أكدنا في العديد من المقالات والتصريحات الصحفية، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم غير جاد في الحوار ولن يقبل بأي حال من الأحوال الاستجابة للمطالب التي طرحتها المعارضة ممثلة في قوى الإجماع الوطني لتمهيد الأجواء الديمقراطية ووقف الحرب وغيرها من المطالب التي تعود بنتائج مثمرة للحوار وتؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك نظام الإنقاذ وإسقاطه. رغم اختلاف رؤى الأحزاب التي شارك في اللقاء الذي دعا إليه البشير إلا أن معظمها متفق حول قضايا وقف الحرب في دارفور وكردفان وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة قومية انتقالية. صرح حزب الأمة القومي على لسان نائب رئيسه فضل الله برمة ناصر بأن إيجاد حل لمشاكل البلاد من الدمار الذي لحق بها هو تشكيل حكومة قومية انتقالية لفترة زمنية محددة شمل كل الأحزاب السياسية ولا يعزل منها أحد قوم بتنفيذ مجمل البرامج المتفق عليها في الملتقى الجامع سواءً كان اعداد الدستور وقيام الانتخابات وغيرها من القضايا الوطنية شريطة ألا يهيمن عليها أحد ولا يسيطر عليها حزب. من جهة أخرى طالب حزب المؤتمر الشعبي الحكومة بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبسط المزيد من الحريات وشدد على ضرورة ضبط حركة قوا الدعم السريع في ولايات دارفور وجنوب كردفان. وأكد في مؤتمره الصحفي الذي عقد في 29/4/2014 أن هناك عدد كبير من المعتقلين السياسيين لازالوا موجود في مركز السلطة والولايات. وشدد على ضرورة وقف الحرب. وأكد د.حسن الرابي أن الحوار الوطني الذي يجري الآن سيفضي إلى حكومة انتقالية تشارك فيها كافة الأحزاب السياسية. حتى الحركات المسلحة تصف المؤتمر الوطني بعدم جديه في الحوار، فعلي سبيل المثال انتقد رئيس حركة جيش تحرير السودان القيادة الجماعية بولاية الخرطوم ناصر عبد القادر محمد، دعوة المؤتمر الوطني للحركات المسلحة للحوار بغير الجادة وغير مجدية. ففي الوقت الذي يدعوها البشير للحوار تتوعدهم السلطة بصيف حار يتم فيه التصفية التامة لها ومازال معتقلوها في السجون. من جهة أخرى أعلن البيان الذي أصدرته الحركة الشعبية قطاع الشمال، استعدادها للوقوف الفوري للعدائيات والمشاركة في الحوار القومي الدستوري شريطة توفر الثقة وإيقاف الحرب واشتراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار متكافئ لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني. وأن الحوار القومي الذي لا يوقف الحرب لا معنى له. ومن الواضح أن المؤتمر الوطني يمارس سياساته القديمة ولم يعلم شيئاً. ظللنا في الحزب الشيوعي ولازلنا وسنظل نقول أن الحوار الذي لا تسبقه تهيئة الجو الملائم المتمثل في إلغاء القوانين المقيدة للحريات التي كفلها الدستور ووقف الحرب وإلغاء قانون الأمن الذي جعل من هذا الجهاز دولة داخل وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين الذين لازالوا رهن الاعتقال لما يقارب العام، ووقف الاعتقالات الي لازالت مستمرة كما حدث لقيادات وأعضاء في حزب البعث والحكم عليهم بالجلد والغرامة الباهظة لمجرد أنهم جهروا برأيهم الذي كفله لهم الدستور وغيرها من مطلوبات بعث الثقة كشرط للمشاركة. أكدنا كذلك أنه بدون إصدار مراسيم جمهورية تلغي هذه القوانين المقيدة للدستور والمفرغة له من محتواه الديمقراطي لا يمكن أن يشارك الحزب الشيوعي في أي حوار. وقلنا بالحرف أنه مع وجود هذه القوانين من الممكن أن يطلق سراحك اليوم وتعتقل غداً. وهذا ما حدث لأعضاء حزب البعث. أن تأكيد د. حسن الترابي أن الحوار الراهن سيفضي لحكومة إنتقالية تشارك فيها كافة الأحزاب السياسية، دحضها تصريح غندور مستشار رئيس الجمهورية الذي جاء فيه أن المعارضة بررت دعوتها لحكومة انتقالية بأن الإنتخابات السابقة لم تكن نزيهة. وأن المؤتمر الوطني طرح الإتفاق على ثوابت تمثلت في الشريعة أساساً للحكم ونظام حكم رئاسي، وحكم لا مركزي واقتصاد حر بوجه اجتماعي!! وأعتبر دعوة الترابي وحزبه المؤتمر الشعبي لقيام حكومة إنتقالية مستقلة لإدارة شؤون البلاد مثيرة للفتنة وتصطدم بدستور البلاد. هذا التصريح الخطير لمستشار رئيس الجمهورية يعني أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يرفض رفضاً باتاً قيام حكومة إنتقالية ومتمسك بنظام الحكم الحالي والاقتصاد الحر. وهو بصريح العبارة يعني استمرار ذات سياسات المؤتمر الوطني التي خربت الاقتصاد ودمرت البلاد واغرقتها في الفساد. نسأل غندور ماذا يعني بعبارة التمسك باقتصاد حر بوجه اجتماعي؟! فهل ما حدث بين خصخصة ونهب وفساد وتجنيب للأموال وهي ركن أساسي من أركان الاقتصاد الحر التي يصر عليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هل لها أي وجه إجتماعي؟! وهل تجويع الشعب وأفقاره وسرقة اللقمة من أفواه اطفاله لها أي طابع اجتماعي أو انساني أو ديني؟! نأمل أن يراجع المشاركون في الحوار تصريح غندور وما يفضي إليه قولاً وفعلاً إلى طريق مسدود بثوابت الانقاذ الي تؤكد إصرارها على السير في سياساتها السابقة لهذا فإن كل من يقبل لحزبه وأعضاء حزبه الانقياد وراء هذه السياسات فهو يعني أنهم شركاء في جرم خطير يرتكب ضد شعب السودان. مع ذلك فإننا نناشد جميع القوى المعادية لسياسات هذا النظام أن تنظم نفسها في جبهة واسعة للإطاحة به. الميدان
