دعا حاج ماجد سوار الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج لاستكشاف فرص جديدة للهجرة المنتجة في سوق العمل لتعظيم العائد، مشيراً الى اهمية ادماج اقتصاد الهجرة بالسياسات الاقتصادية الكلية للبلد، معلناً عن جاهزية جزء كبير من مصفوفة الاجراءات المطلوب تقديمها لمعالجة الوضع الحالى لجذب مدخرات المغتربين . وقال في ورشة عمل (تحويلات المهاجرين.. الواقع والمأمول ) اليوم بجهاز المغتربين إن هنالك اكثر من 18 حافزا تشجيعيا سترفع لوزارة المالية لتصدر قرارات كما توجد دراسات مكتملة فيما يلي الضرائب ، مبيناً أن احصائيات عام 2013 اوضحت أن الذين راجعوا الضرائب من المغتربين 14 % من جملة المفروض عليهم الضرائب، واعلن أنه سيقوم بجولة خارجية بعد صدور قرارات الحوافز التشجيعية للمغتربين . واوضح أن هنالك جهوداً مبذولة لتهيئة بيئة العمل بالجهاز وتبسيط الاجراءات ومعالجة الازدحام وتنظيم الصالات والنوافذ وذلك من خلال ماكينة الخدمة الذاتية لعمل الاجراءات مباشرة . وكشف عن جملة من المعالجات فيما يلي تفعيل منشور بنك السودان ومعالجة ملف متأخرات الضرائب وتطوير الاستثمارات والخدمات ومعالجة قضايا تعليم ابناء المغتربين وغيرها . ومن جانبه اوضح د. خالد لورد المدير العام لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان أن التدفقات المالية للسودان من جانب المهاجرين شهدت زيادة ملحوظة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار عام 2010 وتراجعت الى مليار دولار العام 2013 . ودعا الى ضرورة اعتماد سياسة وطنية للهجرة يبادر بها الجهاز بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة وضرورة تأهيل المهاجرين السودانيين لتمكينهم من المنافسة في أسواق العمل الخارجية والعمل الجاد لتخفيض الرسوم المفروضة على التحويلات .
