لم اجد تفسيراً لكيف استطاع مجرد موظفين اثنين في مكتب والي الخرطوم إبتلاع ووهط 900 مليار جنيه (اي 150 مليون دولار بسعر الصرف الحكومي للدولار و 100 مليون دولار بالسعر الحقيقي) إلا باسترجاع قصة النبي (الخضر) الذي كان يفاجئ سيدنا موسي بافعال تفوق تصوره وإحتماله فكان الفراق بينهما، وهكذا ايضا هي قصة موظفي مكتب والي الخرطوم عبدالرحمن (الخضر)، مع الفرق المعلوم بالطبع بين (الخضرين) وان النبي (الخضر) اوضح فيما بعد الحكمة مما قام به بينما مايزال (خضر) الانقاذ وواليها علي الخرطوم يلوذُّ بالصمت ولايرضي ان يشرح للشعب الحكمة من البلعة غير المسبوقة. وتفيد تسريبات ان والي الخرطوم اجتمع قبل ايام بحكومة ولايته وبرر لهم ماحدث بأن موظفي مكتبه "خانوا الامانة واستغلوا ثقته فيهم ومعرفته القديمة بهم فقاموا بالاحتفاظ بتوقيعه، واستخرجوا خطابات لمصلحة الاراضي ووزارة الزراعة، وقاموا باستخراج اراضي زراعية وسكنية بأسماء وهمية وباعوها لمصلحتهم، وبلغ عائد فوائدهم 420 مليار وأخذوا أموال من الولاية بلغت 50 مليار والآن هم محجوزين في نيابة الثراء الحرام". فيما قال مسئول آخر : "الوالي يكذب" واستند علي أن الرئيس البشير اخبره شخصياً بالرواية الحقيقية. ووفقا لهذه الرواية فإن "قيمة الفوائد بلغت 600 مليار والمبلغ النقدي من الولاية 90 مليار وان الرئيس البشير قال للوالي انت علي علم بالأمر منذ اكثر من عام من الامن الاقتصادي وبالرغم من ذلك لم تتخذ اي اجراء ضدهم، فرد الوالي وقال انا ثقتي بهم عالية لأنني كنت اعتقد انها وشاية ومكايدة"، واختتم المسئول روايته بأن البشير قال للخضر إنه لن يقدمه للمحاكمة ويطلب منه تقديم إستقالته وبالفعل قدم الوالي إستقالته وسيظل في موقعه لحين ترتيب الرئاسة لامورها والإنتهاء من الحوار الجاري مع الاحزاب. وسواءً صحت الرواية الاخيرة او لا فالثابت ان اموالاً ضخمة تفوق الخمسمائة مليار وتصل حتي 900 مليار تم نهبها بواسطة موظفي (الخضر) كما اعلنت ذلك لجنة التحقيق المشكلة بهذا الخصوص ونشرته الصحف الخرطومية. ولاشك ان اسئلة مشروعة تتبادر لذهن كل من يقرأ الخبر : كيف يستطيع موظفون إختلاس مليار واحد ولايتم إكتشافهم إلا بعد ان يصلوا المليار الذي كانوا بعده علي خطوات من الترليون؟ وإذا كان الموظفين في مكتب (الخضر) يختلسون مثل هذا المبلغ فكم ياتري حجم مايمكن ان يكون (الخضر) نفسه قد قام بابتلاعه وهو المسنود بالحصانات واللحية؟ وكبار الوزراء والمسئولين الآخرين؟ وكيف يحدث ذلك في ظل دولة إسلامية يؤدي مسؤوليها القسم علي المصحف الشريف قبل توليهم اي موقع بعدم خيانة الامانة؟. إتجهتُ باسئلتي نحو القيادي بالمؤتمر الوطني المثير للجدل د.ربيع عبدالعاطي فرد بان المجتمع الإسلامي لايخلو من السرقة ولو لم تكن هناك سرقات وجرائم لما نزلت الحدود وبينها حد السرقة. قلتُ له بان من يسرق الآن هم الحكام الذين يدعون الطهارة والإمامة وليس المجتمع وانني لم اسمع ان مواطناً سطا علي بنك او وزارة واختلس مليارات الجنيهات؟ فرد عبدالعاطي بان هناك نماذج كثيرة للسرقات والفساد في المجتمع وان الحكام خارجون من هذا المجتمع الذي يمارس السرقة وهم من الشعب وابناءه وكما تكونوا يولي عليكم. واضاف : (يولي عليكم من يشبهكم وهو من المجتمع وجاء منكم)!. وعندما وصل الدكتور ربيع عبدالعاطي لهذه النقطة لم اتمالك نفسي من الضحك المتواصل ناسياً ماتفرضه تقاليد المهنة من وقار تحت وقع الحديث الذي لم اكن اتوقعه، ولم يكن قطعاً باعثاً للضحك إلا علي سبيل (شر البلية مايضحك)!. طلبت منه ان ينتبه لخطورة حديثه وانه بذلك يصف السودانيين بأنهم لصوص وحرامية ولهذا من الطبيعي ان يحكمهم اللصوص!، لم يبد محدثي إعتذاراً او تراجعاً عن حديثه وراح يقول انه لايعني ذلك ولكن .. وندور في نفس الحلقة وانا لم افق بعد من دهشة حديثه. قلتُ له : الا تشعرون بالخجل وانتم اصحاب المشروع الحضاري وتقبعون في مؤخرة الترتيب العالمي مع اكثر دول العالم فساداً؟ فرد عبدالعاطي بأن التقارير الدولية ملفقة وذات اجندة وتستهدف السودان، قلتُ ولكن دول معادية للغرب مثل كوبا وايران وفنزويلا تتقدم عليكم في الترتيب رغم ان الغرب يعاديها؟! فعاد من جديد للحديث عن المؤامرات الدولية. إذاً دعنا يادكتور من المنظمات الدولية ولتكن مصدرنا الصحف التي هي مملوكة باغلبها لاعضاء حزبكم : الايكفي مراجعتها اليومية لتضع دولتكم في اسفل قائمة الدول التي تراعي الشفافية وتحارب الفساد؟ اجاب بانه استاذ جامعي ويدرس تلاميذه بأن الصحف مصدر ثانوي للمعلومات ولاتكفي كدليل، فقلتً حتي ولو صحَّ ذلك فهي كافية لتكون مؤشراً تتحرك بعدها اجهزة الدولة القضائية والعدلية للتحقيق في ماتثيره من مزاعم فساد. اخيراً سألتُ القيادي في حزب المؤتمر الوطني واحد المدافعين عنه بشدة وفي كل المواقف د.ربيع عبدالعاطي : بعيداً من اقوال الصحف والتقارير الدولية واي مصدر آخر، ماهو تقييمك انت لحجم فساد دولة المشروع الحضاري؟ فرد عليَّ بأن "الفساد مسالة مصاحبة للانسان ولايوجد صلاح الا في وجوده وسيظل هذا الصراع والمهم ان يكون هناك حركة ضد الفساد ، الوضع الان صراع بين المصلحين والمفسدين". وانتهي إتصالي الهاتفي دون الوصول لاي نتيجة تماماً كما هو كل حوار مع المتحدثين باسم حزب المؤتمر الوطني في مثل هذه المواقف "حيث الاسئلة تنتهي باسئلة وعلامات إستفهام متجددة". ويري الخبير في قضايا الفساد والشفافية، د.حاج محمد محمد خير، في حديثه لل (التغيير الالكترونية) ان "فقدان الرقابة علي المال العام" واحدة من المسببات الرئيسية لتضخم الفساد الذي امتد حتي للزكاة التي باتت أسهل مرفق يمكن السطو منه ويضيف : "إذا كان الفساد يمتد لركن من اركان الدين فتخيل باقي مناحي الحياة". ومن المؤشرات الغريبة في اعتقاد د.حاج حمد لإنتشار الفساد ومما ساعد عليه تحول الولاة والمسئولين بمواقعهم لامارات شبيهة باحوال العصور الوسطي حيث كل "امير بامارته – ضيعته الخاصة وجباياته". ويشدد د.حاج حمد علي ان الفساد مؤسسي برعاية الدولة وليس حالة عابرة او متقطعة وان اجهزة الدولة فاقدة لمهنيتها التي تتغول عليها السلطة السياسية والحل "اقامة دولة القانون وسيادة حكم القانون". اما المتحدث باسم حركة (التغيير الآن) المعارضة خالد عمر يوسف، فيدعو للعمل بجد للتوثيق لحالات الفساد ليتم تقديم من يقومون بها مستقبلاً في حالة إسقاط النظام – كما تنادي حركته – لتقديمهم للمحاكمة. ويبدي يوسف تخوفه من إفلات المفسدين وتحويلهم الاموال بشتي السبل وبينها عمليات "غسيل الاموال". الطريف ان والي الخرطوم (الخضر) وبعد ان "بلغ السيل الربي" وانتشرت الفضيحة أصدر عدداً من التوجيهات والتدابير والاجراءات التنظيمية الخاصة بضبط وحسن الآداء ومنعاً لاي شكل من اشكال استغلال النفوذ وكشف عن أنه "سيتابع بنفسه وبصفة مباشرة العمل اليومي برئاسة الولاية"؟؟! وعلامات الاستفهام سببها من الذي كان إذا يتابع العمل اليومي وهل يحتاج هذا لقرار وإعلام ام إنه من صميم مهام الوالي. كما وجه الوالي (الخضر) بالالتزام التام بقرار وزير التخطيط العمراني بالغاء الميزات الممنوحة للدستوريين فيما يتعلق بالاراضي ووجه باتخاذ بعض الاجراءات الادارية والمالية التى تعزز من المتابعة والمراقبة وتؤكد على الالتزام باللوائح والضوابط الموضوعة وتتفق مع كافة القوانين الرقابية وتتسم بالشفافية تاكيداً على حسن الآداء، كما وجه الوالي بتخصيص مكتب لتلقي الطلبات التى ترد لمكتب الوالي من "أصحاب الحالات الخاصة واعداد لائحة خاصة بهم لتلقي الدعم الاجتماعي "!. ومع ان خبر غزوة النهب الكبري لموظفي (الخضر) كان بمثابة صدمة للبعض لضخامة المبلغ المنهوب، إلا ان المتابعين عن قرب يرون الامر من زاوية أخري وهي ان فتح ملف القضية بواسطة جهاز الامن - الغارق هو الآخر في الفساد وبضؤ اخضر من الرئيس البشير الراعي الاكبر وامير دولة الفساد - ليس إلا إشارةً بان ايام (خضر) الخرطوم قد ولت وان القيادة في حوجة للموقع ومواقع أخري لقادمون جدد من طاولة "الحوار". ولهذا ستخرج قصص فساد اخري يروح ضحيتها صغار "المفسدين" ككباش فداء تحمي "كبارهم"، وترددها صحف الخرطوم بقصد او بغباء، ولينشغل الرأي العام والجمهور قليلاً بتلك القضايا عسي ولعل ان تخف درجة الضغط والغضب علي "دولة الإنقاذ" ويعود الجمهور لبيت الطاعة، ويظلُّ المشير دائماً بعيداً وفوق الشبهات بينما ينطلق الفساد وسرقة المال العام كله من علي بعد امتار منه ومن اشقاء يشاركونه اسم "البشير".
