لندن/زوريخ (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن العائلات الثرية في الشرق الاوسط تستفسر من البنوك الخاصة الاوروبية التي تتعامل معها بشأن مدى أمان الاوضاع بالنسبة لاموالهم في الوقت الذي يدرسون فيه نقل ثرواتهم خارج المنطقة التي تشهد توترات. وأشار نصف البنوك الخاصة المشاركة في الاستطلاع في لندن وسويسرا وعددها عشرة بنوك تدير اجمالا أصولا تتجاوز قيمتها أربعة تريليونات دولار حول العالم الى زيادة استفسارات عملائهم بالمنطقة الذين يساورهم القلق بشأن الاضطرابات في مصر. ولم تتسبب المخاوف بعد في هروب الاصول من المنطقة حيث لم يكشف أي من البنوك عن تحويلات ملموسة للاموال. لكن بعض المشاركين قالوا ان ذلك قد يتغير اذ تثير الازمة السياسية في مصر قلق الاسواق العالمية. وقال مصدر بأحد البنوك الخاصة السويسرية لرويترز "انها منطقة تحيط بها حالة عدم يقين فعلية لكن من الواضح أن الناس يتحدثون الينا عندما تكون هناك أحداث مثل هذه." وشارك في الاستطلاع عشرة بنوك متنوعة الاحجام في شتى أنحاء العالم دون أن يذكر أي من المشاركين اسمه. وتأتي الاضطرابات في مصر -حيث تحولت احتجاجات ضخمة مناوئة لنظام الحكم الى العنف يوم الاربعاء- بعد الاطاحة بالنظام المستبد في تونس قبل عدة أسابيع مما أدى لحالة من القلق في أسواق المال بالمنطقة. وأثارت الانتفاضتان الشعبيتان تكهنات بأن تمتد الاحتجاجات في أنحاء أخرى من المنطقة مما يؤدي للاطاحة بمزيد من الحكومات ومزيد من العنف. ولطالما كان كبار الاثرياء العرب من الخليج ومناطق أخرى في الشرق الاوسط العملاء الرئيسيين للبنوك الخاصة في أحياء الصفوة في لندن وجنيف حيث تمضي عائلات من الشرق الاوسط جزءا من العام. وتقدم هذه البنوك خدمات متميزة للاثرياء في أنحاء العالم - بدءا من خدمات الايداع العادية الى تمويل شراء اليخوت العملاقة - حيث تعتبر سويسرا وبريطانيا مركزين رئيسيين للقطاع. ويهيمن على هذا القطاع بنوك كبيرة مثل يو.بي.اس وكريدي سويس وبنك أوف أمريكا رغم أن أيا من هذه البنوك لا يسيطر وحده على حصة كبيرة من السوق حيث تعمل أيضا مئات البنوك الصغيرة. واكتسبت البنوك الخاصة في أوروبا خاصة في سويسرا سمعتها بفضل مكانة المنطقة كملاذ امن مما اجتذب عملاء من دول بها أجواء سياسية ومالية أقل استقرارا. وتصب الاضطرابات في الشرق الاوسط في مصلحة هذه البنوك التي تحيط أعمالها بالسرية ويقول المصرفيون انهم مستعدون لاتخاذ اجراء اذا طلب منهم العملاء ذلك. وقال مسؤول كبير في بنك خاص في لندن "يمكن القول ان من المرجح هروب رأس المال في أوقات الصعوبات السياسية أو الاقتصادية الى مناطق أكثر أمنا قطع الانترنت في مصر كلف 90 مليون دولار باريس (ا ف ب) - افادت تقديرات اولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس ان قطع الحكومة المصرية لخدمات الانترنت في البلاد على مدى خمسة ايام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار، واثره الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل. واشارت المنظمة في بيان مقتضب الى ان "الخدمات المعطلة (الاتصالات والانترنت) تمثل 3% الى 4% من اجمالي الناتج المحلي، اي ما يمثل خسارة تقارب ال18 مليون دولار يوميا". واوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان الاثر الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل، لان هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات الى خارج مصر ايضا. واضاف البيان "سيكون اصعب بكثير في المستقبل جذب شركات اجنبية وطمأنتهم بان شبكة الاتصالات ستكون اهلا للثقة". وتابع "حتى اليوم، شكل جذب هذه الشركات استراتيجية اساسية للحكومة" المصرية. وكانت خدمة الانترنت عادت جزئيا الاربعاء الى مصر بعد قطعها لاكثر من خمسة ايام من جانب حكومة الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة خلال 30 عاما في الحكم.
