كشف حزب الأمة عن الوثيقة التى قدمه رئيسه الصادق المهدى ووفد منه إلى الرئيس السودانى عمر البشير خلال إجتماعهم به يوم السبت الماضى، والذى أثار لغطا كبيرا،وتؤكد الوثيقة التى أسماها حزب الأمة "عهد الخلاص الوطنى " أن مشاكل البلاد الموضوعية التي سوف يزيدها انفصال الجنوب تأزما وسوف يتكالب أعداء الوطن لاستغلالها من أجل أجنداتهم تجعل الوفاق الوطني الشامل الذي لا يعزل أحدا ولا يجرم أحدا واجبا وطنيا وإسلاميا وإنسانيا. وقالت الوثيقة : إن السياسات الطاردة نحو الجنوب تسببت في إجماع أهله على مطلب تقرير المصير ثم على ترجيح الانفصال. وأن القوى الوطنية السودانية مهما كان تحفظها حول كيفية الاستفتاء تدرك أن نتيجة السياسيات الطاردة هي ترجيح الانفصال لذلك نعترف بتلك النتيجة ونعمل على كتابة دستور جديد للشمال يقوم على الأسس الآتية: .الدولة السودانية دولة مدنية تحقق المساواة بين المواطنين وتؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات والمواطنة أساس الحقوق والواجبات واللامركزية. .مؤسسة الرئاسة التنفيذية للبلاد يراعى فيها تمثيل أقاليم السودان. .تتولى التشريع فيها هيئة منتخبة ديمقراطيا، لا يعتمد أي تشريع إلا بعد إجازته في هذا المجلس. .العودة لعدد المديريات الستة القديم أساسا للحكم الولائي . .التشريعات ذات المحتوى الديني تخصص في التطبيق على أتباع ذلك الدين. .يجوز للمسلمين معارضة أية تشريعات تتعارض مع قطعيات الشريعة بالوسائل الديمقراطية. .حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة للمقدسات الدينيةلا أو الإثنيات. .لا يجوز إصدار أية تشريعات تنقص من الحريات الدينية، وحقوق الإنسان، وهي حقوق يكفلها الدستور. انطلاقا من هذه المبادئ يدعي لمؤتمر دستوري جامع لكتابة دستور البلاد الدائم. .إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان. وقالت الوثيقة :لم يكن إجماع الأهل في الجنوب على مطلب تقرير المصير صدفة، كذلك لم يكن تحلق أغلبيتهم على ترجيح الانفصال مصادفة، بل أدت إلى ذلك سياسة فرض ثقافة أحادية اتبعها الحزب الحاكم؛ وبعد الاستفتاء فإن مصلحة الوطن والدولة الجنوبية الوليدة إبرام اتفاقية توأمة تحقق المصالح المشتركة بينهما وتحول دون الحرب وتصون السلام. مبادئ هذه المعاهدة هي: .الاعتراف المتبادل بالسيادة الوطنية للدولتين. .معاهدة التوأمة تقيم مؤسسات مصالح مشتركة وتقيم هيكلا مرجعيا لعلاقاتهما. .يحتفظ الشمال باسم السودان وتطلق دولة الجنوب على نفسها تسمية تدل على انتماء مشترك. .كل المسائل المختلف عليها ولم يمكن حسمها تسند لمفوضية حكماء وتفوض لدراستها وإصدار توصيات لحسمها في وقت لا يتجاوز عامين. .الدولتان تتخذان دستورين مستقلين ولكنهما يكفلان مبادئ مشتركة في مجال: الفدرالية والحرية الدينية – التعددية الثقافية- الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية. .توأمة اقتصادية تطور البنية التحتية على أساس تكاملي في مجالات المواصلات والاتصالات، والسياسة النقدية، والتنمية، والمياه. .الاتفاق على حدود مرنة في مناطق الولايات العشر الشمالية والجنوبية بما يكفل حرية حركة الأفراد، والمواشي، والبضائع، مع إقامة آليات مناسبة إدارية وأمنية لحفظ الأمن والنظام. .الالتزام بالحقوق الخاصة بمناطق: أبيي، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق. .التزام الدولتين بحقوق خاصة للجنوبيين في الشمال، وللشماليين في الجنوب في مجال المواطنة، وفي ممارسة الحريات الأربع: الإقامة، والتملك، والتنقل، والعمل. .التزام الدولتين بنظام أمني يحقق: - حسن الجوار. - عدم التدخل في الشئون الداخلية. - التنسيق الأمني. - الدفاع المشترك في وجه العدوان الخارجي. - عقد مؤتمر إقليمي لدولتي السودان ودول الجوار للترتيبات الأمنية. - تنظيم لقاءات دورية على مستوى الأجهزة السيادية، والتنفيذية، والتشريعية بهدف التنسيق وتحقيق المصالح المشتركة. - الاتفاق على كل القضايا ما بعد الانفصال: الأصول المشتركة، موظفي الدولة، الطلاب، الدين الخارجي. ثالثا: إن لدارفور مطالب مشروعة فشلت المفاوضات في الماضي تحقيق السلام في دارفور لأنها لم تتجاوب معها. مطالب بيانها: أولاً: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، والحدود، والمشاركة في الرئاسة يرد لدارفور ما كان لها عام 1989م. ثانياً: الالتزام بالقرارات 1591 و 1593 لعدم الإفلات من العقوبة. لدينا معادلة للتوفيق بين العدالة والاستقرار. ثالثاً: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم. رابعاً: الالتزام بتعويضات جماعية لضحايا الأحداث مثل إعادة تعمير القرى، وتعويضات فردية للأسر للتمكن من استئناف حياتها العادية. خامساً: الاتفاق على أساس قومي للإدارة الانتقالية مما يكفل قومية المؤسسات النظامية والمدنية. سادساً: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان. سابعاً: أن ينال الاتفاق شرعية إقليمية عبر ملتقى جامع دارفوري/ دارفوري. ثامناً: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران. تاسعاً: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع. هذا النمط القائم على الحقانية والشرعية يصلح للتطبيق على الشرق وعلى الأقاليم الأخرى التي توشك الأوضاع فيها على انفجارات مماثلة في كردفان وفي الإقليم الأوسط والشمالي. عاشرا: ينص على محتويات الاتفاق في دستور البلاد. هذه المطالب مشروعة وتأييدها واجب وطني لبناء السلام العادل. رابعا: الحريات العامة حقوق مقدسة تفصل بنودها ويؤكد الالتزام بها، وتكوين مفوضية مستقلة متفق عليها قوميا لمراقبة ذلك الالتزام بدعم الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. خامسا: الالتزام بإصلاح اقتصادي يحقق المبادئ الآتية: -التنمية الاقتصادية التي تشيّد البنية التحتية، التوزيع العادل جهويا للثروة، العدالة الاجتماعية. - ضبط الترهل الإداري الواسع بموجب الإصلاح الإداري. - ضبط الصرف العسكري والأمني. -الالتزام الكامل بتحقيق بمبادئ الألفية الجديدة وعمل السياسات والأولويات التي تعمل على تحقيقها. - إقامة الرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة. - توجيه عائدات النفط للبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والاستثمار الزراعي، والصناعي، والتعديني. سادسا: الالتزام بسياسة خارجية تحترم الشرعية الدولية، والواجبات السودانية في المجالات الإقليمية، وتتعامل بواقعية مع مؤسسات العدالة الدولية. سابعا: إقامة حكومة قومية انتقالية لتطبيق هذه الأجندة الوطنية في فترة انتقالية لا تتجاوز عامين. وأكد حزب الأمة أن تجاوب الحزب الحاكم مع هذه الأجندة الوطنية هو أفضل وأقصر الطرق لإنقاذ السودان. الاهرام
