وجهت فيه انتقادات لرئيس البلاد وقيادة حزب الحركة الشعبية الحاكم. اما قائد وحدة الحرس الجمهوري بالقيادة الجنوبية للجيش الشعبي بجوبا اللواء مريال شانوونغ –وهو قائد الحرس الرئاسي- فقد ذكر في شهادته أمام المحكمة أن نائب الرئيس السابق د.رياك مشار ومجموعته التي تشمل المتهمين الأربعة حرضوا على العنف الذي شهدته جوبا منتصف شهر ديسمبر الماضي. مواجهة الإعدام وفي سياق متصل قال وزير العدل بجنوب السودان باولينو واني إن المتهمين ال(11) يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن لمدة عشرين عاماً". وطالب واني في تصريحات في واو من الحكومة الكينية بإعادة المتهمين ال(7) الذين سبق اطلاق سراحهم بكفالة للمثول أمام المحكمة التي ستنظر في اتهامات موجهة لهم تتمثل في (الخيانة، التآمر، اثارة الجماهير والكراهية وتشويه سمعة حكومة جنوب السودان وتعكير الصفو العام). قائمة الشهود طبقاً لما نشر في عدد من الوسائط الإعلامية فإن قائمة شهود الاتهام الذين سيقدمهم المدعي العام تشمل عددا من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية. وتضم تلك القائمة وزير الداخلية اليو ايانق والمدير العام للأمن الداخلي اكول كور ومدير الاستخبارات العسكرية ماك بول اللواء ماريال نوير من الشرط والمدير العام للعلاقات الخارجية توماس ديوث، كما تلاحظ خلال الجلستين الماضتين عدم حضور أي من كبار للمسؤولين للجلسة الافتتاحية أو الجلسة التي عقدت يوم امس الأول. انتصار للعدالة عقب انتهاء الجلسة نشر موقع (سودان تربيون) تصريحات لرئيس هيئة الدفاع عن المتهمين منجلواك الور الحكم القضائي برفض تأجيل النظر في محاكمة المتهمين الأربعة واعتباره "انتصاراً للدفاع" واعتبر أن فريق الاتهام سعى لتأجيل المحكمة على أساس أن القيادات السبعة الذين تم الإفراج عنهم لم يقدموا للمحكمة وهو ما يدفعهم لطلب التأجيل وطبقاً لحديثه فإن فريق الاتهام "يريد انتظار السبعة" مبيناً انهم اعترضوا بقوة على ذلك الطلب، أما في وكالة انباء الأناضول فقد نقلت عن الور قوله بأن ذلك الخطأ يقع على عاتق النيابة حينما فشلت في احضار بقية المتهمين الموجودين حالياً بنيروبي. المطلوبون السبعة طالبت المحكمة في مهلتها للمدعي العام احضار المتهمين السبعة الموجودين خارج البلاد خلال عشرة ايام وتضم تلك القائمة ثلاثة اعضاء من المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحاكم وهم (وزير مجلس الوزراء السابق دينق الور كوال، جون لوك جوك وزير العدل السابق ووزير المالية السابق كوستي مانيبي) بجانب ثلاثة وزراء سابقين وهم (وزير الاتصالات السابق مدوت بيار، وزير الطرق السابق غيير شوانق الونق ووزير الثقافة السابق د. سيرينو هيتانق) بجانب حاكم ولاية البحيرات السابق شول تونق ماياي. وافرجت حكومة جنوب السودان عن القيادات السبعة اواخر يناير الماضي وتم ترحيلهم للعاصمة الكينية نيروبي بعد ضغوط اقليمية مكثفة عليها من قبل منظمة الايقاد المنظمة للمفاوضات بين فرقاء جنوب السودان وجاءت تلك الخطوة استجابة لمطالب المجموعة المتمردة بقيادة نائب الرئيس السابق د.رياك مشار واشتراطها اطلاق سراح جميع القيادات ال(11) حيث تمسكت جوبا باستمرار اعتقال الأربعة المقدمين للمحاكمة حالياً باعتبارهم ضالعين في المحاولة الانقلابية التي اعلنت السلطات عن احباطها منتصف ديسمبر الماضي. تقسيم المتهمين منذ بداية الأحداث التي شهدها جنوب السودان منتصف ديسمبر الماضي فإن الجهات القانونية قامت بتصنيف القيادات السياسية المتهمة بالتورط في المحاولة الانقلابية التي اعلنت عن احباطها منتصف ديمسمبر الماضي لثلاثة مجموعات حيث وضع كل من نائب رئيس البلاد ونائب رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم د.رياك مشار وحاكم ولاية الوحدة السابق تعبان دينق والفريد لادو في قضية منفصلة وينظر لهم باعتبارهم القادة المباشرين لتلك المحاولة الانقلابية. أما القادة السياسيون ال(11) الذين تم اعتقالهم في اعقاب تلك الاحداث فتم تقسيمهم لمجموعتين الاولى تضم المتهمين الأربعة الذين يحاكمون حالياً بمحكمة جوبا ويواجهون تهم الخيانة العظمى وتقويض النظام الدستوري، أما مجموعة ال(7) الذين تم اطلاق سراحهم اواخر يناير وتم ترحيلهم لنيروبي فتم تصنيفهم باعتبارهم لا صلة لهم بتلك المحاولة الانقلابية في ما اقروا قي ذات الوقت بأنهم يتبنون نهج التغيير السلمي للسلطة. اتهامات باقان وكانت الجلسة الإجرائية الأولى للمتهمين الأربعة في الحادي عشر من الشهر الجاري بجوبا قد شهدت تسجيل القاضي مثول المتهمين أمامه وتوجيه المدعي العام جيمس ماين أوكا اتهامات للمتهمين الأربعة بالخيانة وتقويض النظام الدستوري والتسبب في السخط داخل الجيش وإهانة رئيس البلاد الفريق اول سلفاكير ميارديت، منوهاً لوجود تسجيلات صوتية تدعم تلك الاتهامات في مواجهة المتهمين واعتبرها تعد الأولى من نوعها التي ينظر لها القضاء الجنوبي السوداني. واستناداً لتلك الاتهامات فقد وجهت المحكمة للمتهمين تهماً بالخيانة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالعنف الذي انفجر في البلاد منتصف ديسمبر الماضي في العاصمة الجنوبية السودانية جوبا على خلفية إعلان السلطات إحباط محاولة انقلابية. السوداني
