جوبا – رويترز: قال كورنيليو كوريوم، محافظ البنك المركزي في جنوب السودان، إن حكومة بلاده ليس لديها أموال كافية لسداد فواتيرها، وربما تلجأ للاقتراض من الشركات النفطية، إذا لم ينته قريبا التمرد المستمر منذ أربعة أشهر في مناطقها المنتجة للنفط. وقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، وفر أكثر من مليون من منازلهم منذ إندلاع الإشتباكات بين وحدات متنافسة بالجيش في ديسمبر/كانون الأول وانتشرت لاحقا في أرجاء أحدث دولة في العالم، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط بمقدار الثلث. وتخشى الاُمم المتحدة وقوى عالمية من أن الصراع قد يتصاعد إلى حرب إبادة واسعة ويطلق مجاعة. وقال كوريوم في مقابلة ان الإستثمارات الأجنبية إنهارت بينما أدى هبوط إنتاج النفط وتكلفة الحرب إلى إلحاق أضرار شديدة بالإقتصاد وميزانية الحكومة. وأضاف قائلا ‘لا توجد أموال كافية لسداد التزامات الحكومة. إذا بقيت الأمور كما هي سيكون من المناسب إقتراض المزيد من الأموال'. وإقترض جنوب السودان بكثافة في 2012 و2013 حينما أوقف إنتاجه النفطي 14 شهرا أثناء نزاع مع السودان حول رسوم إستخدام أنابيب النفط. وفي ذلك الحين بلغ الإنتاج النفطي 350 ألف برميل يوميا مشكلا 98 في المئة من ميزانية الحكومة. وقال كوريوم ان الحكومة ربما تتجه على مضض إلى الشركات النفطية لإقتراض أموال مجددا رغم تحذير خبراء من أن الحكومة ينبغي أن تتجنب الاإستدانة بضمان النفط. ومن بين شركات النفط العاملة في جنوب السودان – وهو بلد في حجم فرنسا تقريبا- شركة النفط الصينية الوطنية و'أو.إن.جي.سي فيديش' الهندية و'بتروناس′ الماليزية. وقال كوريوم ان جنوب السودان ليس لديه تصنيف إئتماني، ولذا سيواجه صعوبات في الإقتراض من أسواق الدين الدولية. ولا تستطيع الحكومة أن تلجأ إلى سوق الدين المحلي لأنها لم تسدد بعد 1.2 مليار جنيه (405.4 مليون دولار) من 1.8 مليار جنيه إقترضتها أثناء إغلاق حقول النفط. وفي سبتمبر/أيلول قالت وزارة المالية ان جنوب السودان اقترض 2.04 مليار جنيه من شركات نفطية تعمل في أراضيه أثناء فترة الإغلاق. وأبلغ كوريوم رويترز انه تم سداد معظم تلك الأموال حيث كانت فترة السداد عاما واحدا فقط. وأضاف أن الشركات أقرضت جنوب السودان أموالا بناء على توقعات لسعر النفط في المستقبل ثم التفاوض على خصم من هذا السعر. واإمتنع عن الكشف عن مقدار الخصم لكنه قال إنه يختلف من شركة إلى اُخرى. وأملا في إصابة جوبا بشلل إقتصادي قام المتمردون الموالون لنائب الرئيس السابق، ريك مشار، بالإستيلاء على آبار نفطية وأوقفوا الإنتاج في ولاية الوحدة في شمال البلاد. لكن منشآت النفط التي تسيطر عليها الحكومة في ولاية أعالي النيل في شمال شرقي البلاد إستمرت في إنتاج نحو 160 ألف برميل يوميا. وواجه القطاع المصرفي في جنوب السودان الذي تهيمن عليه بنوك إقليمية أفريقية صعوبات ايضا جراء هبوط إنتاج النفط. وقال كوريوم ان البنوك لم تضع في الحسبان إنخفاض إنتاج النفط في دراسات الجدوى حينما دخلت إلى السوق، وانها تضررت أيضا من شح الدولارات، حيث يتمثل جزء كبير من أنشطتها في تعاملات الصرف الاجنبي اكثر من الإقراض. واضاف قائلا ‘في العام الماضي لم يسجل أي بنك خسائر بل حققت جميع البنوك أرباحا. لكن الدولارات غير متاحة الآن، ونحن لا ندعم البنوك بالطريقة التي اعتدنا ان ندعمها ولذا هم يشعرون بفارق.' ويشجع البنك المركزي البنوك على مزيد من الإقراض للشركات. وتبلغ فائدة القروض 17-18 في المئة، وهو أعلى كثيرا من سعر الفائدة الرسمي البالغ 5 في المئة. وقال كوريوم إن بعض البنوك تواجه صعوبات بعدما مددت الحكومة أجل أذون خزانة إقترضتها أثناء فترة اغلاق الحقول النفطية، لكن البنك المركزي تدخل لمساعدة تلك البنوك. وأضاف أن شح الدولارات لم يكن له تأثير يذكر على معدل التضخم الذي يبقى تحت السيطرة. وبلغ معدل التضخم في الولايات السبع التي لم يمتد إليها القتال 12 في المئة في مارس/آذار، مرتفعا قليلا من 10 في المئة قبل اندلاع الإشتباكات في ديسمبر/كانون الأول. ورغم إستقرار سعر الصرف الرسمي لجنيه جنوب السودان عند 2.96 مقابل الدولار إلا انه إرتفع بالفعل في السوق السوداء منذ ديسمبر/كانون الأول إلى 3.8 جنيه مقابل الدولار من نحو 4.5 جنيه قبل الأزمة. وعزا كوريوم إرتفاع قيمة الجنيه إلى تراجع عدد المضاربين الذين يمارسون نشاطهم في البلاد منذ إندلاع أعمال العنف.
