الحزب الوطني الاتحادي حرية – ديمقراطية - عدالة اجتماعية 15 أبريل 2014م .. بيان لجماهيرنا الابية .. وفقاً للقرار الصادر من رئيس الجمهورية لسنة 2014م بتنظيم الأنشطة الحزبية وذلك عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م إننا في الحزب الوطني الاتحادي نجد أن هذا القرار الجمهوري الصادر يوم أمس الاثنين 14 ابريل يتنافى مع البيان الذي أصدره رئيس الجمهورية في لقاءه الأخير بقاعة الصداقة في يوم الأحد الموافق 6 ابريل، والذي وعد فيه جزافا بكفالة حرية ممارسة العمل السياسي. إن ما جاء في هذا القرار الجمهوري يقيد العمل السياسي والفكري بقوانين ومعايير إضافية جديدة تربط أي أنشطة حزبية بموافقة وتصديق أجهزة الشرطة والولاية ، حتى لأي نشاط داخل دور ومقار الأحزاب ، مما يمنع الأحزاب السياسية من ممارسة حقوقها المشروعة في عقد اجتماعاتها العامة وندواتها السياسية ولقاءاتها داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة، الشأن الذي لم يكن مفروضاً من قبل. نحن بالحزب الوطني الاتحادي نرى أن هذا القرار يتعارض مع قرار كفالة حرية العمل السياسي ويعتبر رفضاً لمطالباتنا الموضحة لأهمية تلبية وتنفيذ حزمة الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ للمشاركة في أي حوار وطني . بموجب ذلك نطالب النظام بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، ونؤكد بان أي حريات مشروطة أو مقيدة بأي قوانين إنما تثبت عدم جدية النظام في تحقيق أي تغيير حقيقي وتؤكد عدم جديته ومراوغته والتفافه المعهود على كل مبادرة يقدمها .. يظل موفقنا متسقاً مع حلفاءنا في قوى الإجماع الوطني بأن لا حوار ولا جلوس مع النظام طالما أنه لم يلتزم جانب الجدية ولم يقم بتهيئة المناخ الملائم للحوار. الحزب الوطني الاتحادي الأمانة العامة الخرطوم 14 ابريل 2014م
