استبعدت وزارة الزراعة في السعودية إجراء أي حظر مؤقت على استيراد الإبل من الخارج، التي تدور حولها الشبهات بأنها المصدر الأساسي لفيروس «كورونا»، مؤكدة أن جميع أنواع المواشي التي تستورد للأراضي السعودية تخضع للكثير من الاشتراطات الصحية، ومنها الفحص المخبري من بلد الاستيراد، ومن ثم تقوم الفرق الطبية لحظة وصول المواشي ومنها الجمال إلى المنافذ بالكشف عليها، وفي حال أثبتت التحاليل المخبرية وجود أي مرض محجري تعاد إلى مصدرها. وقال المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي باسمها ل«الشرق الأوسط»، مطمئنا مستوردي وملاك الإبل في السعودية، إنه لا نية لوزارة الزراعة في وقف استيراد الجمال من أي دولة، وسوف يطبق عليها كل الإجراءات والأنظمة في هذا السياق، والممتثلة في ضمان سلامة هذه الماشية وخلوها من أي أمراض وبائية، وفي حال سلامتها وفق الإجراءات سيسمح لها بالدخول في الأسواق المحلية، لافتا أن ما أعلنته وزارة الصحة أن الجمال قد تكون حاملة لفيروس «كورونا» كان محددا في الجمال المحلية ولم تتطرق إلى الجمال المستورة التي تتابع منذ لحظة وصولها إلى المملكة. وأردف وكيل وزارة الزراعة أن هناك تعاونا بين وزارته وكل القطاعات الحكومية ومنها وزارة الصحة، لمتابعة «فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية»، وهناك فرق عمل مشتركة، وأن أي قرار أو توجه هو من اختصاص وزارة الصحة الجهة المخولة بمتابعة هذا الفيروس، موضحا أن وزارته تقوم بدورها في إخضاع جميع أنواع المواشي لفحص دقيق قبل دخولها إلى الأسواق. إلى ذلك أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن الجمال التي صادرتها اللجنة الرباعية المشكلة لمكافحة «كورونا» في جدة غرب السعودية سليمة ولم تتلف أو تتخذ اللجنة قرارا بإعدامها، ومن المتوقع أن تحال هذه الجمال لسوق «الأنعام» المخصصة لبيع المواشي في جدة. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الجمال التي حصرت خلال حملات التفتيش، والتي نتج عنها إغلاق نحو 500 حظيرة في أطراف المدينة والمواقع النائية، لم تعدم بعد الكشف عليها، وأنه من المتوقع أن تعيد اللجنة الجمال لملاكها تمهيدا لعرضها في السوق المحلية لمتابعتها من قبل فريق طبي يكشف على المواشي قبل شرائها وذبحها. وكانت اللجنة الرباعية التي تشكلت بعد إعلان وزارة الصحة عن وجود دليل قوي ومتزايد، من أن الإبل هي أحد المصادر الحاضنة لفيروس «كورونا»، شنت حملة على جميع مواقع الإبل والحظائر العشوائية المنتشرة في جدة، والتي تمارس البيع بطرق عشوائية وغير مرخص لها بممارسة عمليات بيع منتجات الجمال، وطهرت في حينه الأمانة تلك المواقع تحسبا من انتشار فيروس «كورونا». وتأتي هذه الإجراءات رغم التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أن الجمال ووفقا للدراسات والأبحاث حاملة فيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهناك احتمالات كبيرة أن تكون الجمال مستودع الفيروس الأساسي. هذا وقفزت إحصائيات وزارة الصحة لتسجل على مدار ثلاثة أيام نحو 43 حالة مصابة بفيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، كان آخرها ثلاث حالات في الرياض، والمدينةالمنورة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 414 حالة، توفي منهم نحو 115 شخصا تعرض لفيروس «كورونا». من جهة أخرى وفي بادرة هي الأولى من نوعها لإيجاد حلول هندسية تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا» داخل المنشآت الصحية، كشف ل«الشرق الأوسط» المهندس فيصل الفضل، وهو الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، عن تنسيق يجري حاليا مع وزارة الصحة بشأن العمل على تحويل عدد من المستشفيات الحكومية إلى أبنية خضراء، وهو ما يؤكد أنه حل مبتكر ومن شأنه الحد من انتقال عدوى «كورونا». وأفصح الفصل في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن واحدة من العناصر الأساسية للأبنية الخضراء هي معالجة البيئة الداخلية للمباني، قائلا: «المستفيد الأكبر من ذلك هو المستشفيات، لأن انتقال العدوى في فيروس (كورونا) أو غيره من الفيروسات يجري في البيئة الداخلية»، وتابع بالقول: «الأبنية الخضراء تعالج المواد لتكون صديقة للبيئة داخل المنشأة، سواء الهواء أو حتى المواد المستخدمة». وأوضح الفضل أن التداعيات الصحية الأخيرة حول تزايد انتشار حالات الإصابة بعدوى «كورونا» دفعت المبادرة للتخاطب مع وزارة الصحة، مبينا أن المهندس عادل فقيه، وزير الصحة المكلف، أبدى اهتماما كبيرا بهذا المقترح، وتابع الفضل بالقول: «نحن نسعى لتطبيق مفهوم الأبنية الخضراء على جميع المستشفيات الحكومية، وهذا قد يفتح المجال للمستشفيات الخاصة في اتباع نفس الفكرة، في ظل اهتمام وتجاوب وزارة الصحة تجاه ذلك». وبسؤاله عن المستشفيات التي يجري العمل حاليا على تحويلها إلى أبنية خضراء، كشف الفضل أنه جرى تسجيل مستشفى الملك سعود في الشميسي بالرياض كمنشأة صديقة للبيئة وفق مفهوم الأبنية الخضراء، وكذلك مجمع الملك فهد الطبي بالرياض، وتابع بالقول: «الآن فرصة عظيمة للأخذ بمعايير الأبنية الخضراء بحكم ظرف انتشار فيروس (كورونا)، لأن أبنية المستشفيات التقليدية تفتقد معايير الصحة العامة الداخلية للمنشآت، وهو ما تحققه الأبنية الخضراء». وفي ذات السياق أفاد الفضل بأن المطهرات وأدوات التعقيم بالصورة التقليدية لم تعُد كافية داخل المنشآت الصحية للتأكد من سلامة المكان، موضحا أن المساحيق المستخدمة لتنظيف المباني الخضراء يكون لها خواص تختلف عن الأخرى التقليدية، بما يضمن تنقية الهواء والحفاظ على سلامة بيئة المستشفى بعيدا عن المواد الكيميائية الخطرة، قائلا: «معايير الأبنية الخضراء المتخصصة في المستشفيات هي أكثر حزما منها في المنشآت الأخرى». ومن الجدير بالذكر أن مصطلح الأبنية الخضراء يشمل الأبنية المصممة مع الأخذ في الاعتبار حماية البيئة، واستخدام مواد أُعيد تدويرها، والاعتماد على الموارد الطبيعية، كضوء الشمس والرياح ومياه الأمطار، وكل ذلك بغية التقليل إلى أدنى حد ممكن من أثر المباني على البيئة، وتتكامل هذه الممارسات مع التصميم الكلاسيكي للمبنى من حيث المرافق العامة، مع الإشارة إلى كون المباني الخضراء معروفة كأبنية مستدامة وذات أداء عالٍ. وحول المقارنة بين الغرف الاعتيادية للمستشفيات والغرف التي توفرها الأبنية الخضراء، يؤكد الفضل أن الثانية تفوقها بنسبة مائة في المائة من حيث نقاوة الهواء وسلامة المواد المستخدمة، موضحا أن أجهزة التكييف المستخدمة في الأبنية الخضراء تضمن تجدد الهواء بعيدا عن التكييف التقليدي في المستشفيات، إلى جانب أن الأبنية الخضراء تتحقق من ترتيب مسارات الغرف بصورة سليمة داخل المستشفى، بحسب قوله. وتابع الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء حديثه بالقول: «شاع في الفترة الأخيرة استخدام بعض المستشفيات كفنادق، وهذا شيء جيد من الناحية الوظيفية لكنه سيئ من الناحية الصحية، فلا بد من الفصل ما بين الخدمات الفندقية في المستشفيات وما بين الخدمات الصحية عالية الكفاءة»، في حين وجه الفضل الدعوة إلى جميع المسؤولين في المستشفيات الحكومية والخاصة في التوجه إلى التسجيل في قائمة الأبنية الخضراء، وبالتالي توثيقها من قبل استشاريين ومتخصصين في هذا المجال. يأتي ذلك في ظل ما يشهده عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» من تزايد مطرد، بحسب ما تفصح عنه النشرة اليومية التي تصدرها وزارة الصحة السعودية لمتابعة الوضع الصحي لهذا الفيروس الذي أصاب أكثر من 420 فردا في السعودية منذ ظهوره في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2012 وحتى الآن، توفي منهم 115 شخصا. وتجدر الإشارة هنا إلى آخر جهود وزارة الصحة في هذا السياق، والمتمثلة في تعيين مجلس طبي استشاري يضم نخبة من خبراء الرعاية الصحية والأطباء المختصين في الأمراض المعدية، ضمن خطة الوزارة التي تعمل على تنفيذها لاحتواء فيروس «كورونا»، بحيث يعمل المجلس الذي يضم عشرة أعضاء، ويتولى المجلس مهمة إعداد وتقديم التقارير والاستشارات الطبية للوزارة حول الوضع الصحي الراهن في ما يخص فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى متابعة وضع الحالات المصابة. الشرق الاوسط
