صادقت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون التشريع في إسرائيل، أمس، على مشروع قانون مثير للجدل، يضع قيودا كبيرة أمام الإفراج عن معتقلين فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين. ويحتاج القانون عمليا إلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه حتى يصبح نافذا ومعمولا به بشكل نهائي، وسط تعهدات وزراء إسرائيليين بالعمل من أجل تمريره. ويحد القانون الجديد من صلاحية «رئيس الدولة» بالعفو عن أسرى أدينوا بعمليات قتل، ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو ما يهدف عمليا إلى منع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار أي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء في مسودة مشروع القانون أنه ممنوع العفو عن «مخربين قتلة» في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية. ويشترط القانون، في العادة، أن يوقع الرئيس الإسرائيلي على الإفراج عن أسرى ومعتقلين في أي مشروع تبادل أو صفقة سياسية بين بلاده وأي دولة أو جهة أخرى. ووفق القانون الجديد، الذي طرحه عضوا الكنيست ياريف ليفين، من حزب ليكود، وإيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، فإنه يحق للمحكمة الإسرائيلية أثناء إصدارها الحكم بحق معتقلين على خلفية قومية، الحدّ من صلاحية رئيس الدولة تقديم العفو أو تخفيف العقوبات على المعتقلين. وقالت شاكيد، بعد الموافقة المبدئية على القرار، إن «الهدف تعديل الواقع السخيف الذي يتمثل بإطلاق إسرائيل سراح عدد كبير من الإرهابيين كجزء من اتفاقيات إطلاق سراح الأسرى أو كمبادرات سياسية». ويترك القانون الباب مفتوحا لاستثناءات من بينها أن يدفع «القاتل» تعويضات لعائلات الثكلى وتقبل بها. وأيد مشروع القانون جميع وزراء «الليكود» و«البيت اليهودي»، في الحكومة، وعارضه وزراء «الحركة» و«هناك مستقبل». وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينت، معقبا على القانون الجديد، إن «دولة إسرائيل تفتح صفحة جديدة في حربها ضد الإرهاب». وتابع: «مثل هذا القانون سيجعل حافز المخربين لاختطاف جنود لغرض المساومة ضعيفا». وأردف «مثلهم يجب أن يبقى في السجن حتى يموت، أفضل من يخرج ويعاود الإرهاب ومن ثم نقتله في الخارج». وأيد وزير الإسكان أوري أريئيل القانون بشدة، قائلا إنه «يتعين على القتلة والمخربين أن يعلموا أنهم لن يُحرروا أبدا». وأضاف: «نحن اليوم نوجه ضربه للإرهاب ونردعه». لكن وزيرة العدل ومسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني، هاجمت بشدة القانون، قائلة: «إنه يفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة». كما هاجمته عضو الكنيست زهافا غال - أون، ووصفته ب«القانون الغوغائي». وقالت: «إنه يفرّق بين مرتكبي الجرائم المختلفة». وأضافت: «أنا أفهم مشاعر العائلات الثكلى ولكن يجب منح الحكومة ما فيه الكفاية من متسع للمناورة السياسية وتمكينها من الإفراج عن سجناء ليس بصفة بادرة إنسانية وإنما في نطاق خطوة سياسية ترمي إلى بناء الثقة وتمهيد السبيل أمام اتفاقية سلام». وفي رام الله، عبرت السلطة الفلسطينية عن الغضب من مشروع القانون وعدته بمثابة «مسمار أخير في نعش المفاوضات». وقال محمد المدني، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، إنه «يكشف عن وجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الحقيقي». بينما عده وزير الأسرى عيسى قراقع «ضربة جديدة وتقويضا لجهود التسوية»، مؤكدا أن «السلطة لن تخضع أمام هذه القرارات العنصرية». وتضع السلطة شرط الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا، غالبيتهم متهمون بقتل إسرائيليين، ويمثلون الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، كأحد شروط العودة إلى طاولة مفاوضات السلام. وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو (تموز) 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو وذلك على أربع دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة. وقال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي: «بات مؤكدا للقاصي والداني أن حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة، وما تبني رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمشروع القرار إلا برهان على العقلية المدمرة الحاكمة في تل أبيب، ويؤكد أن السلام والقانون الدولي ليسا في أبجديات سياسة إسرائيل». وأضاف: «إن كل قوانين دولة الاحتلال لا تغير من الحقيقة شيئا، وهي أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الاحتلال أيا كان مصدر إقرارها أو تشريعها».
