إستضاف إتحاد الصحفيين بالولايات المتحدة الأستاذ علي عسكوري في ندوة أُقيمت مساء أمس عن خزان الحماداب وتأثير السدود في إفقار الدولة السودانية. قدم الندوة الاستاذ صلاح شعيب عن إتحاد الصحفيين بالولايات المتحدة. قدم الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان نبذة قصيرة عن محتوي كتاب خزان الحماداب: نموذج الإسلامى السياسي للإفقار ونهب الموارد . وقد أشاد الدكتور سلمان بمجهودات الاستاذ علي عسكوري لتقديم دراسة موسعة ومفصلة وعلمية عن تأثيرات خزان الحماداب. وقد وصف الدكتور سلمان الكتاب بانه كتاب أكاديمي وعلمى وإضافة مهمة للبحث في قضايا السدود وآثاراها علي قضية التنمية في السودان. وقد تعرض الكتاب لجميع الخزانات التى بنيت في السودان. فسد جبل أولياء من السدود التى فقدت معناها لانه سد بنى لمصلحة دولة ثانية. تم بناء خزان سنار مقابل بناء خزان جبل أولياء وبني خزان الدمازين مقابل بناء السد العالي. إلا أن جميع تلك السدود كانت لها تأثيرات سلبية. الاستاذ عسكوري من مواليد المناصير، درس الاقتصاد في أول دفعة بجامعة الجزيرة وشهادة الماجستير من جامعة لندن. عمل بوزارة التخطيط الاقتصادي في السودان. وقد أخذت كتابة الكتاب ستة أعوام كاملة من البحث المضنى بدافع التوثيق والدفاع عن حقوق المتأثرين من السدود. وقد جاء الكتاب لسد فجوة معرفية في إشكاليات السدود. فماهو موجود مكتوب باللغة الانجليزية ومعظمه كتب في الهند. وقد ذكر عسكوري أن هناك العديد من النخبة المتعلمة الذين يفتون في قضايا السدود بدون معرفة مدعين أن السدود إيجابية لأنها تولد كهرباء أو توفر مياه للري دون خلفية علمية حول تأثيرات السدود السلبية. وقد إنطلقت كتابة الكتاب من قاعدة معرفية ومعلومات مرجعية حول قضايا السدود. وكُتب باللغة العربية لتسليم هذه المعلومات للأجيال. وهي الأجيال المعنية بأهمية الحفاظ علي موارد السودان الطبيعية. كما تناول الكتاب قضيتين جوهريتين هي الحكم الفدرالي وعلاقته بالموارد الطبيعية كقضية من جانب وقضايا الارض والملكية من جانب آخر. وقد إنطلق الاستاذ عسكوري من تجربته في وزارة التخطيط قائلا أن عملية إتخاذ القرار لقيام مشروع يُسمى قومي تصدر من الخرطوم دون إعتبار لحقوق المواطنيين المعنيين بالمنطقة التى يقام فيها المشروع. أما عائد المشروع فهو يصب في خزينة الدولة ليتحكم فيها المركز دون مراعاة لعائد مادي يرجع للمواطنين في مكان إقامة المشروع. وهناك غياب لتوضيح محتويات القانون ومدي تأثيرها علي الموارد الطبيعية. واحدة من هذه القوانين هي قانون الاراضي الذي يعطي الحق للدولة نزع الارض من المواطنين دون إبدا حق الاعتراض او حتى تقيم قيمة الارض. ما حدث في المناصير وأمري هو ظلم لحق بالمواطنين من غرق وتهجير قسري، وقتل دون تعويض حتى للخسائر التى تعرض لها أهل المنطقة والأرض.
