في فضيحة جديدة لحكومة الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة تقدم أحد دستوريي الولاية بفاتورة تخص هاتفه الجوال وقد بلغت تكلفتها 10.800 ألف جنيه تخص المستشار/ الخضر الأمين مستشار الوالي للمعلوماتية والجودة وذلك لفاتورة الهاتف لشهر مارس الماضي علماً بأن المستشار/ خضر الأمين جاء قرار تعيينه بدون مخصصات وأعباء مما جعله يدخل باشتباك بالأيادي مع أمين عام الحكومة في فترة ماضية حول تنفيذ قرار الوالي بتعيينه بعد أن رفض الأمين العام لأمانة حكومة الجزيرة تخصيص مكتب له وعربة دستورية حيث رفض الأمين العام بأعتبار أنه مستشار معيّن بدون مخصصات وأعباء كما أنه لم يؤدِ القسم أمام الوالي مما دفع الوالي للتدخل من أجل تقديم مخصصات له علماً بأنه يعمل مستشاراً في مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر والتي يديرها عاطف حجر (نسيب الوالي ومتزوج شقيقة الوالي). وفي ذات السياق طلب قيادي بأمانة حكومة الجزيرة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المستشار والشركة باعتبار أن الفاتورة تجاوزت الربط المحدد للدستوريين كما أن ذلك الدستوري ليس لديه الحق في سداد قيمة الفاتورة من أمانة الحكومة باعتبار أنه ليس لديه مخصصات بأمانة الحكومة وأن دفع ذلك المبلغ يعتبر إهدار للمال العام ويستحق المساءلة والمحاسبة كما أن ذلك المستشار لا يقدم أي خدمة لإنسان الجزيرة طيلة الفترة الماضية وأنه ظل عبئاً على أمانة الحكومة.