اطلق رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطنى حامد صديق، تصريحات مثيرة تشبه ماكان يطلقها سلفه نافع علي نافع، حيث أعلن عن زيادة عضوية الحزب بنسبة 21 % مقارنة مع احصاءات العضوية في اخر انتخابات قبل اربع سنوات. وكان حامد صديق قد برأ حزبه من استخدام أموال الدولة، وأشار لعدم حوجته لها. وقال صديق، خلال تصريحات صحفية في ديسمبر 2013، إن المؤتمر الوطني سيعتمد على اشتراكات عضويته التي تصل 8 ملايين عضواً وقدر قيمتها ب8 مليارات جنيه شهرياً، وتابع : إذا دفع كل عضو جنيهاً ما قيمته نصف "كباية شاي ستصل أموال الحزب الى 8 مليار شهريا". ولايحتاج الباحث لكثير جهد لإثبات ان حجم عضوية المؤتمر الوطني دعاية سياسية، فوفقاً لتعداد 2008م يبلغ العدد الإجمالي لسكان السودان 33 ملايين نسمة، تمثل الفئة العمرية الاقل من 15 سنة 42.6% منهم وإذا اضفنا لهم فئة 15 إلي 18 التي لايحق لها التصويت ولاتشترك بالتالي في العملية السياسية فإن مايساوي نصف السكان خارج دائرة الحسابات وتبقي المنافسة السياسية محصورة في 17 مليون نسمة. وإذا اخذنا في الإعتبار تصريحات وزير الداخلية قبل ايام عن وجود 4 ملايين اجنبي في السودان، وملايين السودانيين في معسكرات اللاجئين والنازحين الموجودين خارج العملية السياسية عملياً ومنسوبي القوات المسلحة والامن والشرطة الذين لايحق لهم الإنتماء للاحزاب السياسية، يعني هذا ان كل الشعب السوداني دون إستثناء اعضاء في حزب المؤتمر الوطني!. وفيما يبدو انها محاولة لرفع معنويات اعضاء حزبه والتقرب لقائد الحزب عمر البشير، اشار حامد صديق الى ان نسبة تنفيذ مؤتمرات الاساس بلغت 13 % من العدد الكلي بنسبة حضور تراوح بين 54 % _ 75 % من العضوية المسجلة . واكد صديق فى لقاء تنويرى حول سير عملية اعادة بناء الحزب على اهمية عملية البناء في الحزب الذى اكد انه "اضحى حزبا قائدا على المستوى الداخلي وله تاثير اقليمي"، حسب زعمه. وقال انه الان موضع نظر من الاعداء الذين يريدون من خلاله تحقيق مآربهم ومن الاصدقاء الذين يريدون الاستفادة من تجاربه . وكان الحزب قد انزل توجيهات لجميع قادته حثهم فيها على المشاركة في مؤتمرات الاساس . واشار صديق الى ان عضوية المؤتمر العام الرابع المقرر لها شهر اكتوبر من العام الجارى تبلغ (6) الاف عضو الى جانب تقديم دعوات الى وفود اجنبية وتنظيمات وطنية . وكشف صديق عن محددات للعمل التنظيمي بالحزب الغرض منها تقديم النموذج في عملية البناء منها منع التكتيلات الداخلية التى نوه الى انها قد تدفع بقيادات ليست على مستوى المسؤولية او الخبرة الكافية ، مبينا ان لدى الحزب بجانب هذه المحددات لائحة للاجراءات لضمان جودة العمل وحرية الاختيار وسد الثغرات بالاضافة الى عملية اختيار اللجنة الفنية للبناء التنظيمي ، مشيرا الى وجود ولائحة اخرى لمكافحة التفلت الى جانب اللائحة المحاسبية .
