الحوار حاجة اهل السودان مافى ذلك أدنى ريب ، ومامن عاقل يمكن ان يرفض الحوار كمسار وكحل وكخارطة طريق ، فهل الحكومة تنظر لهذا الحوار بجدية ترقى لمستوى الحاجة الماسة لإعادة صياغة هذا البلد المنكوب ؟! ونحن ندعو للإلتفاف حول الحوار ونأمل ان يكون تفاؤلنا تفاؤلآ تستقيم له المقدمات .. اما الأحداث التى تزامنت مع المناخ العام تؤكد ان هذه الجماعة لاتريد الحوار انما تريد إعادة عقارب ساعة جماعة الإسلام السياسي كرَّة أخرى .. وأن الإستغفال هو سيد الموقف فى كل المشهد السياسي .. فالتمايز بين السودانيين مازال فى ذهنية القوم عصب الفكرة وأصل التكوين .. فهاهو النذير العريان لسقوط الحوار يمهره (السيد / عثمان محمد موسى رئيس مجلس شئون الأحزاب برفض تسجيل الحزب الجمهوري الذى تقدم بطلب التسجيل بتاريخ 8/12/2014و تم نشر الطلب بالصحف بتاريخ 23/2/2014وخلال القيد الزمنى تقدم الطاعنون بطعونهم ، وتم رد الحزب الجمهوري على الطعون وبكافة المستندات . وراى المجلس فصلها بقرار واحد لتشابه أسباب الطعون . وراى مجلس الأحزاب أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الإجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي ، إذ انه يقوم على أساس طائفي ومذهبي . عليه واستناداً لنص المادة (10/1/أ) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007والمادة (12/3) من لائحة تسجيل الأحزاب السياسية بعد التداول قرر المجلس : رفض تسجيل الحزب الجمهوري .) . هذا الرفض نرفعه لرئاسة الجمهورية وللحزب الحاكم .. ونضيف ماعلاقة المادة 14بتسجيل الحزب الجمهوري؟ ومتى كان الجمهوريون دعاة عنف ؟ والمسجل ببساطة مذهلة يحدثنا عن الأسس الديمقراطية ونصب من نفسه فى ذات الوقت حارسا على العقيدة ( علما بان العقائد لاتدخل ضمن شروط تسجيل الاحزاب )؟ الم يقل القران (فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر) واذا كان الحزب الجمهوري اساسه طائفى , فلماذا سجل حزب الأمة والإتحادى وغيرهم من الاحزاب التى ظل الجمهوريون يحاربون طائفيتها عبر تاريخهم ؟ اما حكاية السلام الاجتماعى فانها تؤكد ان هذا المجلس لم يقرأ المستندات التى قدمها الحزب الجمهوري فى رده على الطعون . إن هذا القرار ليس معيباً فحسب ولكنه مأساة حقيقية فى التمييز بين السودانيين ، وكارثة حقيقية على الرغبة الجادة فى الحوار ..بل قد يدخل البلد كلها فى نفق مظلم .. فكيف ستقنع الحكومة شعبها بانها داعية للحوار وهى تنتهك حق التعبير وتصادر حرية التنظيم ؟ فكيف يأمن اهل السودان على حرياتهم فى نظام يفرض وصاية على بعض اهل السودان وهو من القاصرين؟! نعلم ان اهل النظام ليسوا على قلب رجل واحد ، لكنا نجهل تماماً ان اعداء الحوار لديهم هذه الجرأة الفائقة فى وأد كل محاولة للإنفتاح .. وليعلم من عساه يحتاج لعلم : ان هذا القرار غير الموفق يفتح الباب واسعاً امام الفتن والمحن ويعيدنا الى دائرة الإقصاء التى عوقت بلادنا وأخرت وعينا وجعلتنا امة تتصدر الدول الفاشلة .. المطلوب اليوم وليس غداً مراجعة هذا القرار البائس الذى ينسف أية حلول لهذا الوطن المأزوم لأنه يعنى : سقوط الحوار..وسلام ياااااوطن .. سلام يا اكتمل تسجيل منظمة الشفافية السودانية برئاسة د. الطيب مختار ود.ياسر ميرغني ن/الامين العام ..هذه المنظمة لم تجد الا ياسر ميرغنى امين عام جمعية حماية المستهلك الذى لم يرد على معلومة سالناه عنها : كم يدفع لكم الاتحاد الاوربي فقال 50000يورو وقال رئيس الجمعية د. شلقامى ان المبلغ مائة وخمسون الف يورو ..فرجل لايعرف الارقام ويعدد فى المنظمات .. وسنلاحق ..!!وسلام يا.. [email protected]
