استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المنذر أحمد، لأقوال شهود الاتهام في قضية «3» متهمين بينهم طبيب أجنبي يديرون عيادة دون ترخيص، و أفاد الشاهد الأول يتبع إلى مباحث حماية المستهلك أن معلومة وردت إليهم، تفيد بوجود أشخاص يديرون عيادة بالجريف غير مسجلة، وبعد المداهمة والتفتيش تم العثور على كمية من الأدوية والمعدات الجراحية بالإضافة إلى أدوية عبارة عن حبوب مسكنة وملاريا ، مضادات حيوية وحقن فارغة ، قفازات جراحية معقمة ، سماعة وميزان لقياس الضغط وتم القبض على المتهم الأول الذي كان موجوداً في غرفة الطبيب وبجانبه الأدوات و يرتدي «اللاب كوت»، والمتهم الثاني بمعمل التحاليل واستمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثاني وهو طبيب عمومي والمشرف على العيادات بإدارة المؤسسات العلاجية، الذي ذكر بأنه حضر منذ قرابة الشهرين إلى العيادة وسأل عن ترخيص العيادة ولم يجده، وبالتعاون مع المباحث تمت المداهمة وأضاف أن المتهم الأول أبرز لهم شهادة ليس لها علاقة بالطب، وأنه غير مسجل بالمجلس الطبي، أما الثاني فهو تقني مختبرات ولديه شهادة تسجيل دائم، أما عن المعمل فهو غير مسجل وأن الجزء المسجل من العيادة هو الجزء المختص بعيادة الأسنان، والمعمل بدأ بإجراءات التسجيل، وبدورها استجوبت المحكمة المتهمين وأفاد الأول بواسطة مترجمه بأنه حضر بواسطة شخص مساعد طبيب، وأن لديه شهادة طبيب عمومي بدولته، ودرس الطب لمدة سنوات ولغياب الطبيب بالعيادة كان دوره قياس الضغط والحقن وأن المريضة التي وجدت بالعيادة حضرت «لأخذ حقنة» أحضرتها من خارج العيادة وأفاد الثاني أنه حضر للعيادة حديثاً وأنه بدأ بإجراءات تسجيل المعمل وتمت المداهمة. وأما المتهم الثالث طبيب عمومي أفاد في استجوابه أنه حضر بعد فتح البلاغ، وليس لديه علم بأن الأجنبي الذي أحضره بغرض الترجمة لغير السودانيين، قد مارس مهنة الطب . وأضاف أن المنطقة بها كثير من الأجانب فأحضره لذلك، وبعد أن فرغت المحكمة من السماع حددت جلسة لتوجيه التهمة. الانتباهة
