أكد المؤتمر الشعبي أن أي حوار لا يفضي إلى وضع انتقالي لن يوافق عليه، وقال بشير آدم رحمة أمين العلاقات الخارجية ب(الشعبي)، إن قرار الرئيس بتنظيم العمل السياسي جيد ولكن المطلوب مزيد من الحريات، منوها إلى أن الحريات لا تعني فقط الحريات الصحفية والتعبير ولكنها تعني حرية أن ينتقل الناس إلى أطراف البلاد للتبشير بالحوار ومخاطبة كل الشعب ونقل ما يدور إليه، مشيرا إلى أن من المطلوبات المهمة تجميد أو إلغاء القوانين المقيدة للحريات سيما المادة (50) من قانون الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال، وإطلاق سراح المحكومين والمنتظرين، لجهة أن ذلك يعطي إشارات إيجابية عن الحوار حتى بالنسبة للمجتمع الدولي، ونوه بشير خلال حديثه في ندوة سياسية عن الحوار الوطني عقدت بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس إلى أن هيكلة الهيئة العليا المقترحة بسبعة زائد سبعة غير نهائية ويمكن التشاور حولها، وأضاف "غالبا تكون برئاسة الرئيس"، وأوضح رحمة أن (الشعبي) لا زال عضوا في تحالف المعارضة وسيحتفظ بعضويته ويدعو الأحزاب المقاطعة إلى الاستجابة للحوار، واستبعد وجود تضاد بين الطرفين وقال إن ما يجمع (الشعبي) بالمعارضة مسألة التداول السلمي للسلطة والحريات اليوم التالي